یك مدرس دانشگاه آزاد اراك با اشاره به وضعیت بازنشستگی در عصر حاضر گفت: ضرورت اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی و تحولات اساسی آن در تمامی جوامع به چشم می‌خورد.
دكتر بهرام سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مركزی، با اشاره به بررسی تحولات نظام‌های بازنشستگی اظهار كرد: شناخت كشورها از لایه‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های بازنشستگی كه تاكنون در دنیا به وجود آمده، استفاده از تجربیات كشورها، آشنایی با معایب و محاسن طرح‌ها و نظام‌های بازنشستگی ونتایج حاصل از اجرای آن‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری و انتخاب یكی از نظام‌های موجود و یا تلفیقی از آن‌ها به كشورهایی كه به دنبال اصلاحات بازنشستگی هستند كمك شایانی كند.
وی با اشاره به نظام بازنشستگی تصریح كرد: تنها میزان درآمد و منبع معیشتی عمده كاركنان دولت و یا كارگران بیمه‌پرداز بخش خصوصی در زمان بازنشستگی، از كار افتادگی و یا پس از فوت برای وارثان و باز ماندگان آن‌ها، حقوق و مستمری است كه توسط صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود و از طرفی در تمامی كشورها، تامین حداقل معیشت با دولت‌ها است، از اینرو انتخاب نظام بازنشستگی كارآمد بسیار حائز اهمیت است.
سلیمانی از فرهنگ، جغرافیا، آداب و سنن، خلق‌وخوی مردم، وضعیت مالی مناسب خانواده‌ها و هم‌چنین وضعیت اقتصادی یعنی پیشرفته بودن یا درحال‌گذار و یا رشدنیافتگی جامعه به عنوان فاكتورهایی مهم در شكل و ماهیت نظام‌های بازنشستگی كشورها نام برد و افزود: كشورهایی با درآمد بالا، طرح‌های كسور تعریف شده یا به اصطلاح DC را انتخاب می‌كنند چرا كه هرچه كسور بیشتری فرد در دوران اشتغال پرداخت كرده باشد، از حقوق بازنشستگی بیشتر و بهتری بهره‌مند خواهد بود و حتی صندوق‌های حمایت و یا صندوق‌های خصوصی دركنار آن، رفاه مناسبی در دوران بازنشستگی فراهم می‌سازند از اینرو كشورهایی با درآمد معمولی، نظام مزایای تعیین شده DB را انتخاب می‌كنند كه حقوق بازنشستگی را بر اساس حداقل و حداكثر، نرخ تورم و عواملی مانند سابقه خدمت، متوسط حقوق دریافتی در سال‌های آخر خدمت، تعیین و پرداخت می‌كنند.
وی با بیان این‌كه شكوفایی اقتصاد، درآمد سرانه بالا، رشد اقتصادی قابل قبول، نظام بازنشستگی مطلوبی را برای جامعه‌ی تحت پوشش كسور و یا بیمه پردازها فراهم می‌آورد، خاطرنشان كرد: رفاه اقتصادی موجب رفاه اجتماعی و سرانجام آتیه مطمئن و آرامش‌بخش می‌شود.
سلیمانی از كشورهای اروپایی مانند سوئیس كه بهترین نظام بازنشستگی را دارند را نام برد و گفت: این كشورها در زمان بازنشستگی حداكثر بین 40 تا50 درصد حقوق دوران اشتغال را به فرد پرداخت می‌كنند و این در حالی است كه به دلیل بالا بودن ارزش پول ملی، افراد قدرت خرید خوبی دارند، اما در كشور ما با توجه به این‌كه بین 80 تا90 درصد حقوق دوران اشتغال به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود، با این وجود به علت پایین بودن ارزش پول‌ملی، بازنشستگان قدرت خرید چندانی ندارند و به علت عدم پس‌انداز، مشكلات معیشتی فراوانی دارند.
وی با تاكید بر این‌كه ضرورت اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی و تحولات اساسی آن در تمامی جوامع به چشم می‌خورد، بیان كرد: علاوه بر سرمایه‌گذاری مناسب و فعالیت‌های اقتصادی كه موجب توانمندی صندوق‌ها می‌شود، اصلاح قوانین بیمه‌ای و ایجاد قوانین حمایتی، محاسبه منابع و مصارف و توان اجرای تعهدات صندوق‌ها، بسیار پراهمیت و باعث پایداری صندوق‌ها می‌شود.
