قریب به ۵ هزار نفر از مهندسین ناظر کشاورزی کشور که سال‌ها به صورت قراردادی کار کرده‌اند مدت‌هاست در انتظار استخدام هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۸۶ طرحی در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد که در آن فارغ‌التحصیلان کشاورزی به صورت قرارداد خرید خدمت جذب وزارت شوند و به عنوان نیروی صنفی و رابط بین کشاورزان، آخرین یافته‌های علمی را به بهره‌برداران منتقل و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. این طرح به «مهندسین ناظر کشاورزی» معروف شد.
فعالیت این ناظران در زمینه کنترل و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و نظارت جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی بوده که از این حیث نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه دارند.
سال ۹۱ مصوبه‌ای تصویب شد که ۱۰ هزار نیروی ناظر کشاورزی طی چند سال استخدام وزارت جهاد کشاورزی شوند. حدود دو سوم ناظران با سوابق سه الی ۱۰ سال استخدام شدند اما مابقی نیروها همچنان در انتظار استخدام هستند.
محسن سمندری (نماینده کشوری مهندسین ناظر جهاد کشاورزی) می‌گوید: «از سال ۹۰ و قبل از آن با حداقل دریافتی به امید استخدام در جهاد کشاورزی کار کردیم اما متاسفانه از سال ۹۸ با ما قرارداد بسته نشد و به حال خود رها شدیم. حالا بسیاری از نیروها که تعداد آن‌ها قریب به ۵ هزار نفر است وضعیت شغلی مشخصی ندارند.»
او افزود: «ناظرانی که در این طرح می‌توانند استخدام شوند افرادی هستند که به واسطه شرکت‌ها و کلینیک‌ها با جهاد کشاورزی استان‌ها قرارداد داشته و برایشان بیمه رد شده است؛ هر چند بیمه‌ها هم کامل نیست.»
سمندری ادامه داد: «طی یکسال گذشته طرح تعیین استخدام مهندسین ناظر جهاد کشاورزی در مجلس به ثبت رسید و آذر ماه ۹۹ کلیات آن در کمیسیون کشاورزی مصوب شد. در یک ماه قبل جلساتی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد. در مورد بار مالی طرح هم قرار بر این شد جلسه‌ای با حضور یکی حقوقدانان شورای نگهبان برگزار شود که هنوز این جلسه برگزار نشده و قریب به ۵ هزار نفر مهندس ناظر جهاد کشاورزی در انتظار تعیین تکلیف هستند.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: اشکال طرح بند مالی آن است
ذبیح الله اعظمی ساردوئی (عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس) در همین باره به ایلنا گفت: «اشکال طرح تا به اینجا بند مالی آن و نحوه پرداخت حقوق افراد است. ما اعلام کردیم به ازای هر ۳ نفر که در وزارت جهاد کشاورزی بازنشست می‌شوند یک نفر از این مهندسان استخدام شوند.»
او در خصوص زمان برگزاری جلسه با یکی از حقوقدانان شورای نگهبان هم گفت: «قرار بود یکشنبه هفته قبل این جلسه برگزار و ایرادات طرح بررسی شود که لغو شد، بعد از آن هم کرونا تاثیر گذاشت و فعلا بلاتکلیف است.»
اعظمی ساردوئی افزود: «هفته آینده مجلس تعطیل است. بعد از آن هم بررسی بودجه شروع می‌شود. با این حال اگر نماینده شورای نگهبان حاضر شود سریعا موضوع حل و فصل می‌شود. بعد از رفع ابهام، طرح به لیست انتظار صحن مجلس می‌رود. با توجه به درگیر بودن تمام وقت مجلس به بودجه در اسفند به نظر می‌رسد این طرح در پایان امسال شانسی برای بررسی نداشته باشد. بنابراین همه امورات این طرح چه مثبت و چه منفی به سال آینده موکول می‌شود.»