معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پرداخت اضافه‌كاری به كاركنان دولت موكول به انجام كار اضافه است هر دستگاهی كه برخلاف قانون مدیریت خدمات كشوری اقدام كند، عمل مسئول دستگاه به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،اظهار داشت: منابع مالی دولت در بودجه‌های سالانه در یك نگاه كلان از 30 سال قبل به صورت 50 درصد صرف كارهای عمرانی و 50 درصد در مصارف هزینه جاری می‌شد كه حقوق كاركنان دولت از محل بودجه جاری تأمین می‌شد، اما در طول زمان كم كم كفه ترازو به نفع اعتبارات جاری افزایش یافت.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأكید كرد: در حال حاضر 75 تا 80 درصد اعتبارات دولت در بخش هزینه جاری و تنها 25 درصد در بودجه عمرانی مصرف می‌شود و اگر فكری برای تغییر آن نشود در دهه‌های آینده با مشكل بودجه مواجه خواهد شد.
تاجی افزود: در قانون بودجه كشور كل منابع شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ایی و عمرانی است كه 25 درصد در عمرانی و بقیه در جاری مصرف می‌شود كه راه برون‌رفت آن كوچك‌سازی دولت است زیرا منابع مالی دولت محدود بوده و بخشی از اعتبارات و منابع از وجوه صادرات نفت و قسمت كوچكی نیز صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود. به هر حال منابع درآمد دولت محدود است و راه حل این است كه نظام اداری چابك شود.
وی تأكید كرد: در سیاست‌های كلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین مانند قانون مدیریت خدمات كشوری دولت به معنای حاكمیت به سمت واگذاری تصدی‌ها و انجام امور حاكمیتی سوق داده می‌شود.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأكید كرد: به جز تصدی‌گری بخش بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ، سایر تصدی‌ها باید به بخش خصوصی و با اولویت شركت‌های تعاونی واگذار شود كه در آن صورت بار بزرگی از دوش دولت برداشته شده و اشتغال پایدار در بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
* اضافه كاری ضابطه‌مند شد
تاجی در مورد گلایه كارمندان دولت از كاهش اضافه‌كاری گفت: در سال‌های گذشته پرداخت اضافه‌كاری دستگاههای اجرایی بر مبنای رویه خاصی در هر دستگاه بود، ولی قاعده قانون مناسب در آن حكم‌فرما نبود و در واقع پرداخت اضافه كار منوط به انجام كار اضافی نبود.
وی اضافه كرد: كارمند در طول هفته 44ساعت مؤظف بود كار كند، اما در پایان ماه بین 120 تا 170 ساعت اضافه كار دریافت می‌كرد، در حالی كه كار اضافه انجام نداده بود و در قبال كار نكرده اضافه كار دریافت می‌كند.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: با تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری در بند 9 ماده 68 آمده است، پرداخت اضافه‌كاری به كاركنان دولت موكول به انجام كار اضافه است كه علاوه بر 44 ساعت موظفی در هفته اگر كارمندی كار اضافه انجام داد، پرداخت شود و هر دستگاهی كه برخلاف قانون مدیریت خدمات كشوری و بدون انجام كار اضافه كار به كارمند بپردازد، عمل آن مسئول دستگاه كه دستور پرداخت صادر كرده، به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تاجی ادامه داد: این حكم در لایحه برنامه پنجم مصوب صحن مجلس نیز تكرار شده است، زیرا واقعیت این است كه در گذشته كاركنان دولت بر مبنای رویه‌های خاص هر دستگاه وجوهی دریافت می‌كردند و زندگی آنها مطابق آن درآمدها برنامه‌ریزی شده بود، اما اكنون با اجرای قانون در دستگاههای اجرایی با موانع مواجه می‌شوند، البته تلاش معاونت انسانی رئیس جمهور اجرای قانون است و دستگاهها باید در قبال كار اضافه به پرداخت اضافه‌حقوق اقدام كنند.
وی با بیان اینكه آیین‌نامه اجرایی دوركاری تصویب شده است، گفت: بخشی از 44 ساعت كار مؤظفی كارمند می‌تواند در منزل انجام شود و هم بخش از سقف 175 ساعت اضافه‌كاری در ماه نیز از طریق دوركاری انجام بگیرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح كرد: اضافه‌كاری در دستگاههای دولتی طبق قانون حداكثر به میزان 50 درصد حقوق و مزایای كاركنان را در طول یك‌ماه به عنوان اضافه‌كار، حق تألیف و سایر موارد پرداخت می‌شود، یعنی اگر كارمندی 600 هزار تومان حقوق دریافت كند، حداكثر تا سقف 900 هزار تومان اضافه‌كاری دریافت خواهد كرد.
تاجی اضافه كرد: در عین حال طبق قانون مدیریت خدمات كشوری 20 درصد از كاركنان دولت از سقف 50 درصد اضافه‌كاری نسبت به حقوق معاف بوده و حداكثر تا 175 ساعت در ماه می‌توانند اضافه‌كاری دریافت كنند، اما همه كاركنان تا سقف 50 درصد حقوق و مزایا در ماه اضافه‌كاری دریافت خواهند كرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش تحول اداری گفت: معاونان منابع انسانی دستگاههای دولتی و استانداریهای كشور و مدیران تحول اداری و فناوری اطلاعات هر دستگاه و نیز مدیران آموزش استانها در این همایش حضور پیدا كردند و مهم‌ترین موضوع دستور كار همایش بررسی و شناسایی موانع تمركززدایی و یا انتقال از شهر تهران است.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: معاون رئیس جمهور و وزیر كار در این همایش تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌كنند كه كارهای قابل واگذاری از طریق الكترونیكی این وزارتخانه به دفاتر پیشخوان دولت الكترونیك واگذار شود.