■ اشاره:
مسلم خانی مدرس دانشگاه و کارشناس بازارکار دو پيشنهاد براي اجراي بهينه و نظاممند قانون هدفمندي یارانه‌ها در مرحله دوم در راستاي حمايت از توليد و كمك به توسعه كارآفريني و اشتغال ارائه کرده است متن کامل این مقاله را به خوانندگان گرامی پیشنهاد می‌کنیم.
■ دو پیشنهادبرای مرحله دوم با توجه به ثبت نام بيش از 73 ميليون نفر از مردم براي دريافت يارانه نقدي و با عنايت به اثرات منفي اقتصادي و اجتماعي توزيع يارانه نقدي و با درنظر داشتن اين نكته مهم كه به دليل نبود نظام آمارهاي ثبتي و عدم وجود بانک‌های اطلاعاتي قابل اعتماد- که امكان شناسايي افراد داراي تمكن مالي وجود ندارد- پيشنهاد می‌شود دولت يكي از دو روش زير را براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمايد؛الف:از اين ماه به بعد کارت‌های بانكي سرپرستان خانوارهابه همان ميزان 45500 تومان قبلي شارژ شود ولي امكان نقد كردن و دريافت پول وجود نداشته باشد بلکه صرفاً بتوان با اين اعتبار از مراكز مختلف نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نمود(توزيع اعتبار بجاي پول نقد تاثير ضدتورمي مناسبي خواهد داشت و به رونق توليد و تحريك تقاضاي واقعي در بازار و توسعه اشتغال هم كمك شايان توجهي خواهد نمود). البته لازم است به يارانه بگيران اعلام شود كه از این پس بجز یارانه‌ها هيچ پول ديگري از سوي نظام بانكي به حساب كارت بانكي ويژه یارانه‌هاي آنان واريز نخواهد شد تا عملاً اين كارت بانكي به يك»بن كارت» يــــا «كارت اعتباري» تبديل شود.ب:كاهش سرانه يارانه نقدي ماهانه از 45500 تومان به 30000تومان نيز يكي ديگر از روش‌های تداوم هدفمندي یارانه‌ها در مرحله دوم است. اين كار هم قانوني است و هم منابع عظيمي را براي طرح‌های توسعه اي در اختيار دولت قرار خواهد داد. البته ممكن است اين شيوه با مخالفت‌های اجتماعي فراواني مواجه شود اما دولت اولاً می‌تواند طرح‌ها و برنامه هاي كارشناسي و علمي خود را براي چگونگي هزينه كردن اين اعتبار براي مردم تشريح نمايد و ثانیاً با اجراي دقيق طرح‌ها و برنامه‌ها وفاداري خود را به وعده هاي داده شده اثبات نمايد.می‌توان مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي را از اين قائده مستثني نمود و به اين عزيزان كماكان همان مبلغ 45500 تومان قبلي را اعطاء نمود.(برنامه ريزي براي صيانت از امنيت غذايي اين عزيزان البته بازهم از طريق همين كارت اعتباري ضروري است)نكته قابل توجه آن است كه هنوز مردم نتوانسته‌اند تضادهايي كه در قانون هدفمندي یارانه‌ها وجود دارد را باخود حل نمايند و به همين دليل است كه علي رغم توصيه همه مراجع عاليقدر تقليد مبني بر جايز نبودن دريافت یارانه‌ها توسط متمكنين و تبليغات بسيار گسترده و فراگير رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري بازهم بيش از 73 ميليون نفر خود را نيازمند متقاضي دريافت يارانه اعلام نمودند.
■ لزوم واقعی شدن دستمزدهاهرچند ذكر همه دلايل عدم هم راستایی مردم با دولت در نحوه اجراي مرحله دوم قانون در اين مجال نمی‌گنجد اما به اختصار می‌توان به چند ابهام پاسخ داده نشده زير اشاره نمود؛■ براستي وقتي دولت تلاش می‌کند تا حامل‌های انرژي را با قیمت‌های جهاني(90درصد فوب خليج فارس) به مردمان كشورش بفروشد آيا لازم نيست دستمزدها را هم متناسب با قيمت جهاني درنظر بگيرد تا رابطه دوسويه واقعی‌تری بين درآمدهاي مردم به نرخ جهاني با هزینه‌هاي آنان به نرخ‌های بین‌المللی وجود داشته باشد؟! به هرحال بايد مردم قانع شوند كه راز اينكه در كشور ايران با «دلار» هزينه می‌کنند اما با «ريال»به آن‌ها دستمزد داده می‌شود چيست؟! اطمينان داشته باشيم كه مردم با آخرين اطلاعات اقتصادي و اجتماعي جهان آشنا هستند و هرگز نمی‌توانند با قوانيني كه يكسويه نوشته شده و صرفاً به منافع دولت توجه نموده است و حقي براي مردم قائل نشده است همراه شوند. اي كاش مسئولين محترم دولت تدبير و اميد و نمايندگان عزيزي كه قانون هدفمندي یارانه‌ها را تصويب نمودند قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي یارانه‌ها و پيش از آنكه از مردم درخواست انصراف نمايند به اين ابهامات بسيار مهم پاسخ می‌دادند.■ نكته ديگري كه در قانون هدفمندي یارانه‌ها هنوز هم پرسش برانگيز است آن است كه آيا مبلغ 45500 توماني كه از سال 89(پس از گران شدن قيمت حامل‌های انرژي)به صورت ماهانه به حساب مردم واريز می‌شود»مابه‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژي» است يا نوعي «كمك و مساعدت اجتماعي» دولت به مردم؟!واقعيت اين است كه بخش عظيمي از مردم اين پول را «مابه‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژي» می‌دانند و آنرا حق مسلم خود می‌پندارند و به نوعي آنرا «ايرانه» ميدانند نه «يارانه». اين گروه معتقدند كه چون ايراني هستند بنابراين از منابع سرشار نفتي كشورشان سهمي دارند و بايد آنرا دريافت كنند و خودشان براي نحوه هزينه كردن آن تصميم گيري نمايند.■ موضوع مهم ديگري كه در نحوه اجراي قانون هدفمندي یارانه‌ها به عنوان يك ابهام مهم اذهان مردم را به خود مشغول ساخته است آن است كه در شرايطي كه دولت در تلاش است تا حامل‌های انرژي و ازجمله بنزين را به نرخ جهاني به مردم بفروشد،اصرار بر استفاده از خودروهاي داخلي پرمصرفي كه با استانداردهاي جهاني فاصله فراوان دارند چه معنا و مفهومي می‌تواند داشته باشد؟! اگر قرار است قيمت سوخت را به نرخ جهاني بپردازيم پس بهتر است به مردم هم اجازه داده شود كه خودروهاي كم مصرف مورد تاييد خودشان را بدون تعرفه‌هاي گمركي كمرشكن وارد نمايند. (قيمت خودروهاي وارداتي در ايران با احتساب تعرفه‌هاي گمركي،عوارض و ده‌ها هزينه ديگري كه به واردكنندگان تحميل می‌شود حتماً بيش از دو برابر قيمت واقعي آن‌ها در کشور مبداء می‌باشد) ناگفته نماند كه مفاسد اقتصادي و اختلاس‌هایی كه در سال‌های اخير در بدنه اجرايي حاكميت روي داد نيز موجب شد كه بسيار از مردم از خود بپرسند، آيا اگر جلوي اختلاس 3000ميلياردتوماني و اختلاس‌های ديگري از اين دست گرفته شود بازهم دولت با كمبود منابع براي پرداخت ماهي 45500 تومان به مردم مواجه خواهد شد؟!عدم اطمينان به وعده هاي دولت براي چگونگي هزينه كردن اعتبار مالي ناشي از انصراف مردم از یارانه‌ها واين شائبه كه ممكن است حتي اين پول‌ها صرف امورات ديگري شود نيز از مسائل و موضوعاتي است كه مردم را براي عدم انصراف از یارانه‌ها تحريك و تهييج نمود!این‌ها و ده‌ها دليل ديگر موجب شد كه با وجود تبليغات سنگين رسانه اي،بازهم بيش از 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كنند و چه بسا اگر امروز هم سامانه مورد نظر باز شود تعداد زيادي از انصراف دهندگان هم مجدداً به صف نيازمندان متقاضي يارانه بپيوندند!(تصميم گیری‌های رسانه اي دولتمردان مبني بر پرداخت يارانه نقدي به همان شيوه قبلي به تمام انصراف‌ندادگان از يارانه موجب ايجاد نوعي احساس خسران و پشيماني در كساني شده است كه به دولت اعتماد كردند و در راستاي حمايت از طرح‌ها و برنامه هاي توسعه اي – علي رغم نيازمند بودن- از اعلام نياز براي دريافت يارانه اجتناب نمودند). به هر حال ابهامات فراواني در ماهيت و نحوه اجراي قانون هدفمندي یارانه‌هاست اما به دلايل اخلاقي و انساني، براي حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين در راستاي كمك به طرح‌های توسعه‌اي در كشور باید از دريافت یارانه‌ها چشم پوشي نمود اما به ياد داشته باشيم كه مردم به دلايل فراوان كه به برخي از آن‌ها در اين مجال كوتاه اشاره شد اقتصاد خرد و منافع فردي را بر اقتصاد كلان و منافع ملي ترجيح دادند.باشد كه دولتمردان و قانونگذران محترم اين كشور هم در قانون هدفمندي یارانه‌ها و هم در نحوه اجراي آن بازنگري اساسي نمايند.(انتظار مردم از دولت تدبير و اميد آن است كه طرحي نو دراندازد نه اينكه همان طرح‌های شكست خورده دولت‌های قبلي- كه اتفاقاً موجب انتقاد شديد دولتمردان كنوني شده بود- را به شیوه‌هایی اجرا نمايد كه مردم تفاوت‌ها را احساس کنند. در پايان يادآوري می‌نماید كه اغلب كارشناسان اقتصادي،شرايط كنوني را به هيچ وجه براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي یارانه‌ها مناسب نمی‌دانند و بر اين باور هستند كه در شرايط ركود همراه با تورم كنوني،هر گونه تورم جديد قطعاً به تشديد و تعميق ركود دامن خواهد شد و لطمات بسيار شديدي به توليد و اشتغال كشور وارد خواهد نمود.يادمان باشد كه همه گزارش‌های رسمي و غير رسمي حاكي از آن است كه بخش‌های بزرگي از بنگاه هاي كسب و كار هم اكنون با حداكثر يك سوم ظرفيت اسمي خود کارمی کنند و در همين شرايط هم با هزینه‌هاي بسيار زيادي به واسطه نامناسب بودن فضاي كسب و كار مواجه هستند.■ اجرای صحیح قانون هدفمندی، توسعه کارآفرینی را به همراه داردیقیناً می‌توان با اجراي صحیح‌تر و هدايت شده تر مرحله دوم قانون هدفمندي یارانه‌ها،هم به تقويت توليد و توسعه كارآفريني و اشتغال كمك نمود و هم به بهبود فضاي كسب و كار در كشور مساعدت كرد(بر اساس گزارش 2014بانك جهاني،ايران در شاخص‌های یازده‌گانه سهولت كسب و كار در بين 189 كشور جهان،جايگاه 152 را كسب نموده است كه حاكي از نامناسب بودن شرايط كارآفريني و اشتغال در ايران می‌باشد.و خلاصه آن كه شيوه كنوني اجراي قانون هدفمندي یارانه‌ها(كه حقیقتاً از هدفمندي و نظام‌مندی و توسعه گرايي به شدت فاصله دارد) هرچه زودتر متوقف شــــــود و دولت و مجلس الگوي بهتري براي این مسئله مهم كه با سرنوشت اقتصادي و اجتماعي تك تك مردم و همچنين اقتصاد كشور در ارتباط است،طراحي و اجرا كنند.اطمينان داشته باشيم كه خانواده‌هاي ايراني از اينكه يكي از فرزندان تحصيل كرده و دانش آموخته آن‌ها به كاري مشغول شود و درآمد آبرومندانه و قابل قبولي داشته باشد به مراتب بيشتر از آنكه ماهي 45500 تومان به همان فرزند بيكارگرانقدر يارانه داده شود خوشحال و راضي خواهند بود.بازار كار ايران در انتظار تصميم جديد و مدبرانه دولت براي بهبود فضاي كسب و كار وتوسعه كارآفريني و اشتغال است و اگر خداي ناخواسته روند كنوني تداوم يابد حتماً در پايان سال 93 نرخ بيكاري بيش از حد فعلی افزايش خواهد يافت و افزايش بيكاري، نتايج منفي اجتماعي و اقتصادي كوتاه مدت و ميان مدت بسيار بيشتري براي كشور ايجاد خواهد نمود.كلام آخر آنكه در تمام سال‌های اجراي طرح گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين(از سال 1384تاكنون) تقریباً 27هزار ميلياردتومان تسهيلات وام اشتغالزايي از سوي نظام بانكي كشور به كارآفرينان و صاحبان کسب‌وکار اعطاء شد اما در همين سه سال اجراي مرحله اول قانون هدفمندي یارانه‌ها بيش از 137 هزار ميليارد تومان پول نقد بلا عوض در جامعه توزيع شد. اي كاش اين پول يا حداقل نيمي از پول براي حمايت از توليد و توسعه كارآفريني و اشتغال در كشور هزينه می‌شد تا امروز شاهد پديد تأمل برانگيز و مايوس كننده ثبت نام بيش از 73 ميليون نفــــر به عنــوان «نيازمند متقاضي در يافت يارانه نقدي 45500 توماني در ماه» نباشيم!هم نگارنده اين نوشتار كوتاه و هم همه دلسوزان و علاقه‌مندان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و هم عموم مردم در انتظار طرحي نو براي هدفمندي یارانه‌ها هستند و اميدوارند كه به انتظار كارشناسي و علمي آنان هرچه سریع‌تر پاسخي در خور داده شود.مسلم خانی
* مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار