در حالی كه چندسال از طرح مسئله حذف فعالیت پیمانكاریها و ایجاد زمینه اتصال مستقیم كارگر به كارفرما توسط مدیران ارشد وزارت كار می گذرد، ولی این پرونده همچنان مفتوح باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به ممنوعیت فعالیت شركتهای پیمانكاری، فراهم كردن امكان انعقاد قرارداد مستقیم میان كارگر و كارفرما و مسائلی كه می توان آنها را از حاشیه های فعالیت پیمانكاری دانست موضوعی است كه دولت رفع آنها را از سال 83 تاكنون در دستور كار خود قرار داده است.
مصائب پیمانكاریهادر واقع دامنه ها و مسائلی كه نیروی كار فعال در این بخش مطرح می كنند ذهن برنامه ریزان را به سمت حذف پیمانكاری و برقرار كردن رابطه مستقیم نیروی كار و كارفرما معطوف كرده است. البته ضعیف بودن اجرای قانون كار در پیمانكاریها، مخدوش بودن كرامت انسانی، پایین بودن امنیت شغلی و مسائلی از این دست نیز مزید بر علت بوده است.
چند سال پیش و در زمان فعالیت دولت نهم رئیس جمهور به صراحت نسبت به فعالیت پیمانكاریها اظهار نارضایتی كرد و این مسئله تا جایی پیش رفت كه جهرمی (وزیر سابق كار) را بر آن داشت تا در قالب دستورالعمل و برنامه ای مدون موضوع مربوط به ممنوعیت انعقاد قرارداد شركتها و مجموعه های دولتی با پیمانكاران را پیگیری كند و به اصطلاح سروسامانی به آن بدهد.
اظهار نظرهای دو وزیرجهرمی در آن مقطع به رسانه ها اعلام كرد كه از این پس هیچ شركت و دستگاه دولتی حق انعقاد قرارداد با پیمانكاران نیروی انسانی را نخواهد داشت و از این پس باید نیروی خود را مستقیم تامین كنند. همچنین وی تاكید كرد كه در مراحل بعدی این مسئله را در بخش خصوصی نیز پیگیری خواهد كرد.
این موضوع در دوره جدید فعالیت دولت و زمان تصدی شیخ الاسلامی بر مسند وزارت كار نیز دنبال شد و وی در چندین مرحله به موضوع برنامه دولت در حذف شركتهای پیمانكاری از معادله بازار كار اشاره كرد. حتی وی حذف كامل شركتهای پیمانكاری خدمات نیروی انسانی را از برنامه های وزارتخانه متبوعش در جهت ارتقای وضع كارگران دانست.
وزیر كار و امور اجتماعی مانند وزیر سابق كار، گفت: دستگاههای دولتی هیچگونه حقی در استفاده از شركتهای واسطه ای ندارند و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آنها برخورد قانونی می شود چون شركتهای پیمانكار نیروی انسانی فقط حق دلالی می گیرند؛ بنابراین ما با حذف واسطه ها و دلالها برای پرداخت مستقیم حقوق به كارگران تلاش می كنیم.
كوچك سازی دولت چه می شود؟
وی گفته بود اگر كسی فكر می كند كه در جایی تخلفی شده است می تواند گزارش كند تا رسیدگی شود. هرچند به نظر می رسد موضوعی كه توسط وزیر كار پیگیری می شود مورد علاقه كارگران است و باید آن را تلاشی در راستای تامین و تضمین منافع نیروی كار دانست ولی برخی فعالان بازار كار نیز معتقدند فراهم كردن شرایط انعقاد مستقیم قرارداد بین دستگاههای دولتی و كارگران با قانون اصل 44 و هدف كوچك سازی دولت در تضاد است.
پیمانكارانی كه امروز در بازار كسب و كار كشور فعالیت دارند بیشترین مشتریان خود را دولتی می دانند و اذعان می كنند كه این دستگاهها و شركتهای دولتی هستند كه از خدمات آنها استفاده می كنند به نحوی كه نقش بخش خصوصی در استفاده از خدمات آنها كمتر از بخش دولتی است.
در این زمینه می توان بیمارستانهای دولتی، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، شركتهای عمرانی وابسته به دستگاههای دولتی و مراكز بیشمار دیگری را بالقوه ترین مشتریان استفاده از پیمانكاریها دانست. برعهده گرفتن سرویس ایاب و ذهاب كاركنان دستگاهها، پذیرفتن مسئولیت پخت و سرو غذا در دانشگاهها و بیمارستانها، تامین نیروی خدماتی و نظافتی در بیمارستانها تحت عنوان شركتی و موارد دیگر از نمونه های استفاده از پیمانكاران در بخش دولتی محسوب می شود.
پیمانكاران: 100هزار شاغل مستقیم داریم از سویی برخی فعالان در حوزه پیمانكاری و تامین نیروی انسانی نیز از بیكار شدن 100هزار نفر شاغل مستقیم پیمانكاریها و متوسط 5 نفر در هر شركت در جریان حذف فعالیت خود سخن می گویند و معتقدند كه دولت بهتر است به جای پیشنهاد حذف آنها از فعالیتهای اقتصادی، راهكار بهتری ارائه كند.
همچنین پیمانكاریها اظهار كردند كه 44 درصد از نیروی شاغل كشور در حوزهای تحت پوشش شركتهای خدماتی و پیمانكاری است و هم اكنون نیز حدود 18هزار شركت در این زمینه در كشور فعال است كه فعالیت بیش از 80 درصد آنها تحت نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.
وجود 18هزار شركت خدماتی فعال فعالان این حوزه كمك به كوچك شدن دولت و اقدام به اشتغالزایی را از اهداف اصلی راه اندازی این نوع شركتها می دانند ولی در بحث نظارتی نیز خود شكل گیری 20 درصد از كل شركتهای پیمانكاری را خارج از چارچوب قانون تجارت و گذراندن مراحل قانونی می دانند.
ظاهرا برای ساماندهی فعالیت 20 درصد از شركتهای پیمانكاری كه خود را از ذره بین نظارتی پنهان كرده اند نیز میان فعالان این حوزه و وزارت كار تفاهم نامه ای منعقد شده بود. البته آنها همچنان دیدگاه فعلی دولت در مورد حذف فعالیت شركتهای خدماتی پیمانكاری را یكطرفه می دانند و معتقدند ما هم عضوی از جامعه هستیم و تحت قانون و شرایط كشور فعالیت می كنیم؛ بنابراین قانون گریزی چند شركت را نباید به حساب همه آنها گذاشته شود.
بر اساس این گزارش، فكر ایجاد و راه اندازی شركتهای پیمانكاری با الگوبرداری از كشورهای خارجی بیش از 40 سال گذشته در كشور شكل گرفت كه در آن دوره، نظارت بر عملكردها چندان قوی نبود.
چراغ سبز دولت به پیمانكاریها در 7 بخش در هر حال شاید بتوان رسمی ترین موضع دولت از زمان طرح موضوع حذف شركتهای پیمانكاری نیروی انسانی را ابلاغیه تیرماه سال‌جاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دانست كه به تفكیك فعالیتهای مجاز و امكانپذیر این شركتها پرداخت.
بر اساس ابلاغیه این معاونت كه با تاكید بر تامین نظر رئیس جمهور نیز همراه بود، ادامه قراردادهای حجمی شركتهای خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی را در 7 كد فعالیتی حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تكثیر و امور بهره برداری از تاسیسات را مجاز دانست.