کشف بیش از ۳ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب و  انهدام باند جاعلان مدارک تحصیلی در محله اتابک تهران خبرهایی بود که در هفتههای گذشته بازهم حقیقت تلخ فروش و جعل مدرک تحصیلی در کشورمان را بر سر زبانها انداخت.
حقیقتی که این روزها با شروع به کار مجلس یازدهم و انتشار خبر جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده و تردید در وضعیت مدرک تحصیلی هشت نماینده دیگر روی دیگر این واقعیت تلخ را به ما نشان داد که این موضوع حتی تا سطوح بالای مدیریتی و تصمیمگیری کشور رسوخ کرده است.
مشکل آنجاست که برخی بهراحتی با داشتن مدارک جعلی از پلههای ترقی بالا رفته و در مقابل جوانان زیادی باوجود سالها تلاش و کسب مدارک تحصیلی از بهترین دانشگاههای کشور از داشتن شغل محرومند.
کارشناسی ارشد ۲۵ میلیون و دکترا  35 میلیون تومان!
«کارشناسی ارشد ۲۵ میلیون و دکترا  35 میلیون تومان!»؛ این قیمتهایی است که یک فروشنده مدارک دانشگاهی که اعتمادبه نفس بالایی هم دارد برای فروش به اصطلاح قانونی مدرک میدهد. مدرکی که اگر بخواهی به صورت قانونی و تحصیل آن را کسب کنید، در دانشگاه آزاد شبانه، پردیس و غیردولتی حدود ۱۰۰ میلیونی برایت آب میخورد.
اینها بخشهایی از گزارش ی کی از رسانه هاست که برای اطلاع از چگونگی خریدوفروش مدرک تحصیلی با یک فروشنده مدارک دانشگاهی تماس گرفته است.
از وی درباره هزینه های اخذ راحت و سریع مدرک دانشگاهی سؤال میکنیم و میگویم که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میخواهم. آخرین مدرک تحصیلی ام را سؤال میکند. میپرسد به کجا میخواهی ارائه بدهی؟
میگویم محل کار. سؤال میکند محل کارت دولتی است یا خصوصی؟ پاسخ میدهم دولتی.
میگوید: کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد... برایت ۲۵ میلیون درمیآید.
میپرسم کی آماده میشود و پاسخ میشنوم که ۲۰ روزه آماده میشود.از او درباره استعلام این مدرک تحصیلی از طریق محل کار میپرسم که مشکلی به وجود نمیآید؟ میگوید: نه، استعلام کتبی درخواست کنند، با پست میآید و برمیگردد، مدرک کاملاً معتبر است.
از او میپرسم با این مدرک میتوانم در کنکور دکترا هم شرکت کنم که پاسخ مثبت میدهد و میگوید میتوانی ادامه تحصیل دهی.
او میگوید: فقط دانشگاه... پاسخ استعلام کتبی را میدهد و مدرک در سیستم ثبت نمیشود. مدرکی که از ما میگیری وقتی خواستی تحویل اداره بدهی، یک پیام بده که پیگیر استعلامت باشم.
از او درباره چگونگی دریافت مدرک دکترا سؤال میکنم که میگوید: هزینه دکترامیشود ۳۵ میلیون و اگر همان واحد دانشگاهی قبلی دکترا داشته باشد، از همانجا هم میشود دریافت کرد.
از او میپرسم اگر بخواهم میشود مدرک تحصیلیام برای سال ۹۶ بخورد و بعد برای دکترا هم اقدام کنم؟ میگوید بله میشود.
به وی میگویم چگونه میتوانم به شما اعتماد کنم؟ میگوید میتوانی اعتماد نکنی! آدم باید یکجایی اعتماد کند تا کارش راه بیفتد...
انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس
اما آنچه که بحث مدرکگرایی و تقلبهای علمی در کشور را مجدد به بحث داغ رسانهای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز ۱۰ خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: «فقط در یک جمعآوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایاننامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهراً معتبر هستند اما واقعاً بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰۰۰ بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق ، درست و بیطرفانه و به دور از نفوذ دید».
وی همچنین تصریح کرد: «وقتی  اساتید راهنما در رسالههای دکتری پایاننامههای ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقتهای علمی و ادبی نکرده و بعضاً هم حتی متن را یکبار نخوانده وارد جلسه دفاع میشود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد».
به گفته دکتر جعفری، «وقتی ملاحظه میشود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان همزمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد میگیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغهترین نابغهها پاس میکند شاید مدرکی ظاهراً صحیح داشته باشد اما قطعاً جعلی و بی اعتبار است».
وی خاطرنشان کرد: «در برخی مؤسسات علنا مدرک فروخته میشود به گونهای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده ولی فقط روی کاغذ فاجعهای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفتهای علمی کشور ازلحاظ کمیت و کیفیت شد».
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در ادامه تصریح کرد: «درواقع وقتی در دانشگاهها بهخصوص دانشگاههای غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و  صدور مدرک دیده نمیشود درنتیجه با پدیدهای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد».
نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم!
باوجوداین سخنان و درحالیکه مسئولان مختلف آموزش عالی طی یکسال گذشته با اظهارنظرها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی در کشور را تائید و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد میکنند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهارنظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه تنها هیچکدام از آمارهای اعلامی از سوی مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بیاهمیت جلوه دادن وضعیت فساد علمی در کشور، تأکید کرد؛ آموزش عالی ایران یکی از «پاک» ترین نظامهای آموزشی دنیا است و نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم.
دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با ایسنا ضمن تکذیب عدد ۳۰۰۰ مدرک جعلی اعلامی که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم، تأکید کرد: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب میشوند متفاوت است، چراکه آن موارد ممکن است به مقاله، پایاننامه، اخراج دانشجو و غیره مرتبط باشند؛ بنابراین آمار ۴۰ هزار عددی که درزمینهٔ تخلف علمی از سوی معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است.
آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، تصریح کرد: آنچه در خبرها نیز به آن اشاره شده است اشاره به جعل دانشنامه دانشگاهی اعم از لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین ما تعداد ۳۰۰۰ مدرک جعلی دانشگاهی نداریم اما آمار اسنادی که درزمینهٔ تقلب علمی یا پایاننامه و غیره تحت تعقیب قرارگرفته و ضبط شده اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عمدتاً مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.
علومی یزدی بابیان اینکه و نظام آموزش عالی ما نظامی پاک است، تأکید کرد: وضعیت دانشگاههای کشور بسیار خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نباید در این زمینه سیاه نمایی کرد. ضمن اینکه استثنائات در همه جا وجود دارد. بنابراین زیر سؤال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.
مجازات تنبیهی برای مدرک جعلی
وی با اشاره به اینکه وزارت علوم بر اساس قانون مصوب سال 1383 مجلس مسئول نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی است؛ اظهار کرد: نظارت شامل کشف تخلفات و برخورد با آنها است، درصورتیکه کسی مدرک، پایه یا امتیازی بابت اقدامات پژوهشی تقلب آمیز خود دریافت کرده باشد همه آنها اعاده میشود و چه بسا مجازات تنبیهی مثل تقلیل رتبه، تقلیل پایه و یا کسر حقوق شامل حال آنها شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: جعل یک عنوان کیفری بوده و بهموجب قوانین جزایی کشور، هم برای جاعل و هم کسی که از سند مجعول استفاده کرده مجازات در نظر گرفته شده است. کسی که از سند مجعول استفاده کرده باشد متحمل آثار کیفری موضوع میشود، مضافاً به اینکه تخلفات انتظامی او در مرجع مربوطه «اگر کارمند باشد در مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و اگر هیات علمی باشد در مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی» قابل تعقیب و پیگرد است.
