روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «درمان بیماری انحصار» تعارض منافع، علت مخالفت با آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها این گونه آورده است:
مصوبه رفع انحصار از مجوز تأسیس داروخانه‌ها دو جبهه موافق و مخالف را رو درروی هم قرار داده. جبهه موافق معتقد است به‌رغم همه مخالفت‌های آشکار و نهان و مقاومت‌های بسیار در جهت عدم‌تغییر و تعدیل رویه‌ها، این مصوبه به سرانجام رسیده تا زمینه اشتغالزایی داروسازان جوان فراهم باشد و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، اما جبهه مخالف می‌گوید، مطابق با استانداردهای جهانی، ما با کمبود داروخانه روبه‌رو نیستیم و تأسیس بی‌قیدوشرط داروخانه، تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی دارو را در کشور افزایش می‌دهد و باعث تجمع داروخانه‌ها در مناطق لوکس شده و مناطق کمتر برخوردار را محروم‌تر می‌کند، اما واقعیت امر آن است که انحصار در هر حوزه‌ای شفافیت را از بین می‌برد و مانعی بزرگ بر سر راه خدمت‌رسانی و حتی بهبود کیفیت است و سال‌هاست که غیر داروسازان با تکیه‌بر رانت و ثروت، صاحب داروخانه شده‌اند و تاوانش را فارغ‌التحصیلان بیکار داروسازی داده‌اند و این افراد با درآمدهای میلیاردی به فارغ‌التحصیلان و متخصصان این حوزه، اجازه رقابت نداده‌اند و به عبارت دقیق کلمه، آن‌ها را از بازار کار حذف کرده‌اند.
پس از بررسی پیرامون آیین‌نامه جدید مربوط به تأسیس داروخانه‌ها دریافتیم این موضوع، گلایه و اعتراضات فراوانی را از سوی ذینفعان انحصار به دنبال داشته و این افراد اصولا اعتقادی به مشاوره دارویی و رقابت در امر خدمت‌رسانی ندارند.
سال ۹۷ بود که دیوان عدالت اداری بارأی شورای رقابت، محدودیت‌هایی مانند سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله با داروخانه قبلی را حذف کرد. در رأی شورای رقابت آمده است: «از منظر اقتصادی و تعریف محدوده بازار، رقابت هر داروخانه معمولا جغرافیایی است و لذا انحصار و رقابت در هر محدوده جغرافیایی تعریف می‌شود. در خصوص موضوع پرونده حاضر، عمل به مواد چهار و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه مصوب ۱۳۹۳ جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه‌ها، باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه‌های جدید به بازار می‌شود. از سوی دیگر با عنایت به آن‌که این محدودیت‌ها با منطق اشباع بازار به دلیل حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع‌شده است، به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت به استناد رویه ضد رقابتی تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و هفت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شد.»
این حکم تصریح کرده است: بنابر موارد فوق به‌منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و رویه ضد رقابتی با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ قانون؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به توقف رویه ضد رقابتی موضوع مواد چهار و ۱۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به‌منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار است اقدام و مراتب را به کلیه نهادهای ذی‌ربط و مجری این آیین‌نامه اعلام کند.
بر این اساس دیوان عدالت اداری دو سال قبل، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا با اصلاح آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها، هم دسترسی مردم به خدمات حوزه سلامت را تسهیل کند و هم زمینه را برای فعالیت داروسازان جوان فراهم نماید اما بی‌توجهی مسئولان به اجرای قوانین باعث شد پس از گذشت دو سال رأی دیوان عدالت اداری اجرایی نشود تا این‌که بالاخره وزارت بهداشت و درمان این اصلاحات را پذیرفت و در ۸ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغیه مربوط به آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها را منتشر کرد و به‌این‌ترتیب، محدودیت مربوط به حدنصاب جمعیتی حذف و حدفاصله از داروخانه دایر به‌صورت امتیازی و بدون الزام به رعایت آن درنظر گرفته‌شده و ازاین‌پس، داروسازان می‌توانند آموخته‌های خویش را در راستای ارتقای سلامت جامعه به‌کار گیرند.
