معاون وزیر كار گفت: خوشبختانه دولت با ایجاد فرصت‌های شغلی سریع و ارزان قیمت، به قسمتی از تقاضای كار پاسخ گفته است. البته از سوی دیگر، ایجاد فرصت‌های شغلی دیگر، از طریق ایجاد بنگاه‌های بزرگ پیگیری می‌شود كه این امر، قطعاً مستلزم جذب سرمایه‌گذاری عمده به لحاظ ارزی و ریالی خواهد بود.
محمدحسین فروزان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه ایجاد اشتغال در حال حاضر، یكی از تقاضاها و دغدغه‌های جدی مردم است، در خصوص اقدامات انجام شده در وزارت كار و امور اجتماعی، برای نهادینه كردن فرهنگ كارآفرینی در كشور، ابراز كرد: در وزارت كار، دفتری تحت عنوان «كارآفرینی و بهره‌برداری نیروی كار» تأسیس شده است؛ چرا كه شالوده اصلی اقتصاد و كارآفرینی، نوآوری اندیشه و تفكر عمیق در بازار كار است و دانش، تحقیق و توسعه، جوهره اصلی آن به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر نرخ بالای بازگشت سرمایه در این‌گونه فعالیت‌ها نیز موجب شده تا بازارپذیری بالایی داشته باشد و همچنین ارزش افزوده بالایی نیز تولید كند؛ به‌عبارتی دیگر كارآفرینی می‌تواند موتور محركه توسعه اقتصادی و توسعه كشور باشد.
فروزان‌مهر با تاسف از اینكه با گذشت حدود یك دهه از آغاز بحث كارآفرینی در كشور، هنوز تفاوت بین اشتغال و كارآفرینی برای بسیاری قابل تشخیص نیست، عنوان كرد: به‌نظر می‌رسد یكی از اولین اقدامات در جهت حركت در مسیر كارآفرینی، بررسی مرزبندی فعالیت‌های اقتصادی و كارآفرینی باشد كه لازمه آن، تجدیدنظر در سازه‌های اقتصادی و اقتصاد كار آفرینی است، تا شاهد ارزش افزوده و ایجاد ثروت در این حوزه باشیم.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی با تأكید بر اینكه باید هسته اقتصاد كشور را به كارآفرینی گره زد، اظهار كرد: برای تحقق این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی‌های استراتژیك در رصد كردن دائمی شاخص‌های تولیدی كارآفرینی هستیم.
وی تصریح كرد: بر اساس اطلاعات سازمان دیدبان جهانی كارآفرینی (GEM)، كشور ایران در بین 18 شاخص كارآفرینی دنیا، جایگاه مطلوبی ندارد. لذا در تلاش هستیم با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با مراكز كار آفرینی، زمینه‌ساز یك شروع منسجم و موثر در این حوزه باشیم.
فروزان‌مهر ادامه داد: یكی از راهبردهای اثربخش برای رویارویی با پیك تقاضای كار، توجه ویژه به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی است. این قانون خردادماه امسال توسط مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده و بر اساس تصویب ستاد قانون مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی این قانون توسط وزیر كار و امور اجتماعی به كلیه استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شده است.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار با بیان اینكه در حال حاضر در 150 كشور، قانون كار مشاغل خانگی اجرا می‌شود، بیان كرد: برای مثال در كشور تایوان، 80 درصد كل سرمایه موردنیاز مشاغل خانگی را دولت می‌دهد و این موضوع موجب شده یك جهش اساسی در اقتصاد این كشور ایجاد شود.
این مقام مسئول با بیان اینكه مشاغل خانگی، مشاغلی هستند كه توسط اعضای خانواده در فضای مسكونی خود دنبال می‌شود، گفت: مشاغل خانگی از دیدگاه قانون به سه دسته تقسیم می‌شوند كه شامل انجام فعالیت به‌صورت كارمزدی برای كارفرمای خارج از محیط مسكونی، انجام فعالیت به شكل مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسكونی و فعالیت به شكل تعاونی و اتحادیه است.
فروزان‌مهر افزود: متقاضیان فعالیت در این‌حوزه از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار خواهند شد كه توسط بانك‌های عامل و صندوق مهر امام رضا(ع)پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اینكه بازارهای محلی شهرداری جهت عرضه محصولات این‌گروه در نظر گرفته شده است، از معافیت عوارض اداری و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر و روستا، عدم نیاز به تغییر كاربری مسكونی و معافیت های دیگر به لحاظ مالیاتی و بیمه‌ای خبر داد.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال در استان زنجان طی 6 ماهه اول سال 89، معادل 63.7 درصد از تعهد ایجاد اشتغال در سال‌جاری را تشكیل می‌دهد كه این رقم از متوسط مورد انتظار در این مدت كه معادل 58.3 درصد است، بیشتر است.