راهکارهای برطرف کردن مشکلات بخش تعاون
|
با بررسی برخی مشکلات این حوزه پیشنهاد داده شد راهکارهای برطرف کردن مشکلات بخش تعاون
■ اشاره:
جایگاه شرکتهای تعاونی و نقش آنها در پویایی اقتصادی و توسعه فرصتهای شغلی بر کسی پوشیده نیست و در سالهای گذشته بارها بر این مهم تاکید شده است. در قوانین کشورمان نیز بخش تعاونی جایگاه ویژهای دارد و در اصول 43 و 44 قانون اساسی به اقتصاد تعــــاونی پرداخته شده است و هدفگذاری شده تا سهم تعاونیها در اقتصاد کشور در پایان برنامـه پنجم توسعه از مرز 5 درصد کنونی به 25 درصد افزایش یابد. اما با وجود این تاکیدات شرکتهای تعاونی کشور از مشکلات زیادی رنج میبرند و در عمل نتوانستهاند اهداف پیشبینی شده را محقق سازند. در این میان بهنظر میرسد که حمایتهای لازم از این شرکتها، مستلزم شناخت مشکلات و موانع موجود و رفع آنها است و همانگونه که دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کردهاند: «مشکلات تعاون به صرف تاکید بر اهمیت تعاونیها حل نمیشود، بلکه باید برای آن راهکار داد.» این اهمیت سبب شد در این گزارش با اشاره به برخی از مشکلات شرکتهای تعاونی، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات موجود بر اساس نظریات مرتبط و تجارب برخی کشورها، ارائه شود. ■ نداشتن نیاز و هدف مشترک اعضای تعاونی :در بیشتر موارد افراد جهت دستیابی به اهداف فردی خود اقدام به تشکیل شرکت تعاونی با 7 نفر عضو از اقوام، منسوبین، دوستان و آشنایان میکنند. حال آنکه اعضاء خود تمایلی به تاسیس شرکت تعاونی ندارند و هدف مشترک در آنها دیده نمیشود و این باعث میشود فــــرد با استثماردیگران و اجرای خواستههای خود بــه هدف فردیاش دست یابد. با توجه به نظریات موجود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد میگردد:◄ براساس آنچه که در تعریف شرکت تعاونی آمده است تمرکز امکانات و مساعی افراد و به کارگرفتن آنها در راه حصول به هدفی معین فقط به ثبت شرکت تعاونی جهت افزایش آمار خود اکتفا ننماید و کیفیت آنها را هم مد نظر داشته باشد.◄ براساس نظریات دیگر در هنگام ثبت تعاونیها، وجود نیاز مشترک و محسوس، اشتراک مساعی در جهت رفع نیاز مشتــــرک به صورت ارادی و داوطلبانه هم باید مد نظر قرار گیرد.■ تمایل نداشتن اعضای تعاونی به معاضدت با یکدیگر : درهنگام تشکیل تعاونی بسیاری از افراد تصور میکنند که احتیاج به همکاری تنها شرط لازم تشکیل شرکتهای تعاونی است. با توجه به تعاریف علمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از طریق ادارات تابعه و برنامه های ترویجی خود در این خصوص اطلاع رسانی نماید که تنها شرط لازم در تعاون، وجود احتیاج عملی به همکاری برای رسیدن به هدفهای معین نیست بلکه تمایل انسانها به معاضدت با یکدیگر نیز شرط کافی است.■ نداشتن پشتوانه مالی، کمبود امکانات و نبودن شرایط مناسب : در اکثر موارد افراد دارای فکر و ایده بدون پشتوانه مالی، کمبود امکانات و نبودن شرایط مناسب نمیتوانند اقدام به تاسیس شرکت تعاونی کنند و مشغول به کار شوند. با توجه به تعاریف علمی شرکت تعاونی که میگوید تعاون شکلی از کسب و کار با هدف مشترک میباشد که افراد کم بنیه اقتصادی میتوانند تشکیل دهند و تاکید شده است که برای فقیران مناسبتر از ثروتمندان است، شایسته اســت در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را جهت مهیا نمودن این شرایط و آماده نمودن بسترهای مناسب برای همه افراد و بالخصوص فقیران و همچنین اقدامات لازم را جهت ایجاد و تا مین شرایط و امکانات کاربرای همه به منظور رسیـــــدن به اشتغال کامل به عمل آورد.