رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى گفت: در حال حاضر ۹ میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد که بیمه نیستند این موضوع باید مورد توجه دولت قرار بگیرد تا نیروی فعال در زمان بیکاری بتواند حداقل‌های زندگی خود را فراهم کند.
به گزارش بازارکار، علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد افزایش شاغلان بدون بیمه در کشور گفت: طبق آمار رسمی و غیررسمی حدود ۹ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که بیمه نیستند؛ این موضوع به عملکرد اشتباه سازمان‌های بیمه‌گر و نوع قانون‌گذاری در این سازمان‌ها ارتباط دارد؛ که به موجب آن کارفرما مجاب می‌شود تا به صورت یکسان حقوق ثابت و بیمه یکنواخت بپردازد؛ در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار؛ دولت موظف است تا بر اساس مناطق مختلف کشور، صنوف حداقل درآمد را به کارکنان خود بپردازند. به فرض مثال یک کارگاه تولیدی کوچک در شهرستان با یک واحد تولیدی کوچک در تهران مطمئنا به یک میزان درآمد و هزینه ندارند که کارفرما مجبور به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد و بیمه به صورت یکسان باشد.
گاهی کارفرمایان قانون کار و بیمه را دور می‌زنند
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی افزود: فشار بیش از اندازه به کارفرمایان منجر به دور زدن مسیرهای قانونی و قانون کار می‌شود و بیمه‌کنندگان با برگ‌های سفید امضایی که از کارگران دریافت می‌کنند آنها را مجبور به دریافت حقوقی کمتر از حداقل حقوق و دستمزد قانونی می‌کنند، نوع دریافتی حقوق و پرداخت نشدن بیمه در کشور بسیار زیاد است اما باید ببینم که چرا این نوع تخلف در کشور رو به رشد است.
قانون‌های وضع شده در خصوص کار مبتنی بر آمایش منطقه و سرزمین ما نیست؛ طبیعی است که تمام کارفرمایان نمی‌توانند حداقل حقوق و دستمزد سنگین را بپردازند
وی در ادامه تاکید کرد: قانون‌های وضع شده در خصوص کار مبتنی بر آمایش منطقه و سرزمین ما نیست؛ طبیعی است که تمام کارفرمایان نمی‌توانند حداقل حقوق و دستمزد سنگین را بپردازند و میزان بیمه باید در تمام مشاغل متفاوت باشد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق و دستمزد از پذیرش نیروی جدید کار خودداری می‌کنند و عملا با تصویب چنین قانونی به آتش بیکاری کشور می‌دمیم و بیکاری را شعله ورتر می‌کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون کار ابتدا باید اصلاح و بعد به مرحله اجرا برسد و نیاز به اصلاحات دارد، یکی از دلایل فرار از بیمه این است که بدون توجه به ظرفیت منطقه‌ای، صنفی و شغلی حداقل دستمزد را برای کارکنان تعیین کرده‌ایم.گاهی هزینه‌های تولید برای کارفرما به قدری زیاد می‌شود که مانع از استخدام نیروی جدید شده و گاهی هم اقدام به دور زدن قانون کار می‌کند، فارغ از بازرسی‌های اصولی باید درمان اساسی برای این مشکل پیدا کرد.
نظام بیمه عمومی حداقل خدمات یک دولت به ملت است
عنابستانی با اشاره به اصلاح قانون کار در کشور گفت: اگر قانون اصلاح شود، کارفرمایان علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد اقدام به پرداخت بیمه کارکنان خود می‌کنند همچنین به حیات تولیدی خود ادامه می‌دهند. بر همین اساس باید نظام عمومی بیمه کشور را راه اندازی کنیم و از سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی درخواست داریم که نظام عمومی بیمه کشور را راه اندازی کند تا تمام مردم از حداقل خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند، نظام بیمه عمومی حداقل خدمات یک دولت به ملت است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بخشی از پرداخت یارانه‌ها باید به نظام بیمه عمومی انجام پذیرد، تمام کشورهای توسعه یافته به سمت ساختار بیمه عمومی پیش رفته‌اند. در حال حاضر منظور از بیمه صرفا بیمه درمان نیست بلکه بیمه زندگی، عمر و… را هم شامل می‌شود که اگر نیروی فعال جامعه بیکار شود, به واسطه بیمه حداقل‌های زندگی و معیشت را برای خود تامین کند.
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۹ میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد که بیمه نیستند. این موضوع باید مورد توجه دولت قرار بگیرد تا نیروی فعال در زمان بیکاری بتواند حداقل‌های زندگی خود را فراهم کند، ساختار بیمه ای کشور نیازمند یک ساختار جدید و نوین است، در شان جمهوری اسلامی نیست که کسی گرسنه سر به بالین بگذارد.