بررسی ماده 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه كه در مورد استفاده از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در موسسات حقوقی بود، با اخطارهای متعدد نمایندگان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی ماده 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه، فلاحت‌پیشه نماینده مردم كرمانشاه در خانه ملت، با اخطار اصل 35 قانون اساسی تصویب این ماده را باعث از بین رفتن حق مردم برای داشتن وكیل عنوان كرد.
رحیمی، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اخطار اصل 85، گفت: طرحی با 152 امضا در مورد وكالت مطرح شده كه كمیسیون حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: وكالت یكی از بال‌های اجرای عدالت است و تصویب این ماده، وكالت را در اختیار موسساتی قرار می‌دهد كه برای احقاق حق مفید نیستند. ضمن این‌كه مخالف با اصل 35 قانون اساسی است.
بنابراین گزارش، اقبال محمدی، نماینده مریوان و سنندج نیز در اخطار اصل 85 قانون اساسی این ماده را مخالف استقلال كانون وكلا دانست.
به گزارش ایسنا، نقوی حسینی نماینده ورامین نیز در تذكری نسبت به ماده 109 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این ماده بر محور ماده 32 آیین‌نامه دادرسی است و ارتباطی با مردم و دعاوی حقوقی آنها ندارد و مربوط به دستگاه‌های دولتی است، در حالیكه نماینده دولت از مردم دفاع كرد.
وی خواستار سخن گفتن نماینده دولت در چارچوب موضوع شد.
قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز با تذكر ماده 108 آیین‌نامه داخلی مجلس خواستار ایجاد فرصت برای سخن گفتن مسوولان قضایی در این خصوص شد.
حجت الاسلام ابوترابی كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، علی‌رغم وارد ندانستن اخطارهای قبلی، اخطار وی را وارد دانست.
تجری نماینده قصر شیرین نیز در اخطاری به استناد اصول سوم، 35 و 58 قانون اساسی، گفت: با همه فیلترهایی كه وجود دارد، در بحث حقوقی حق مردم لگدمال می‌شود و این وظیفه قوه قضاییه است كه در خصوص چنین مسائلی تصمیم بگیرد.
ادیانی‌راد نیز در اخطاری نسبت به اصل 35 تصویب این ماده را باعث رانت‌خواری حقوقی در جامعه دانست.
در خلال تذكرات نمایندگان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری كشور در توضیحاتی نسبت به این ماده، گفت: آنچه كه خواست طراحان است در این ماده محقق نمی‌شود و این ماده نمی‌تواند هدف را تامین كند.
وی در همین زمینه یكی از مشكلات را عدم نظارت بر كار وكلا دانست كه بعضا مشكل‌آفرین شده‌اند و افزود: در این شرایط اگر بخواهیم از افرادی استفاده كنیم كه پروانه وكالت ندارند مشكل چندین برابر می‌شود.