رسولی کارآفرینی است که از سال ۹۵ برای مجوز آبزی پروری اقدام کرده و چهار سال بعد می‌تواند مجوز را بگیرد.
به گزارش بازارکار از باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ اسفند آخرین مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز لازم برای کسب و کارهاست. قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار ۱۳ سال پیش تصویب شده، اما تولیدکنندگان و کارآفرینان زیادی در این سال‌ها از سختی فرآیند دریافت مجوز خود گلایه‌مند بوده و بعضا سال‌ها در انتظار صدور مجوز خود بوده اند. در این گزارش، گفت و گویی با یکی از کارآفرینانی که دریافت مجوزش برای شروع آبزی پروری ۴ سال به طول انجامیده است را می‌خوانید.
رسول رسولی درخواست کننده مجوز آبزی پروری گفت: از سال ۹۵ درخواست مجوز آبزی پروری دادم که متاسفانه آب تخصیص ندادند و سال بعد مجددا درخواست دادم. موافقت اصولی آن را از شیلات گرفتم، اما نظام مهندسی کشاورزی برای سازمان‌های دیگر استعلام نداد، بهانه هم این بود که این کار سخت است. گفتم پیشنهاد شما چیست؟ گفتند: به اداره شیلات سوادکوه درخواست جایگاه عرضه ماهی زنده بدهم و همین کار را در تاریخ ۹۶/۱۱/۲ انجام دادم. شیلات درخواست استعلام از ادارات ذیربط را صادر کرد.
دریافت پاسخ استعلام تا سال ۹۸ طول کشید. پرونده ام تکمیل شد و در
تاریخ ۹۸/۳/۸ برای تغییر کاربری از جهاد شهرستان به امور اراضی فرستاده شد
که بعد از ۱۸ ماه در تاریخ ۹۹/۹/۵ برگه سبز تغییر کاربری با دریافت عوارض
سنگین صادر شد. سپس آن را به اداره شیلات سوادکوه ارائه دادم تا مجوز بهره
برداری صادر شود که تاکنون صادر نشده است.
عدم تخصیص آب برای پرورش در سال ۹۵
در زمان بهره برداری آزمایشی بدون دریافت تسهیلات در سال ۹۹ با مشکل هزینه سنگین برق، بیمه کارگر، بازارفروش و افزایش هزینه‌های جاری رو به رو شدم. موضوع را با شیلات در میان گذاشتم و آن‌ها با توجه به وضع موجود و فراهم بودن شرایط موافقت اصولی خود را جهت پرورش صادر کردند و پس از اخذ استعلامات دوباره از ادارات پرونده تکمیل شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به امور اراضی جهت پرورش ارسال شد. متاسفانه امور اراضی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ با طرح مخالفت کردند و آن را ضروری تشخیص ندادند. سپس موضوع را در ستاد تسهیل پیگیری کردم که بازدیدی از سوی اعضای ستاد از محل طرح درتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ انجام شد. ستاد هم برای رفع موانع، از شیلات استان استعلام می‌کند که متاسفانه اداره کل شیلات با ارسال نامه‌ای به دور از حقیقت و دخالت در کار ادارات دیگر و دلایل واهی، علی رغم داشتن موافقت اصولی از آن اداره با طرح مخالفت می‌کند.
مجددا با ارائه اسناد و مدارک از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری پیگیر شدم که معاونت اقتصادی طی نامه‌ای در دو مرحله با تعیین ضرب الاجل، اداره کل شیلات استان را ملزم به صدور مجوز کردند و اداره کل شیلات تا به حال پاسخی به آن نداده است و من همچنان بلاتکلیف هستم.
مخالفت اداره کل شیلات در ستاد تسهیل استان
این فرآیند صدور مجوزی است که در سال رفع موانع تولید و ابلاغ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سر یک کار آفرین آمد و می‌خواست با سرمایه خویش بدون دریافت ریالی تسهیلات سرمایه گذاری کند.