رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی خود در اقتصاد مقاومتی با نگاهی عمیق در خصوص راهبرد دیپلماسی اقتصادی کشور ، خواستار افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جهت خلق بنیان‌های یک دیپلماسی اقتصادی فکورانه و انقلابی شده‌اند.
در همین راستا معاون محترم رئیس‌جمهور نیز با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرائی مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انـــداز 20 ساله، دو ماموریت ، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه و همچنین توانمندســـازی نیروی کار را از ماموریت‌های وزارت تعاون ، کـــــــار و رفاه اجتماعی بر شمردند .
دکتر علی ربیعی نیز با توجه به فرازهای فوق اعلام و تاکید كرده اند که این امر هم در آموزش فنی و حرفه‌ای و هم در سیاست‌های اشتغال باید مد نظر قرار گیرد. بنابراین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یک بال عملیاتی در پیشبرد اهداف سیاست‌های وزارت متبوع و با توجه به سند راهبردی خود با دستور کار قرار دادن سیاست‌های برون مرزی و مولد خود مانند دیپلماسی مهارتی و آموزش‌های محصول محــــور منتج به اشتغال ، علاوه بر خلق پارادایم‌های جدید ، تعریفی جدید و مهارتی از نوآوری که مورد تاکید ریاست محترم جمهور نیز است ارائه می دهد و در این راستا نوآوری را تبدیل یک ایده به محصول می‌داند که قابل فروش باشد و منتج به اشتغال گردد.
در بعد تئوریک نیز می‌توان گفت دیپلماسی مهــــارتی مورد امعان نظر سازمان ، رکنی توانمند برای دیپلماسی اقتصادی کشور می‌باشد. چرا که برپایه نظریه همگرائی، نیازهای فنی جوامع به یکدیگر ، بستری مناسب را برای همگرائی منطقه‌ای ایجاد می‌نماید.
در اینجا فرض براین است که ابعاد مختلــــــــــف حیات اقتصادی به هم وابسته‌اند درنتیجه هراقدامی برای همکاری دریک بخش، مستلزم همکاری دربخش‌های دیگرمی‌شود وهمکاری ازیک بخش به بخش دیگرسرریز می‌کنــــد. عکس آن نیزصحیح است؛یعنی بروزمشکل دریک بخش می‌تواند همکاری در بخش‌های دیگر را نیز مختل نماید.
از دید صاحبنظران نظریه کارکردگرائی ریشه های همکاری بین المللی در قلمروی وابستگی متقابل کارکردی جستجو می شود. این نظریه پردازان بر اجتناب ناپذیر بودن همکاری میان دولت ها به علت مشکلات فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آن ها تأکید دارد. به طور کلی منظور از همگرائی ، فرایندی است که در آن دولت‌های ملی برای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر در زمینه های تجاری ، اقتصادی ،فرهنگی و سیساسی می‌پردازند و به سوی وحدت گام بر می دارند.
البته ادغام‌های اقتصادی و یا فنی نمی‌توانند به تنهــــائی به صلح منجر شوند ولی بنیان‌هائی ایجاد می کنند که موجب شکل‌گیری موافقت نامه‌های سیاسی می‌شوند که زمینه ساز صلح می‌گردد ، این امر با رویکرد برون مرزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشورهای همجوار مانند عراق ، افغانستان، پاکستان و ... امکان‌پذیر است. به طور کلی کارکردگرايان نوين، به همگرايي به عنوان يک فرايند تأکيد مي‌نمايند که به شدت، نيازمند ديپلماسي، گفت و گو و مجاري ديپلماتيک مي‌باشد.
توزیع فضایی یا جغرافیایی آموزش‌های فنی و حرفه ای در کشور و الگوی جدیدی که از خود ارائه می دهند، از جمله تحولات تاثیر گذار در امر آموزش‌های مهارتی و غیر رسمی در کشور است. در سال های پس از انقلاب این جغرافیای بسته از آموزش‌های فنی و حرفه ای به نوعی به جغرافیای باز و منعطف تبدیل شد و طی آن تمامی مراکز استان‌های کشور در هر موقعیت و شرایطی دارای مراکز متعدد و با کیفیت مهارتی شدند.
در این راستا استان‌های مرزی کشور با گشایــــــش چتر مهارتی خود ، کشورهای همسایه را به عنوان گروه‌های هدف خود انتخاب و گام‌های موثری در حمایـــــــت از دو عنصر دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی کشور انجام داده‌اند.
بنابراین یک شیفت پارادیماتیک در سالیان اخیر و در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از رویکردی کلاسیک ، بومی و تمرکزگرا به رهیافت‌های منطقه ای و تمرکزگریز قابل رصد می‌باشد.
دیپلماسی مهارتی علاوه بر تعامل فرهنگــــــــی در برگیرنده انتقال فکری ، علمی ، آموزشی و جریانات نوآوری است. علاوه برآن دیپلماسی مهارتی در صدد تحقق و تامین تجارت‌گرایانه سیاسی مشخص و معینی نیز می‌باشد .
