نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقی و قضایی با 173 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به تصویب ماده187 كه احكامی را برای دستگاه قضایی كشور تعیین می‌كند، رای دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این ماده قوه قضائیه مكلف شد به‌منظور كاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای كیفری و جایگزین كردن ضمانت اجراهای غیركیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداكثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
هم چنین مقرر شد در اجرا بند(12) سیاست‌های كلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشكیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین شود كه سالانه ده درصد(10%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تكمیل شود.
به موجب این مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
نمایندگان مجلس در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست‌های كلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه را موظف كردند در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها به تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌عالی كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنین طرح تخصصی كردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان را تا پایان سال اول برنامه تدوین كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چنین كلیه دستگاه‌هایی كه به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند را مكلف كردند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام كنند.
بر این اساس به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و كاهش دعاوی حقوقی، اقداماتی از جمله آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما انجام می‌شود.
هم‌چنین آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، كار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانكی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذیربط از طریق صدا و سیما انجام خواهد شد و مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذكور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه پیش‌بینی می‌شود.
در این مصوبه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف شد در اجرای اجزا (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی كه در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
نمایندگان، قوه قضائیه را هم مكلف كردند تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ كند كه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاكم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
بر این اساس به منظور تحقق بند (3) سیاست‌های كلی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مكلفند در چارچوب وظایف خود همكاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
هم‌چنین در اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قوه قضائیه مكلف شد نسبت به تشكیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های كیفری و حقوقی اقدام كند و با همكاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در این مصوبه به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء كیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه مكلف شد تا با همكاری سازمان پزشكی قانونی، دادستانی كل كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش‌ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.
هم‌چنین قوه قضاییه باید از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان‌ها اقدام كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش سرعت و كارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه را مكلف كردند اقداماتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
از جمله این اقدامات آن است كه قوه قضاییه باید نسبت به راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مركز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تكمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الكترونیك به مردم اقدام كند و از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشكی قانونی استفاده كند.
هم‌چنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد به منظور ارتقا ضریب امنیت در اسناد مالكیت، كاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاكم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالكیت اقدام كند.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده 187، وزارتخانه‌های جهادكشاورزی و مسكن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه را مكلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات كلیه اراضی ملكی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای تهیه نقشه املاك مذكور بر اساس استاندارد كاداستر همكاری كنند.
بر این اساس بند (الف) ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه كشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌شود.
هم‌چنین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الكترونیكی برای اجرا محكومیت‌های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام كند.
به موجب این مصوبه در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و كاركنان، قوه قضائیه باید نسبت به نوسازی و توسعه فضاهای فیزیكی قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه از جمله ساختمان‌های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، كانون‌های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشكی قانونی، ادارات سازمان بازرسی كل كشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند.
هم‌چنین قوه قضاییه مكلف شد احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه‌های حمایتی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و كار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وكلا و كارشناسان رسمی دادگستری از طریق كانون‌های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وكالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد را تسهیل كند.
در این راستا قوه قضاییه باید به ارتقا كیفیت و افزایش دقت، سرعت و هم‌چنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراكز استانی بپردازد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده، قوه قضائیه را موظف كردند لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
هم‌چنین قوه قضاییه مكلف است تا سامانه الكترونیكی كاهش زمان دادرسی در كلیه مراجع قضائی را طراحی كند، بنحوی كه در این سامانه حداقل علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد، وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودكار تعیین شود و مدت زمان رسیدگی به پرونده كیفری حداكثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداكثر پنج ماه بیشتر نباشد.
به موجب تبصره این بند در صورتی كه موضوع دعوا به نحوی باشد كه برای تكمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذكر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای كه برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
در این راستا رؤسای حوزه‌ها باید موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی كه معد تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نشده‌اند را ضمن تذكر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین كنند.
هم‌چنین مراجع نظارتی باید به طور خودكار از پرونده‌هایی كه برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نشده‌اند اطلاع حاصل كنند.
به موجب بند دیگری از ماده 187 دیوان عدالت اداری مكلف شد از طریق تقویت كمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات، ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شكایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسی را فراهم كند.
هم‌چنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازی مركز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الكترونیكی كردن كلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوی كه امكان پاسخ آنی و الكترونیك به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌كارگیری امضاء الكترونیكی مطمئن فراهم شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی را هم مكلف كردند با همكاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محكومان در طول برنامه، اقداماتی را انجام دهند.
از جمله سازمان‌ها باید با رویكرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، محیط زندان‌ها را از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت اصلاح كند.
هم‌چنین سازمان زندان‌ها باید به آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش بپردازد و مشكل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت را با همكاری كمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط رفع كند و هم‌چنین زندانیان نیازمند اشتغال را به مراجع ذیربط پس از آزادی معرفی كنند.
بر اساس این مصوبه سازمان پزشكی قانونی مكلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و كاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام كند.
هم‌چنین قوه قضائیه مكلف است تمهیدات لازم را به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری فراهم آورد.
بر این اساس دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تكالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌كند.