نماینده‌ی مردم ارومیه در خانه ملت، استفاده از دارندگان لیسانس حقوق زیر نظر موسسات حقوقی را طبق ماده‌ی 187 مكرر برنامه‌ی پنجم در كاهش هزینه‌ی حق وكالت و بیكاری فارغ‌التحصیلان این رشته موثر دانست.
حجت‌الاسلام سیدسلیمان ذاكر ارائه‌ی مجوز به موسسات حقوقی برای استفاده از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق را كاری مناسب دانست و به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: در واقع باید به هر نحو به رفع بیكاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و مشغول به كار شدن آنها كمك كنیم.
وی بند یك ماده‌ی 187 مكرر برنامه‌ی پنجم توسعه را عامل اشتغالزایی و جلوگیری از بیكاری دارندگان مدرك لیسانس حقوق دانست و افزود: طبق این ماده اگر به دو مرجع فعلی كشور یعنی امور مشاوران قوه قضاییه و كانون وكلا كه اقدام به اعطای پروانه‌ی وكالت می‌كنند، مرجع سوم دیگری اضافه شود، این مساله تاثیر زیادی در كاهش بیكاری فارغ‌التحصیلان این رشته خواهد داشت.
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام نظر مثبت خود در مورد این ماده گفت: البته قبول دارم كه در ابتدای شروع به كار دارندگان مدرك لیسانس حقوق تحت تاثیر موسسات حقوقی برای حضور در دادگاه‌ها و به دست‌گیری دعاوی مردم با مشكلاتی همراه خواهد بود، اما این افراد یك سال دوره‌ی كارورزی را طی خواهند كرد و بعد مشغول كار می‌شوند به همین دلیل برای آنها و حتی جامعه هم این اقدام خوب خواهد بود.
وی در پایان حضور این افراد به عنوان وكیل در دادگاه‌ها را در كاهش هزینه حق‌الوكاله‌ها و كاهش بیكاری تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیكار موثر دانست.