انهدام باند جاعلان مدارک تحصیلی در پایتخت
اما به فاصله کمی از ایراد این سخنان، رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت 13 خردادماه از دستگیری چهار عضو باند جاعلان مدارک تحصیلی خبر داد که بهصورت شبکهای در نقاط مختلف کشور مدارک تحصیلی جعل میکردند.
سرهنگ سعید راستی در گفتوگو با ایسنا در تشریح جزئیات این خبر گفت: یکی از نهادهای دولتی به مرکز فوریتهای پلیسی تماس و از ارائه مدرک جعلی شهروندی اعلام شکایت کرد که مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی بلافاصله با دریافت این خبر، بررسی موضوع را در دستور کار قراردادند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود: شاکی اظهار داشته فردی با در دست داشتن گواهی موقت پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی، درخواست تائید اصالت مدرک مذکور را کرده است ولی در بررسی ارکان و اصالت مدرک مشخص شد مدرک جعلی و فاقد اصالت میباشد.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پس از انجام تحقیقات فنی دریافتند ، فرد موردنظر بدون اینکه در جلسات کلاسهای درسی و امتحانات شرکت کند از طریق آشنایی با یک جاعل، مدرک تحصیلی جعلی را در قبال پرداخت وجهی تحویل گرفته و برای تأیید گواهی موقت به یک از نهادهای دولتی مراجعه کرده است.
وی بیان داشت: مأموران پس از تحقیقات تکمیلی از متهم و انجام کار فنی و اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که یک باند چند نفره جاعل مدرک تحصیلی در چند استان کشور، این فعالیت مجرمانه را بهصورت کاملاً حرفهای و در شبکه گسترده انجام میدهند و در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از متقاضیان، مدارک تحصیلی به آنها مدرک جعلی تحویل میدهند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه مخفیگاه یکی از جاعلان در حوالی محله «اتابک» تهران و سه تن دیگر در استانهای فارس و قم شناسایی شد، ادامه داد: با هماهنگیهای قضائی و اخذ نیابت قضائی روز گذشته در چند عملیات ضربتی و هماهنگ هر چهار عضو این باند در تهران، استان فارس و شهر قم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان ۲۰۰ مدرک آماده به تحویل کشف شد، گفت: هر چهار متهم  به این پلیس انتقال و در بازجوییهای اولیه به  جرم ارتکابی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند.
وی تصریح کرد: متهمان در بازجویی تکمیلی اظهار داشتند با اخذ مبالغی بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون ریال از متقاضیان برای آنها مدرک تحصیلی و سایر مدارک جعلی صادر میکردند  و تاکنون ۱۰ میلیارد ریال به این طریق به دست آوردهاند.
دو شیوه رایج دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی
باوجود تمامی مطالب گفته شده باید به این نکته تأکید شود که اسناد و شواهد بیانگر این واقعیت است که در میان راههای دست یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسومتر از بقیه است، یکی خریدوفروش مقاله و پایاننامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد،دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاهها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروتهای کلان جمع آوری کنند.
رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان سرنخها را پیدا کرد و در فروشگاههای اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خریدوفروش پایاننامه و مقاله تقریباًهمهجا به چشم میخورد.
در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستاگرامی خود تلویحا به آن اشارهکرده، نام دهها و صدها مسئول را میتوان ردیف کرد که در سالهای گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آنها تردید وجود دارد. به طوریکه نخستین بار حدود ۱۲ سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به دلیل  ارائه مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به طورجدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی و رسانهای کشور بازتابهای مختلفی گرفت و بعدازآن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان ردههای مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر میشود و  دایره بی اعتمادی بهنظام آموزش عالی را بزرگتر میکند.
اینکه آمارهای مربوط به تقلبهای علمی یا جعل مدرک از سوی یک مسئول مطرح بشود یا بهکل تکذیب شود، این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی کشور را از بین نمیبرد و تکذیب آن از اساس، کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد چراکه جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی و زد و بند و سوءاستفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در دهههای اخیر به پدیدهای فراگیر و عادی تبدیل شده است. 