بنابراین این تحقیق دیپلماسی مهارتی را بدین گونه تعریف می‌نماید : «تلاش برای برقراری و سپس افزایش ارتقاء و گسترش تعاملات ، مبادلات و ارتباطات تکنولوژیک و مهارتی بین ملت ایران و دیگر ملت‌ها، به منظور تدوین طراحی و اجرای موافق نامه و دست یابی به تفاهم مهارتی مبتنی به فهمی مشترکی از سطوح مهارت‌های تکنولوژِک در عرصه‌های مختلف».
بنابراین دیپلماسی مهارتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ابعاد و ابزار سیاست خارجی عبارت است از تلاش و کوشـــــش از پیش طراحی شده و سازمان یافته برای تاثیر گذاری بر انگاره‌های مهارتی کلاسیک و پیشرفته کشورهای هدف در حوزه‌های خدمات، فنی و کشــــاورزی از طریق تبیین و ترویج فرهنگ مهارتی بومی ایرانی و شناخت و درک واقعی فرهنگ مهارتی کشورهای دیگر به عنوان تامین و توسعه منافع ملی ایران .
از این رو دیپلماسی مهارتی فرآیندی هدفمند بوده و برای تحقق و دستیابی به اهداف تعریف شده‌ای تدوین و اجراء می‌گردد طراحی مدل آموزش بازار محور- آموزش، تولید، بازاريابي و فروش - در سال جاری از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صورت گرفت.
تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) (دانش‌های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز جوامع انسانی را فرا بگیرید.)، سیاست‌های کلی نظام اداری واشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( ماده 19، 21، 80، 193 و 194)، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، نظام آموزش مهارت و فناوری -مصــــوب آبان ماه 1390 هیات وزیران اسناد بالادستی اجرای طرح مذکور هستند. تربیت نیروی انسانی ماهر و خودباور در تحقق شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین عرصه اقتصاد مقاومتی موثرمی باشد و در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با قابلیت‌ها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر تولید و فروش را که باعث ارتقای بهره‌وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است.
* معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
در این فرآیند آموزشی جدید (آموزش مبتنی بر تولید و فروش)، آموزش به گونه‌ای صورت می‌گیرد که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگاه‌های متمرکز و یا غیرمتمرکز (خوشه‌ای) می‌نمایند که قابلیت فروش داشته باشد. این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرايند از ابتدا تا زمان فروش محصول را در برمی‌گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می‌یابد. آموزش به روش خوشه ای و متمرکز از روش‌های آموزشی طرح آموزش بازار محور می‌باشند. در آموزش خوشه‌ای، محل اجرای آموزش می‌تواند به صورت متمرکز در یک نقطه (مثلاً کارگاه آموزش روستایی) باشد، ولی کارگاه عملی آموزش به صورت پراکنده (مثلاً در خانه‌های روستایی) باشد. در روش آموزشی متمرکز، ارائه آموزش و کارگاه عملی آموزشی در یک نقطه به صورت متمرکز می‌باشد. اجرای طرح به صورت تعاونی، پشتیبان و به صورت تلفیــــــق دو روش مذکور از روش‌های اجرای طرح مذکور هستند. از جمله رشته‌های اجرایی در این مدل می‌توان از رشته‌های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس‌های گیاهی نام برد. اجرای عدالت آموزشي به ويژه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای، همگام شدن با تمهیدات سازمان در وضعیت اقتصاد مقاومتی، افزایش اثربخشی و کارآیی و ارتقای بهره‌وری آموزش‌های مهارتی، حل معضل بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری پنهان، حفظ اشتغال روستاییان و رشد و توسعه مشاغل خانگی، ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیــــل مواجه شدن با محیط واقعی کار و افزایش انگیزه کارآموزان از طریق کسب درآمد در حین آموزش برای آنها از جمله اهداف اجرای این مدل آموزشی می‌باشد. برای اجرای این مدل کمیته تخصصی راهبری متشکل از مدیرکل روستایی استانداری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، معاون آموزشی، روسای مراکزآموزش فنی و حرفه‌ای منتخب، کارشناس آموزش روستایی و در صورت نیاز مربیان حرفه‌های منتخب، معاونین ذی‌ربط سازمان‌های جهادکشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ع)، سازمان بهزیستی، اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان بسیج سازندگی در استان‌ها تشکیل شده است که وظیفه اجرا و نظارت بر این مدل را برعهده دارند. آموزش‌های مهارتی، راهبرد خود را در دو حوزه حیاتی ذیل می‌بیند که پر کردن این دو حفره از ملزومات آموزش مهارتی به عنوان زیر