خرسندی موافقان از حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تأسیس داروخانه
پیش‌تر موضوع حدنصاب جمعیتی و حریم صنفی مجوز تأسیس داروخانه از عوامل ضد‌رقابتی بود که نارضایتی فراوانی را در بین فارغ‌التحصیلان داروسازی در کشور به وجود آورده بود و این قواعد به گفته احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موجب خریدوفروش مجوز داروخانه‌ها با ارقام چندمیلیاردی در شهر‌های مختلف می‌شد و ایراداتی بود که در آیین‌نامه داروخانه‌ها وجود داشت.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از آن دارد که انحصار در مجوزدهی موجب شده در بازار سیاه، مجوز داروخانه باقیمت
۵/ ۳ تا ۱۰میلیارد تومان خریدوفروش شود که با این مصوبه انحصار تأسیس داروخانه شکسته می‌شود. اکنون سرمایه‌دارانی وجود دارند که مجوز ۱۵-۱۰ داروخانه را از افرادی که توان تأسیس ندارند، خریداری و داروخانه‌های زنجیره‌ای تأسیس کرده‌اند و با این مصوبه، خریدوفروش پروانه تأسیس داروخانه از بین می‌رود و هر فردی در هر منطقه‌ای که بخواهد، امکان تأسیس داروخانه پیدا می‌کند. برخی داروسازان در گفت‌وگو با ما درباره مصوبه حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تأسیس داروخانه می‌گویند، «با این موضوع موافقت دارند که باید دریافت مجوز مشاغل، آزاد باشد. بر این اساس، رقابت باید در بازار، تعیین‌کننده باشد. سختگیری برای تأسیس داروخانه توسط دانش‌آموختگان این رشته و نیز اعطای مجوز در صورت کسب امتیازی مشخص، باید رفع شود و رقابت بر اساس «خدمات بهتر» شکل گیرد.»
انور حبیب زاده، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز این مانع زدایی را موجب رضایت متخصصین بخش داروسازی دانسته و تأکید کرده، «ازآنجاکه حقیقتا بهداشت و سلامت یکی از مسائل اصلی کشور است و دارو نیز از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه است، بنابراین با افزایش هرچه بیشتر امکانات دارویی و داروخانه‌ها با توجه به افزایش تأسیس داروخانه‌ها در سطح کشور، سطح سلامت و بهداشت جامعه ارتقا خواهد یافت و داروخانه‌ها نیز برای جذب مشتری بیشتر مجبورند که ازنظر کیفیت و قیمت محصولات دارویی و بهداشتی با یکدیگر رقابت کنند.»
استدلال مخالفان چیست؟
اما همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم این مصوبه مخالفانی هم دارد که معتقدند، با افزایش تعداد داروخانه‌ها، سودآوری و بازگشت سرمایه به مهم‌ترین هدف جامعه داروسازی و داروخانه‌داران بدل خواهد شد و طبعا انجمن داروسازان با این مصوبه موافقتی ندارد.
محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران درباره ابلاغ آیین‌نامه جدیدتأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، خطاب به وزیر بهداشت، این اتفاق را ناگوارترین اتفاقی خوانده که می‌توانست در ماه‌های پایانی این دولت رخ دهد. «با ابلاغ آیین‌نامه موصوف که در آن عملا حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه‌ها حذف‌شده و متقاضیان در هر زمان (با فراهم‌کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه) قادر به تأسیس در هر مکانی حتی دیواربه‌دیوار با داروخانه دایر هستند، تمام دفاعیات انجام‌شده در این چند سال با توجیه رعایت سطح‌بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی ،به باد رفته است. در طول ۱۸ماه اخیر که روی متن نهایی آیین‌نامه داروخانه‌ها در سازمان غذاودارو کار می‌شد، ذینفعان و نمایندگان رسمی صنف (انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی) حتی به یکی از این جلسات برای نظرخواهی دعوت نشدند. استحضار دارید که نظرخواهی از ذینفعان برای تدوین هر ضابطه و آیین‌نامه‌ای یک الزام قانونی است تا آن آیین‌نامه از ضمانت اجرایی کافی در جامعه برخوردار باشد. متأسفانه آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها که در آن پارامتر‌های اقتصادی تأسیس داروخانه (مغازه بزرگ‌تر، انبار، پارکینگ و…) با قریب به ۲۰۰۰امتیاز عامل اصلی تعیین‌کننده برای تأسیس داروخانه در هر مکانی هستند، هموار‌کننده مسیر سرمایه‌داران برای تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای و نابود‌کننده داروخانه‌های خصوصی مستقل در کشور است. با توجه به این‌که قاطبه داروسازان کشور با اجرای آیین‌نامه مورداشاره مخالف هستند و آن را به نفع داروخانه‌های خصوصی حال و آینده نمی‌دانند، از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمایید اجرای این آیین‌نامه متوقف شود تا با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از کلیه ذینفعان، آیین‌نامه‌ای جامع که دربردارنده منافع اکثریت داروسازان و مطابق با مصالح جامعه و به‌ویژه بیماران باشد، تدوین شود.»
