مجلس شورای اسلامی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مكرر به مؤسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یكساله كارآموزی در مؤسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسؤول مؤسسه استفاده نمایند.
بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذكور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرای احكام و اسناد استفاده نمایند.
در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از كانون وكلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت كارشناسان حقوقی این مؤسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حكم شامل بانك‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.