البته در رابطه شیوه اول ذکرشده برای کسب مدرک جعلی  بعد از حساسیتهای زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»  تصویب شد و بهموجب ماده واحده این قانون، «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبطشده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل باهدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات میشوند».
درنهایت آیین نامه اجرایی قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»  شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایاننامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود. اما در عمل با یک جستجوی کوتاه در گوگل همچنان نمونههای بسیاری از این اقدامات را مشاهده میکنیم.
مشکلاتی که ریشه در مدرک گرایی دارد
بااین وجود به نظر میرسد ریشه اصلی این مشکل  رواج مدرک گرایی در کشورمان باشد. البته به نظر میرسد که داستان مدرک  گرایی در کشورما کاملا» متفاوت است و تب مدرکگرایی به تدریج شتاب بیشتری پیداکرده است.
شاید یکی از مهمترین دلایل ترغیب افراد به مدرک گرایی را باید در قوانین کشور جستجو کرد. وقتی شیوه مناسب و دقیقی برای ارزیابی افراد وجود نداشته باشد قانونگذار با تأکید بر مدرک تحصیلی به عنوان معیار این ارزیابی از خود سلب مسئولیت میکند. در همین حال وقتی ساختار نظام اداری و اجرایی کشور نیز دولتی است و از رقابت با سایر بخشهای خصوصی و غیردولتی بینیاز است ملاکهايی مانند مدارک تحصیلی میتوانند بدون آنکه میزان تأثیر آنها بر ارتقاء کیفی فعالیتها مشخص شود به ساده ترین شکل به معیار شایستگی افراد تبدیل شوند.
علاوه بر حوزه اداری و اجرایی کشور در عرصۀ سیاسی نیز وضعیت مشابهای برقرار است. شاید در اوایل تمایلی وجود نداشت که مدرک تحصیلی بهعنوان یکی از شرایط ورود به عرصۀ سیاسی محسوب شود کما اینکه بسیاری از شخصیتهای سیاسی تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران فاقد مدارک دانشگاهی بوده اند ولی به تدریج قانونگذاران کشورمان نیز از تب مدرک گرایی در کشور در امان نماندند و درنتیجه قوانینی را تصویب کردند که تب مدرک گرایی را به شدت افزایش داد. 
در همین حال وقتی به عرصۀ سیاسی ایران نگاه میکنیم برخلاف سایر کشورهای پیشرفته برخی از سیاستمداران علاقه مندند و حتی مصرند که از پیشوندهای دکتر، مهندس و یا سایر القابی ازایندست برای آنها استفاده شود. به نظر میرسد همین امر موجب شده است ضعف برخی از افراد در پوشش همین عناوین پنهان شوند. به عبارت دیگر برخی سیاستمداران و مقامات اجرایی تصور میکنند چنانچه مردم بدانند که آنها دارای یک مدرک برجستۀ دانشگاهی اند درنتیجه فعالیتها ، برنامه ها و سیاستهایشان به رغم ضعفهای آن قابل توجیه و دفاع است. 
در پایان باید این مفهوم در کشورمان نهادینه شود که داشتن جایگاه تأثیرگذار در جامعه ضرورتاً از طریق کسب مدرک تحصیلات تکمیلی، میسر نمیشود و در مقابل آنچه بیش از هر چیز برای مدیریت جامعه و همچنین افکار عمومی مردم مهم به حساب میآید میزان خلاقیت ، نوآوری و شناخت افراد از اوضاع داخلی و مناسبات و معادلات جهانی است. تجربه نشان داده است با بهره گیری از توانایی چنین افرادی است که کشورشان میتواند با مشکلات دست وپنجه نرم کند و بحرانهای سخت و شکننده اقتصادی را پشت سر گذارد.

گزارش: امین بلندهمت