تعارض منافع، علت مخالفت‌ها
بسیاری از صاحب‌نظران حوزه سلامت، علت مخالفت علنی انجمن داروسازان را تعارض منافع عنوان کرده و به ما توضیح می‌دهند، «ریشه این ماجرا بسیار طولانی است و از سال‌ها قبل، افرادی که تحصیلات آکادمیک نداشته‌اند، به دنبال تأسیس داروخانه بوده‌اند و معمولا داروخانه‌های زنجیره‌ای را به‌صورت فامیلی، تأسیس می‌کنند و درنهایت مافیای قاچاق دارو تقویت‌شده و اقلام دارویی به‌سوی خارج از کشور روانه می‌شود. درواقع افرادی فاقد تعهد و تخصص به‌صرف ثروت خود به این حوزه ورود کرده و دست‌اندرکار عرصه دارو شده‌اند و بعدهم مطرح کردند که باید تأسیس داروخانه انحصاری باشد و وقتی سازمان غذا و دارو بخشنامه جدید را برای تأسیس داروخانه‌ها ابلاغ کرد، مدعی شدند این اقدام سازمان غذا و دارو شاید به‌ظاهر برای داروسازان جوانی که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، خوب باشد اما در واقعیت، ساختار توزیع دارو بسیار بیمار است و در میان‌مدت و بلندمدت، هم برای داروسازان و هم برای نظام سلامت، تبعات وحشتناکی دارد. آن‌ها به‌غلط معتقدند، هنگامی‌که با ساختاری خاص و محدود، مجوز داروخانه صادر می‌شود، کنترل و مدیریت بازار، چه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی که متولی نظارت بر داروخانه‌ها بودند و چه برای وزارت بهداشت راحت بود اما اکنون با آیین‌نامه جدید، نظارت و مدیریت آسان نیست.»
مخالفان که تمایلی به درج نامشان ندارند به ما می‌گویند، «بازار دارو مثل لبنیات نیست که هرچه میزان مصرف‌اش بالاتر برود، باعث افزایش سلامت در کشور شود. دارو درجایی که لازم است باید مورد مصرف قرار بگیرد، در غیر این صورت، می‌تواند مثل سم عمل کرده و تبعات داشته باشد و سلامت جامعه را به خطر بیندازد. اتفاقی که در حال حاضر افتاده و مجوز تأسیس داروخانه‌ها را افزایش داده‌ایم که عاملی تهدیدزاست، به این دلیل که استوک دارو در داروخانه‌ها زیاد خواهد شد چون به تعداد بیماران ما اضافه نمی‌شود، داروخانه هم که طبق قوانین کشور، اجازه ارائه کالاهایی به‌غیر از دارو را ندارد و به این طریق، اقتصادش نمی‌چرخد.»
این ادله مخالفان قابل‌پذیرش نیست. پیش از ابلاغ آیین‌نامه جدید، فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، بنیه مالی لازم را برای تأسیس داروخانه نداشتند، بنابراین مجبور بودند یا با فرد دیگری شریک شوند و یا به دنبال سرمایه‌گذار باشند و مجموع این مسائل سبب شد، مدیریت واقعی داروخانه، در اختیار غیرداروساز قرار گیرد و فردی که سرمایه‌گذاری می‌کرد، انتظار داشت، سرمایه‌اش بازده داشته باشد، ازاین‌رو فروش دارو خارج از چرخه داروخانه اتفاق می‌افتاد و موضوع دیگر هم آن است که وقتی پزشک دارویی را تجویز می‌نمود، داروخانه بررسی می‌کرد که کدام داروی مشابه و از کدام شرکت سودی بیشتر به او می‌دهد و این موضوع ایجاد جنگ و جدل بین داروخانه و پزشک را تشدید می‌کرد. بنابراین آن بخش از کسانی که متضرر می‌شدند، داروسازان جوان و جامعه بودند.»
بااین‌حال، مخالفان آن‌چنان به منافع خود می‌اندیشند که در تبیین آیین‌نامه جدید به ما می‌گویند: «اگرچه در سایر کشورهای جهان هم در تأسیس داروخانه، موضوعی به نام محدودیت وجود ندارد، اما در کدام کشور اروپایی قیمت‌گذاری دارو توسط دولت انجام می‌شود؟ قیمت‌گذاری آزاد است و یک داروخانه حتی اگر روزی ۲۰ و ۲۵ مراجعه‌کننده هم داشته باشد، اقتصادش می‌چرخد چون قیمت دارو پایین نیست و دولت نقشی در قیمت‌گذاری دارو ندارد. ما نمی‌توانیم یک ساختار شتر گاو پلنگی داشته باشیم که بخشی از آن شبیه اروپا باشد و بخشی هم شبیه شوروی قبل از فروپاشی. باید همه‌چیز را در یک ظرف دید. اگر قیمت دارو آزاد است، تأسیس داروخانه هم باید آزاد باشد. ما با مواردی روبه‌رو هستیم که افراد مدتی در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند اما سرمایه‌گذاری‌شان منجر به شکست می‌شود و درنهایت داروخانه‌هایی باقی می‌مانند که گردش مالی مناسبی دارند و در فضای رقابتی ایجادشده توانسته‌اند باقی بمانند، اما این‌که از یک‌سو قیمت‌گذاری را در اختیار دولت بگذارید و از طرف دیگر داروخانه‌ها را آزاد کنید، تبعاتی دارد، بنابراین در بازار یک جهش القایی در مصرف ایجاد می‌شود. یعنی این‌که وقتی سه داروخانه در کنارهم تأسیس‌شده، در هر سه داروخانه باید به یک تعداد مشخصی داروی ایبوپروفن وجود داشته باشد و به‌این‌ترتیب فروش پخش‌ها به داروخانه‌ها بیشتر می‌شود و بالطبع تعداد بیماران که زیاد نمی‌شود، بنابراین تاریخ یکسری از داروها منقضی خواهد شد و از طرفی آن ایبوپروفنی که تولید می‌شود، همه اقلام آن در داخل کشور تولید نشده و برای این‌که برخی اقلام آن وارد شود، باید ارزی را از کشور خارج کرد و این به معنای اتلاف ارز است و کشور هم ازنظر اقتصادی ضرر می‌کند. براین اساس اضافه کردن تعداد داروخانه‌ها کمکی نمی‌کند.»
بی‌تردید برخلاف دیدگاه منتقدان، افزایش داروخانه‌ها در کشور اگر با مدیریت و نظارت دقیق و هوشمندانه باشد، صدمه‌ای به حوزه سلامت مردم نخواهد زد و اگر سطح دسترسی مردم افزایش یابد نه‌تنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه این کار باعث افزایش رقابت و دسترسی بیشتر مردم به داروخانه‌ها و سهولت در تهیه نیازمندی‌های دارویی خواهد شد.
قدمی بلند به سمت انحصار‌زدایی و خدمات‌محور شدن داروخانه‌ها
انجمن دانشجویان داروسازی ایران هم نسبت به توقف آیین‌نامه جدید مجوز داروخانه‌ها ابراز رضایت کرده و رفع انحصار در تأسیس داروخانه را به‌مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان و بی‌رمق جامعه داروسازی کشور و قدمی بلند به سمت انحصار‌زدایی و خدمات‌محور شدن داروخانه‌ها عنوان کرده‌اند. روشن است که مافیای دارو و دلالان این حوزه بار دیگر منافع خود را با آیین‌نامه جدید درخطر دیدند و درصدد مقابله با آن برآمدند و این موضوع در نامه دانشجویان داروسازی خطاب به وزیر بهداشت مورد تأکید قرارگرفته و نوشته‌اند: «ارزش پروانه‌های تأسیس داروخانه در اکثر شهر‌های بزرگ سر‌به فلک کشیده است و انحصار در تأسیس در آیین‌نامه سابق کاملا مشهود است لذا داروسازان جوان برای تأسیس داروخانه خود، در صورت نداشتن سرمایه هنگفت، باید چندین سال در صف‌های طولانی تأسیس منتظر بمانند. آیین‌نامه سابق، داروخانه‌ها را به جولانگاه پراتیک‌ها و افراد غیرمتخصص تبدیل کرده بود لیکن در آیین‌نامه جدید داروخانه از محل فروش به مرکزی برای ارائه مؤثر خدمات سلامت تبدیل شده‌است.همین مسائل و مشکلات در آیین‌نامه سابق موجب نگاه نادرست عده‌ای از مردم و پزشکان به داروخانه به‌عنوان محل فروش به‌جای ارائه خدمات سلامت گردیده است.»
انجمن دانشجویان داروسازی ایران به‌درستی این پرسش‌ها را مطرح کرده‌اند که «آیا اجرای قوانین داروسازی باید درگرو تصمیمات و نظرات انجمن داروخانه‌داران، پراتیک‌ها و دلالان و انجمن پزشکان عمومی باشد؟ آیا تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری برای داروسازان توسط اقشاری خارج از جامعه داروسازی با استفاده از رانت و قدرت صحیح است؟ به‌راستی چه کسانی در پس پرده فشار به جناب وزیر برای لغو آیین‌نامه جدید بوده‌اند و از توقف آن منتفع می‌شوند؟»
موج بیکاری داروسازان
آمارها می‌گوید، سالانه بیش از ۱۶۰۰دانشجوی داروسازی به جمع فارغ‌التحصیلان کشور اضافه می‌شوند و پیش‌ازاین، قوانین محدود‌کننده شرایط را برای اشتغال این قشر دشوار کرده بود و ادامه این روند می‌توانست موج بیکاری این گروه را افزایش دهد. این گروه که سال‌ها در دانشگاه تحصیل‌کرده‌اند و قرار است وارد عرصه تولید دارو شوند، به دلیل انحصار، پس از تحصیل قادر نبودند وارد چرخه توزیع دارو شده و علم و دانش خود را به خدمت بگیرند و حتی تعریف روشنی از کارکرد آن‌ها وجود نداشت و هنوز هم ندارد؛ چنانکه گاه بودونبود آن‌ها برای تحویل دارو اهمیتی ندارد و مردم تفاوتی بین دکتر داروساز و نسخه‌پیچ را حس نمی‌کنند. درواقع حال‌وروز آن‌ها همچون پزشک و جراح نیست که با نبودنشان، مطب و اتاق عمل تعطیل شود، براین اساس داروسازان همواره از وزارت بهداشت توقع داشته‌اند پناهگاه آن‌ها باشد، نه این‌که جمعیت انبوه فارغ‌التحصیل را در انتظار دریافت مجوز داروخانه به حال خود رها کند. خبرگزاری ایلنا سال گذشته نگاهی به نسبت تعداد داروسازان به تعداد داروخانه‌های دارای مجوز داشته و طبق آمارها، «حدود
۲۵ هزار داروساز در کشور وجود دارند؛ آن‌هم به ازای حدود ۱۲ هزار داروخانه دارای مجوز. این به معنای بیکاری و شاغل بودن حدود ۱۳ هزار داروساز است؛ البته شاغلان این گروه برای سایر داروخانه‌ها کار می‌کنند، اگر هم داروخانه‌ای آن‌ها را به‌صورت ساعتی یا ثابت استخدام نکرد، شغل دیگری پیدا می‌کنند اما تا زمانی که برای خود داروخانه‌ای دست‌وپا نکنند، خطر بیکاری بیخ گوششان است.»
ضعف قوانین بر نحوه صدور مجوز برای تأسیس داروخانه باعث شده بود که سازمان غذا و دارو مدعی شود، کشور با کمبود داروخانه مواجه نیست، بنابراین نمی‌توان بی‌حساب مجوز صادر کرد و به این دلیل در برخی از شهرها باگذشت ۱۵-۱۰ سال تنها ۲ یا ۳ داروخانه جدید تأسیس‌شده است. انبوه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته داروسازی که بهترین سال‌های جوانی خود را صرف تحصیل‌کرده‌اند گاهی برای گرفتن مجوز تأسیس داروخانه باید حدود ۲۰ سال در انتظار باشند و تا ۵۰ سالگی صبرکنند، بنابراین آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها خط پایانی بر انحصار خواهد بود.