تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش با جهاددانشگاهی در زمینه مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش و شناسایی گلوگاه‌ها و انسداد منافذ و موقعیت‌های فسادزا در نظام تعلیم و تربیت و مقابله یا مدیریت آنها در حدود سیاست‌های مصوب ، قوانین و مقررات جاری به امضا رسید.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی جهاددانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی، آموزشی ، پژوهشی  و اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش با جهاددانشگاهی صبح امروز( شنبه 5 اردیبهشت‌ماه 1401) به امضای دکتر یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی رسید.
           
موضوع این تفاهم‌نامه یک‌ساله، همکاری مشترک علمی، آموزشی ، پژوهشی  و اجرایی در زمینه مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش و نیز شناسایی گلوگاه‌ها و انسداد منافذ و موقعیت‌های فسادزا در نظام تعلیم و تربیت و مقابله یا مدیریت آنها در حدود سیاست‌های مصوب ، قوانین و مقررات جاری است.
جهاددانشگاهی از برکات علمی و پژوهشی نظام جمهوری اسلامی است

وزیر آموزش‌وپرورش در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش با جهاددانشگاهی، با اشاره به اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در زمره پاک‌ترین دستگاه‌های کشور است.

دکتر نوری با اشاره به اهمیت در نظرگیری تعارض منافع در راستای سلامت سازمانی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی از برکات علمی و پژوهشی نظام جمهوری اسلامی است و این نهاد در حوزه فعالیت‌های آموزشی ازجمله چاپ کتب و تحقیقات سازمانی فعالیت‌های خوبی انجام داده است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: بر اساس تحقیقات و دانش جهاددانشگاهی ضرورت دارد تا با استفاده از دستاوردهای جهاددانشگاهی؛ مراکز جانبی آموزش‌وپرورش مانند؛ موزه‌های علم، پژوهشگاه‌ها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ... محلی برای تحقق شعار سال شود.

وی با تأکید به اینکه باید بتوان مراکز جانبی را به مراکز دانش‌پایه تبدیل کرد ادامه داد: انشالله با امضای تفاهم‌نامه‌ای با جهاددانشگاهی در راستای شعار سال این امور عملیاتی خواهد شد.

دکتر نوری با اشاره به بازدید دی‌ماه گذشته خود از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی گفت: تدوین کتب آموزش زبان انگلیسی با محتوایی سازگار بافرهنگ ایرانی، پیش‌بینی کسب‌وکارها برای ایجاد رشته‌های مختلف در هنرستان‌ها، تدوین نظام شایستگی‌ کارکنان و مدیران در مدل تعالی مدیریت از نکات جالب‌توجه در این نمایشگاه در حوزه آموزش‌وپرورش بود.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره حکمرانی شایسته یا متعالی عنوان کرد: یکی از راهبردهای دولت شفاف‌سازی است. وقتی منافذ تعارض منافع بسته شود حکمرانی شایسته و دولت قوی تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حکمرانی شایسته، ضرورت اجرای قانون را به وجود می‌آورد، اظهار کرد: دولت در راستای اجرای سیاست‌های خود موظف است منافذ تعارض منافع را ببندد و در تشکیل دولت قوی و مردمی نیازمند اجرای تعارض منافع هستیم.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه آموزش‌وپرورش بااینکه دستگاه بسیار بزرگی است، جزو پاک‌ترین دستگاه‌های کشور است و اگر تخلفی وجود داشته است به دلیل عدم آگاهی از قانون بوده است ادامه داد: لذا داشتن برخورد علمی با تعارض منافع ضروری است.

توسعه همکاری‌های جهاددانشگاهی با آموزش‌وپرورش در جهت تحقق شعار سال

دکتر طیبی در این مراسم یکی از زمینه‌های فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی را  توانمندسازی حاکمیت و جامعه خواند و گفت: همه ما باید تلاش کنیم که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم تا دولت کارایی داشته باشد.

وی بابیان اینکه یکی از موضوعات مهم در همه دنیا در زمینه توانمندسازی جامعه و حاکمیت ، تعارض منافع است ادامه داد: در همین راستا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در جهاددانشگاهی شکل گرفت و در آن‌یک مطالعه بسیار جامع انجام دادیم که در سایر کشورها که چگونه با این موضوع برخورد کردند و تجارب آنها در زمینه چیست و در این رابطه گزارش‌های مختلفی نیز تهیه‌شده است.

رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه با توجه به اهتمام دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد، به آیت‌الله دکتر رئیسی، رئیس‌جمهور اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم در زمینه تعارض منافع همکاری گسترده داشته باشیم گفت: ایشان نیز استفاده از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی را به معاون اول ارجاع دادند که درنهایت  این موضوع در قالب بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

 دکتر طیبی بابیان اینکه در این زمینه با ۸۶ وزارتخانه و سازمان مکاتبه شد که ۲۴ سازمان و وزارتخانه نمایندگان خود را معرفی کردند ادامه داد: پرسشنامه‌هایی برای تعیین مصادیق همکاری و تهیه دستورالعمل‌ها تدوین‌شده و اقدامات دیگری نیز در دست انجام است.

وی بابیان اینکه بسیار خرسندیم که آموزش‌وپرورش جزو اولین دستگاه‌هایی است که حتی قبل از بخشنامه ورود جدی به موضوع تعارض منافع داشته است گفت: از اهمیتی که آموزش‌وپرورش به این موضوع داده است قدردانی می‌کنم و با توجه به اهمیت زیرساختی آموزش‌وپرورش برای تربیت فرزندانمان این موضوع بسیار اهمیت دارد.
رییس جهاددانشگاهی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم همچون گذشته همکاری خوبی با وزارت آموزش‌وپرورش داشته باشیم ادامه داد: با توجه به اهمیت و جایگاه این وزارتخانه، این همکاری را وظیفه خود می‌دانیم و امید است این همکاری‌ها گسترش یابد.

وی همچنین با تشکر از وزیر آموزش‌وپرورش برای بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی در دی‌ماه سال گذشته گفت: با توجه به توانمندی‌های علمی و فناورانه و تجاری‌سازی آن‌ها توسط جهاددانشگاهی زمینه همکاری‌های بسیار گسترده‌ای بین این نهاد و وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد که به‌زودی با امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه تحقق شعار سال این همکاری‌ها توسعه می‌یابد.


جزئیات شناسایی ۱۸۴ مشمول تعارض منافع در آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: وزارت آموزش و پرورش در بخش تعارض منافع به طور استمرار و چند مرحله‌ای کار را دنبال کرد و در ابتدا نزدیک ترین افراد را بررسی کرد که ۱۸۴ مشمول بخشنامه شناسایی شدند.

 دکتر قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر مبنای پیگیری‌های فراوانی که  از گذشته در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری داشتیم و همچنین تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی، به دنبال آن بودیم تا بحث مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم. چرا که توجه به این عوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: لایحه مدیریت تعارض منافع چندباره به مجلس رفت یکبار ۴ آذر ۹۸، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ که نتیجه آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بود که یک فوریت آن با رأی 175 نماینده موافق تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون مربوط رفت؛ اما آموزش و پرورش جلوتر از اینها این طرح را با قوانین و بخشنامه‌هایی که می‌شد با جدیت دنبال کرد.

دکتر احمدی لاشکی اضافه کرد: برای شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت استمرار و چندمرحله‌ای کار را دنبال کردیم؛ در مرحله اول، مطابق بخشنامه‌هایی که با محوریت معاونت انجام شده بود اقدام به اجرا کردیم تا آنهایی که در وهله اول، نزدیکترین افراد هستند، بتوانیم تعیین تکلیف کنیم.

وی گفت: در این راستا ۱۸۴ مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنها خداحافظی شد یا آن امکانات در اختیار که بهانه تعارض منافع بود را رها کردند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این افراد شامل یک معاون وزیر، ۵ مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷ مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسؤول، ۲۳ کارشناس، ۲ رئیس اداره، ۴ کارشناس مسؤول و ۲۰ کارشناس بودند و در نهایت ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، ۳ مورد بازنشستگی، ۷ جایگزین معاون آموزشی، ۳ انتقال سهام و ۴ تغییر نماینده  انجام شد.

دکتر احمدی لاشکی اضافه کرد: در مرحله دوم حسب پیگیری وزیر آموزش و پرورش این موضوع چندبار در شورای معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور داد همکاری با جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه‌های مختلف دارد، آغاز شود که چند جلسه با جهاد داشگاهی داشتیم و این تفاهم‌نامه امضا شد.