■ نبودن همکاری لازم، مساعدت و کمک متقابل اعضاء به یکدیگر : در میان شرکتهای تعاونی، در بین اعضاء این شرکتها همکاری، تعاون، و کمک متقابل، مساعدت و مشارکت به خوبی دیده نمیشود. با توجه به نظریات موجود در شرکتهای تعـــاونی هر فرد باید تحقق اهداف خود را در چارچوب فعالیت سازمان مورد نظر خود ببیند و از طرف دیگر، سازمان نیز باید تبلور اهداف فرد باشد.■ برقرار نبودن ارتباط و همکاری بین شرکتهای تعاونی : در شرایط کنونی، ارتباط و همکاری در بین شرکتهای تعاونی با یکدیگر بسیار اندک است. با توجه به نظریات و تئوریهای مــــــوجود پیشنهاد میگردد که وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در این خصوص از ساختارهای افقی و عمودی در بین شرکتهای تعاونی استفاده کند.در ساختار افقی شرکتهای تعاونی میتوانند یک بنگاه اقتصادی مشترک راه اندازی کنند و خدمات ویژه ای مثل بازاریابی یا ساخت محصولات را به ان واگذار کنند. نوع دیگری از ادغام افقی میتواند ادغام تعاونیها باشد. در این مورد یک یا چند تعاونی، فعالیت اقتصادی و تجاری خود را به تعاونی دیگر منتقل میکننــــــد و یک یا چند تعاونی به دلایلی خاص، از جمله کاهش هزینهها اقدام به تشکیل تعاونی جدید مینمایند.در ساختار عمودی تعاونیها میتوانند برای فعالیت مؤثرتر عضو اتحادیهها شوند و یا اینکه در قالبهای تعاونی بزرگتری مثل فدراسیونها و کنفدراسیونها عضو شوند.■ تقویت نکردن شرکتهای تعاونی : با توجه به تاکید اسناد بالا دستی بر بخش تعاونی و تقویت این شرکتها، وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی باید اقدامات زیر را به عمل آورد :◄ تشکیل کنفدراسیونهای تعاونی، که براساس تئوریها و نظرات موجود میتوانند نقش سخنگو را در سطح ملی در مقابل دولت و مقامات وابسته، در مورد کلیه مسایل مربوط به نهضت تعاون ایفاء نمایند و نماینده نهضت تعاون در سطح ملی و منطقهای باشند.◄ وجود نمایندگیهای تعاونی در نظام دولتی، یعنی طراحی بخش ویژه که برای ارتقای منافع تعاونیها طراحی شده باشد.◄ براساس تئوریها و نظریات موجود، راهکارهای دولت برای ترویج انواع تعاونیها میتواند به شرح ذیل باشد : ◄ كمك بلاعوض، وام و يا ديگر منابع تأمین مالي ◄ آموزش دادن مردم با هدف گسترش و ترويج ايده تعاون، آشناسازي با نحوه اداره كردن امور تعاونیهای خود و نیز حصول اطمينان از استقرار يك نظام قانونگذاري و نظارتي توانمندساز و عادلانه ◄ نقش محوري دولت بر گنجاندن فرهنگ تعاون در برنامه هاي درسی تمامي سطوح تحصيلي و ايجاد فعالیتهای کارآفرینانه ◄ قرار دادن سازمان يا تشكيلات رده عالی در رأس تشکلهای تعاوني و تاكيد بر نقش فدراسیونهای تعاوني در توسعه بخش تعاون◄ اطلاع رساني و ارائه اطلاعات كافي در مورد نقش تعاونیها، بنگاههای اقتصادي تعاوني و ویژگیهای آنها از طريق: شيوه هاي ديداري- شنيداري، مطبوعات، اينترنت، برگزاري همایشها و سمینارها.■ عدم اعتقاد قلبی افراد به تعاون : یکی از مشکلات موجود در شرکتهای تعاونی عدم اعتقاد قلبی افراد به تعاون است. بارها مشاهده گردیده است که بسیاری از شرکتهای تعاونی که حتی از تسهیلات اشتغالزایی بسیاری بهرهمند شدهاند حاضــر به استفاده از نام شرکت (تعاونی ) در برندهای تبلیغاتی خود نیستند. با توجه به تئوریهای مطرح شده به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی پیشنهاد میگردد در مورد تعاونیها از جهت اساسی و پایه ای قدم موثری بردارد وکلا افکارعمومی افراد جامعه را برای تعاون و همکاری بین افراد آماده سازد. باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش این کار را از کلاسهای دبستان، راهنمایی و دبیرستان آغاز نماید. گنجاندن موضوع تعاون در کتابهای درسی و متناسب با فهم و درک دانش آموزان و به راه انداختن شرکت تعاونی در آموزشگاهها و مدارس خود میتواند موجب فراهم شدن خصیصه تعاون و تربیت روحیه تعاونی شود.■ مهیا نبودن شرایط و امکانات موجود برای تشکیل شرکتهای تعاونی : گاهاً مشاهده میشود که برخی از افراد تمایل به تاسیس شرکت تعاونی را دارند ولی شرایط و امکانات موجود و کمبود نقدینگی باعث میشود در این خصوص اقدام لازم را به عمل نیاورند. بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند با توجه به بند دوم اصل 44 قانون اساسی این وظیفه را انجام دهد: تأمین شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند؛ در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كــه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهي میشود و نه دولت را به صورت يك کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهای حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.■ مشکلات اجرایی در اجرای مأموریت و اهداف کلی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در حوزه تعاون : از آنجاییکه با مشارکت 5 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور هنوز نتوانستیم به رشد 25 درصدی تعیین شده در اسناد بالادستی برسیم باید در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس مأموریت و اهداف کلی خود در خصوص راهکارهای افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به طرق زیر عمل نماید :◄ تنظیم برنامه های بلند مدت، میان مدت و سالانه براساس سیاستهای کلان کشور در حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ◄ مطالعه، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی ◄ اعطای کمکهای فنی و اعتباری و مساعدتهای مالی به نهادهای مدنی، تعاونیها و تشکلهای تخصصی در راستای اهداف و وظایف◄ سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور اعمال کمکهای فنی و اعتباری به تعاونیها◄ نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده 66 قانون بخش تعاونی.■ در نظر نگرفتن ظرفیتها و پتانسیلهای بالای برخی از استانها در زمینه های خاص و عدم تدوین قوانین تعاون مرتبط به آنها: بعضاً مشاهده میگردد که در برخی از استانها با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود خاص آنها، در خصوص برخی از شرکتهای تعاونی (پره های صیادی، صنایع دستی و ... )، قانون بخش تعـــاون به دلیل در نظر گرفتن شرایط کلی در سراسر کشور از انعطافپذیری لازم و تسهیل فرایند انجام کار برخوردار نمیباشد. براساس مطالعات و تجربیات شرکتهای تعاونی در برخی از کشورهای جهان و اینکه آنها از مقررات زیادی در سطح فدرالی و ایالتی برای تعاونیها استفاده میکنند پیشنهاد میگردد که دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اینخصوص با بررسیهای لازم در پاره ای از موارد اختیاراتی را بهموجب قانون به استانها برای پیشبرد اهداف لازم به نهادهای مربوطه بدهند. ■ مهیا نبودن شرایط و عدم تسهیل ورود شرکتهای تعاونی به بازار سرمایه : در کشور ما متأسفانه افراد تمایل زیادی به خرید سهام شرکتهای تعاونی و مشارکت و همکاری در طرحهای مربوطه ندارند. از آنجایی که در برنامه های کشور ما توجه زیادی به بازار سرمایه میشود و با توجه به تجربیات کشورهای دیگر، دولت با همکاری دستگاههای مرتبط میتواند شرایط قانونی ورود به بازار سرمایه را با تغییراتی که در قوانین و مقررات موجود به وجــود می آورد برای عموم مردم فراهم کند تا ضمن مشارکت مردم باعث تشویق و دلگرمی شرکتهای تعاونی شود.* مهدی مجدد حسین جانی * کارشناس ارشد اشتغال و بازار کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آستانهاشرفیه
|
|
چاپ | ارسال به ديگران
|