سلیمانی ادامه داد: اصلاح قوانین بازنشستگی، بالا بردن سن و سابقه، افزایش نرخ كسور یا حق‌بیمه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های غیردولتی، واگذاری تدریجی امور بر دوش كارفرمای بخش‌خصوصی، ممانعت از بازنشستگی پیش از موعد، اصلاح حقوق دریافتی وارث كه بار مالی زیادی بر صندوق‌ها تحمیل می‌كنند، اموری هستند كه برای حیات صندوق‌ها ضرورت دارند چرا كه صندوق‌های بین‌النسلی هستند و باید تامین‌اجتماعی را برای نسل‌های بعدی فراهم سازند.
وی در معرفی لایه‌ها و انواع طرح‌های بازنشستگی، تصریح كرد: به طور كلی طرح‌های بازنشستگی در سه لایه مطرح می‌شود؛ در لایه اول هدف، تضمین حداقل حمایت‌های تامین‌اجتماعی برای اكثریت یا تمام افراد جامعه است؛ مراقبت‌های درمانی، مستمری بازنشستگی، از كار افتادگی، بازماندگان از جمله حمایت‌هایی است كه در قالب استراتژی‌های گوناگون تامین‌اجتماعی ارایه می‌شوند.
سلیمانی ادامه داد: مشكلات موجود در جوامع عموماً با نیازها همگام نیست از اینرو حمایت‌های اجتماعی در این لایه با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاكم بر جامعه، پس از بررسی و محاسبات اكچوئری به منظور تعیین نرخ حق‌بیمه در قالب پنج استراتژی مساعدت اجتماعی، خدمات اجتماعی، مسوولیت كارفرما و صندوق احتیاط، ارایه می‌شود.
وی بیان كرد: با ظهور مشكلات جدید در لایه اول و عدم توانایی آن در حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، حقوق بازنشستگی، از كار افتادگی و وظیفه‌بگیران و ارائه بهینه سایر خدمات، صندوق‌های مستمری مكمل در قالب لایه دوم شكل گرفتند، به طوری‌كه در صندوق‌های مكمل معمولاً افراد تحت پوشش بازنشستگی تكمیلی قرار می‌گیرند از اینرو این صندوق‌ها به عنوان طرح‌های مكمل همگام با طرح‌های عمومی لایه اول به كار گرفته می‌شوند؛ مثلاً لایه اول 50 تا60 درصد آخرین حقوق و مزایا را به عنوان مستمری پرداخت می‌كند و صندوق‌های لایه دوم می‌كوشند تا حدودی تفاوت آخرین حقوق و دستمزد زمان اشتغال و میزان حقوق بازنشستگی لایه اول را جبران كنند.
وی با اشاره به سومین لایه موجود گفت: بیمه‌های انفرادی كه اغلب به صورت بیمه‌های عمر و پس‌انداز به وسیله شركت‌های بیمه عرضه می‌شوند، لایه سوم را تشكیل می‌دهند، از اینرو این روش اغلب به وسیله افرادی كه دارای قدرت مالی بیشتری در زمان اشتغال خود هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد از اینرو این گروه برای تامین آینده خود به خصوص در زمان سالمندی، با خرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز و سایر بیمه‌های انفرادی قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.
سلیمانی در خصوص تدابیر اندیشیده شده از سوی برخی دولت‌ها در این خصوص، افزود: برخی از دولت‌ها به منظور تشویق افراد به مشاركت در این طرح‌ها، معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای در نظر می‌گیرند، همانند بیمه فوت، بیمه عمر و سرمایه به شرط استفاده در زمان حیات و بیمه عمر مختلط كه تركیبی از حالت‌های مذكور است؛ در تمام این موارد سه عامل احتمال، مبلغ قرارداد و نرخ بهره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به عمده مشكلات بازنشستگی در اكثر كشورهای جهان، خاطرنشان كرد: با بررسی به عمل آمده از سیستم‌های بازنشستگی در كشورهای جهان، عمده مشكلات به سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و هم‌چنین تصمیمات لازم نگرفتن برای تامین منابع این صندوق‌ها برای حال و آینده آن‌ها است؛ باید این امر كانون توجه دولت‌ها قرار گیرد تا بهره‌وری صندوق‌ها افزایش یافته و توان لازم برای بهبود عدالت‌اجتماعی و ارتقاء اقتصادی جمعیت تحت پوشش فراهم آید.