نتایج گزارش سازمان بین‌المللی کار از پایش هفتم آثار شیوع بیماری کرونا بر دنیای کار حاکی از آن است که 93 درصد از کارگران جهان با اعمال محدودیت های کرونایی روبرو بوده اند.

دکتر سلیمان پاک‌سرشت نماینده و سفیر ایران در سازمان بین‌المللی کار در گفتگو با بازارکار با اعلام این خبر گفت: سازمان بین‌المللی کار گزارش‌های دوره‌ای خود را در ارتباط با آثار شیوع بیماری کرونا بر بازارکار کشورهای جهان منتشر کرد. 

دکتر پاک‌سرشت ضمن تشریح مهمترین  یافته‌های این گزارش با تصریح اینکه در ابتدای سال جدید میلادی، 93 درصد از کارگران جهان، به نحوی از اعمال محدودیت‌های پیشگیرانه‌ی مرتبط با بیماری کرونا متاثر بوده‌اند. گفت: با طولانی شدن دوره‌ی همه‌گیری بیماری و گسترش تبعات اقتصادی این بحران بر اقتصاد جوامع، به مرور کشورهای بیشتری به اعمال هدفمند، منطقه‌ای و یا بخشی محدودیت‌ها روی آورده‌اند و در حال حاضر 77 درصد از کارگران جهان در کشورهایی با این رژیم کنترل بحران کرونا زندگی می‌کنند. 

وی افزود: برآوردهای جدید این سازمان نشان می‌دهد بیماری کرونا در سال 2020 موجب کاهش 8،8 درصدی ساعات کار در جهان معادل از دست رفتن 255 میلیون شغل تمام وقت و کاهش درآمد ناشی از کار در جهان به ارزش 3،7 تریلیون دلار یا معادل 4،4 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (در مقایسه با سال 2019) شده است.

سفیر ایران در سازمان بین‌المللی کار  در ادامه با بیان اینکه در اثر این بحران که خسارات آن تقریبا چهار برابر بیشتر از تاثیرات بحران مالی جهانی در سال 2009 بوده است، 114 میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند یادآور شد:  بخش اعظم آن‌ها یعنی 81 میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته‌اند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار جهانی در سال 2020 به میزان 2،2 درصد کاهش پیدا کرده و به 58،7 درصد رسیده است. 33 میلیون نفر آن‌ها نیز به جمعیت بیکار و جویای کار افزوده شده‌اند که در اثر آن نرخ بیکاری در جهان با افزایش 1،1 درصد به 6،5 درصد رسیده است. شایسته ذکر است که زنان 5 درصد بیشتر از مردان و کارگران جوان 8،7 درصد بیشتر از سایر کارگران شغل خود را از دست داده‌اند.

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار با وجود امیدواری‌ها برای شروع بازسازی اقتصادی کشورها از نیمه دوم سال 2021 متاثر از واکسیناسیون عمومی گفت: طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، آثار مخرب بیماری کرونا در سال 2021 نیز ادامه داشته و موجب کاهش 3 درصدی ساعات کار در جهان معادل 90 میلیون شغل تمام وقت خواهد شد. برآورد خوش‌بینانه حجم این خسارت را 1،3 درصد کاهش در ساعات کار برابر 36 میلیون شغل تمام وقت و برآورد بدبینانه آن را 4،6 درصد کاهش در ساعات کار برابر 130 میلیون شغل تمام وقت نشان می‌دهد. 

نتایج آخرین پیمایش‌های نیروی کار حکایت از آن دارد که بحران کرونا همزمان باعث ریزش شدید اشتغال در برخی از بخش‌های فعالیت اقتصادی مانند اقامتی، غذا، هنر، فرهنگ، خرده‌فروشی و ساخت و ساز و افزایش شدید اشتغال در بخش‌هایی چون اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه شده است. این تفاوت بخش‌های اقتصادی در تاثیرپذیری از بحران کرونا، سبب تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی درون کشورها خواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه این نتایج در هفتمین شماره گزارش سازمان بین المللی کار و در اوایل سال 2021 منتشر شده گفت: در حالی‌که اقدامات حمایتی و جبرانی کشورها تا اندازه‌ای تاثیرات اقتصادی این بحران را بر نیروی کار کاهش داده است، با توجه به این‌که همه بخش‌های نیروی کار به یک اندازه از این بحران آسیب ندیده‌اند و اقدامات حمایتی و جبرانی کشورها نیز کمتر بر گروه‌های بیشتر آسیب‌دیده از بحران یعنی کارگران جوان، زنان، خود‌اشتغال و دارای مهارت پایین، متمرکز بوده است، مخاطره بازسازی اقتصادی ناعادلانه از تبعات این بحران و تقویت نابرابری‌های موجود در کشورهای درگیر بحران جدی است. 

پاک سرشت یادآور شد: از منظر سازمان بین‌المللی کار، واکنش سیاستی کشورها در سال 2021 باید بر سه محور گسترش واکسیناسیون عمومی، اقدامات بهداشت عمومی و اقدامات حمایتی از اقتصاد و بازار کار متکی باشد.

به گزارش بازارکار، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار ضمن تاکید بر تدارک یک برنامه‌ی بازسازی انسان‌محور از تبعات بحران کرونا از دیدگاه (ILO)  گفت:  حفظ یک سیاست انطباقی کلان اقتصادی برای حمایت از درآمدها و سرمایه‌گذاری، کمک به کشورهای با درآمد پایین و متوسط در اجرای واکسیناسیون و اجرای اقدامات سیاستی، تضمین حمایت از گروه‌های بیشتر آسیب‌دیده از بحران (جوانان، زنان، کارگران نیمه ماهر و فاقد مهارت) در دسترسی به فرصت‌های شغلی شایسته و مراقبت از آن‌ها در برابر آثار بلندمدت بیکاری؛ ایجاد تعادل بین نیازهای بخش‌های اقتصادی که به میزان و کیفیت متفاوتی از تبعات بحران کرونا تاثیر پذیرفته‌اند از طریق اقدامات سیاستی موثر برای تسهیل جابجایی و تغییرات در بازار کار برای کارگران و به‌ویژه بنگاههای اقتصادی خرد و اجرای استراتژی‌های بازسازی اقتصادی متکی بر گفتگوی اجتماعی برای گذار به یک دنیای کار فراگیرتر، تاب‌آورتر و پایدارتر مستلزم توجه بر این ملاحظات سیاست‌گذارانه است.