بنای اقتصاد مقاومتی در میدان بازی آموزش‌های مهارتی است. * افزایش بهره‌وری درتولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک* کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه های فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه. با عنایت به همین موارد است که ریاست محترم جمهوری، با اشاره به این نکته که حلقه علم و فناوری از ایده شروع می‌شود و بالاخره تبدیل به ثروت یا قدرت ملی می‌شود بذل توجه خود را به حرکت به سمت هم افزائی بیشتر در راستای اهداف علمی کشور بیان داشته‌اند. در اینجا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان بال بالنده آموزش‌های مهارتی با تعاریف مهارتی از نوآوری و حرفه، با رویکردی هدفمند، دیپلماسی مهارتی، آموزش‌های تولیدمحور، آموزش‌های روستائی و... را در دستور کار نهادی خود قرار داده است که می‌تواند الگوئی مناسب جهت فراز راهبردی رئیس جمهور و ایجاد فضای مناسبی جهت کسب و کار موفق در داخل و منتج به همیاری با اقتصاد درون و برون مرزی باشد. از سوئی باید به دانش در مناسبات بازار نگریست، چرا کــــه بر پایه این مفهوم، دانش صرفاً در قالب یک مفهوم معرفت شناختی و به مثابه دستاوردی ذهنی دیده نمی‌شود. بلکه با منطق اقتصادی مانند ایجاد ارزش افزوده و نقش آن در تولید ملی و بهره‌وری و در چارچوب عرضه و تقاضا دیده می‌شود. کارکرد دانش به مفهوم صنعت دانش در الگوی مبادله بازار بررسی می‌شود. بدین ترتیب دانش دیگر صرفاً با ملاک‌های اپیستمولوژیک و معرفت شناختی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، بلکه با منطق بازار و مارکت نیز مورد سنجه قرار می‌گیرد. باید عنوان نمود که در وضعیت کنونی آموزش در کشور سه امر در موفقیت یا عدم موفقیت آن دخیل هستند. دولت، جامعه (دانشجویان) و دانشگاه. چرا که خروجی کنش متقابل این سه عنصر با اقتصاد پیوند دارد، اما راهکار اجرائی جهت بهبود ایجاد دانشگاه مهارت و فضای کسب و کار، توجه به زیر ساخت‌های آموزشی و نصب‌العین قرار دادن آموزش‌های مهارتی به عنوان رکنی عملیاتی در کنار سایر ارکان آموزشی کشور مانند آموزش عالی در راستای تغییر گفتمان‌های عینی و ذهنی فضاهای کسب و کار به جهت بهبود معیشت عمومی می‌باشد. باید عنوان نمود که مطالب فوق را می‌توان با عنوان چرخش‌های پست مدرن در آموزش تحلیل نمود در این راستا چرخش از امتیاز به حق، از کالای خصوصی به عمومی، از نخبه گرائی به فراگیری، از هزینه به سرمایه و از همه مهم‌تر چرخش مخاطب، صورت گرفته است. بنابراین آموزش‌های مهارتی باید را به سمت همگانی شدن و خوشه های صنعتی سوق داد و مهارت‌ها را از فرایند میانی تولید به بخش بازاریابی و در طراحی توسعه داد. .در حال حاضر و در سطح کشور، 70 درصدآموزش‌ها را آموزش‌های تئوریک و 30 درصد آموزش‌ها را آموزش‌های مهارتی تشکیل می‌دهند که آموزش‌های مهارتی، شامل آموزش‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌شود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطوح مختلفی بیرقــــدار و متولی آموزش‌های مهارتی می‌باشند. با توجه به درصد محدودی که به آموزش‌های مهارتی اختصاص یافته، وارونه سازی و تغییر هرم آموزش‌های دانشگاهی از تئوریک به مهارتی و تغییر پارادایمی در این زمینه، رکنی مهم است. بنابراین ارتقاء یک ارتباط قوی بین آموزش‌های مهارتی و سیستم‌هائی که با بازار کار مرتبطند یک نیاز اساسی است که می‌تواند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا هر شغلی بهتر از بی شغلی است؟ و تنها با پاسخ به این پرسش، نهادینه‌سازی فرهنگ کار و وارونه سازی هرم تحصیلی و بذل توجه به مدارک مهارتی است که می‌توان امیدوار به اشتغالی کارآمد و پویا در کشور شد. در مجموع اقتصادی مقاومتی علاوه بر پویا و فعال بودن باید درون زا و برون زا باشد. درون زا بودن همان تربیت نیروی انسانی ماهر و برون زا بودن به معنای صادرات حرفه و کارگر ماهر می‌باشد که به خارج از مرزها نظر داشته وبا یک برنامه‌‌ریزی استراتژیک و راهبردی ضمن تلاش برای خودکفایی کشورصادرات ورقابت دربازارهای جهانی راهم درافق برنامه های خودداشته باشد که در اینجا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به راهبردی مشخص و عملیاتی، دیپلماسی مهارتی را برای کنش موفق در کشورهای منطقه و جهان اسلام، طرح ریزی نموده است. بنابراین آموزش مهارتی افراد، رکن رکین اقتصاد مقاومتی در تولید و بهره‌وری در داخل و عملی برون زا در تقویت دیپلماسی اقتصادی که همان زیر بنای اقتصاد مقاومتی است، می‌باشد. * دکتر کورش پرند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور