نمایندگان مجلس به موسسات حقوقی دارای مجوز كانون وكلا و یا قوه قضائیه اجازه دادند از خدمات فار غ التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یك سال كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی استفاده می كنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات بر نامه پنجم در ماده 187 مكرر در فصل حقوقی قضایی به موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا و یا قو قضاییه اجازه دادند از خدمات فار غ التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یك سال كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسه استفاده كنند.
تعرفه خدمات حقوقی موسسات یاد شده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
در بررسی این بند از ماده 187 مكرر تعداد زیادی از نمایندگان با استناد به اصل 35 قانون اساسی در خصوص وكالت و قانون حاكم بر آن در اخطار قانون اساسی این بند را مغایر با قانون دانسته و معتقد بودند نمی توان از فارغ التحصلان رشته حقوق به عنوان نماینده حقوقی استفاده كرد.
این نمایندگان موافق با حذف بند مذكور بودند و معتقد بودند در صورت تصویب این بند رانت خواری حقوقی ترویج داده می شود و پایگاه حقوق تضعیف خواهد شد.
اما دولت با این بند موافق بود و نماینده دولت از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
نماینده دولت در توضیح نسبت به محتوای این بند یادآور شد: نمایندگان مختلف با این بند تاكید می كنند كه حقوق مردم ضایع خواهد شد اما بحث بند یك این ماده مربوط به موسسات حقوقی است و ربطی به دعوای حقوقی مردم ندارد.
حجت الاسلام مرتضوی رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی موافقت قوه قضائیه با حذف بند یك ماده 187 مكرر را اعلام كرد و از نمایندگان خواست به حذف این ماده رای دهند. در نهایت این ماده به رای گذاشته شد اما نمایندگان به حذف آن رای ندادند.
نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد واملاك، سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اجازه دادند از خدمات فارغ التحصیلان رشته های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا و یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان ماموران غیر دولتی اجرای احكام و اسناد استفاده كنند.
مجلس در بند دیگری از این ماده دستگاههای اجرایی را مجاز كرد امور حقوقی خود را با رعایت قانون به "موسسات حقوقی و وصول مطالبات" دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضائیه واگذار كنند، در این صورت كارشناسان حقوقی این موسسات به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می شوند ، این حكم شامل بانكهای غیردولتی و دستگاههایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند نیز می شود.
به گزارش مهر پس از بررسی این بند از فصل هشتم برنامه كه مربوط به قوه قضائیه می شد نمایندگان مجلس بررسی فصل نهم برنامه پنجم كه مربوط به بودجه و نظارت است را آغاز كردند.