جدیدترین گزارش پایش محیط كسب و كار در ایران نشان می دهد از نظردست اندكاران تشكل‌های سراسری تولیدی و سرمایه‌گذاری در ایران، بی‌تعهدی شركت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانكاران سخت‌ترین و مشكلترین عامل محدود كننده مدیریت بنگاه‌های تولیدی در كشوربه شمار می‌رود.
به گزارش ایلنا، مركز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام كرد: گزارش‌های محیط كسب و كار كه توسط این مركز با نظرخواهی از اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن، شوراهای اصناف، انجمن مدیران صنایع و شوراهای كارفرمایی در سراسر كشور تهیه می شود، 22 عامل موثر بر اداره بنگاه‌های تولیدی در ایران را تحت عنوان محیط كسب و كار شناسایی كرده و وضعیت هركدام را نسبت به حالت ایده‌آل آنها به طور دوره‌ای مورد بررسی وسنجش قرار می‌دهد.
تهیه این گزارش‌ها كه از خرداد ماه سال 89 در گروه مطالعات محیط كسب و كار در مركز پژوهش‌های مجلس آغاز شده، نشان می‌دهد در مردادماه 89 پس از مطالبات معوق تولیدكنندگان از دولت، دریافت تسهیلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی و نیز نرخ بالای بیمه نیروی انسانی، مشكلترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده است.
لازم به ذكر است در گزارش‌های گذشته محیط كسب و كار، مشكل دریافت تسهیلات از بانك‌ها همواره مهمترین مانع تولید در ایران ارزیابی و معرفی شده بود اما گزارش جدید نشان می‌دهد «بی‌تعهدی شركت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانكاران»، به صدر جدول مشكلات تولیدكنندگان ایرانی در مردادماه 89 صعود كرده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد كه از میان 20 دستگاه حكومتی كه به تولیدكنندگان ایرانی خدمات ارائه می‌كنند، بانك‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از نظر تشكل‌های تولیدی در مردادماه 89 بدترین عملكرد را داشته و درهمین حال اتاق بازرگانی، اداره استاندارد و گمرك ایران دارای بهترین عملكرد بوده‌اند. در سه گزارش قبلی پایش محیط كسب و كار نیز، بانك‌های دولتی دارای بدترین عملكرد ارزیابی شده بودند.
در ضمیمه گزارش مردادماه محیط كسب و كارمركز پژوهش‌ها، همچنین مقالات و گزارش‌هایی در موضوع اخلاق كسب و كار نیز ارائه شده است.