یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری گفت: ماده 187 مكرر موجب ایجاد موسساتی است كه زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی را در امر وكالت و دفاع از حقوق مردم فراهم می‌كند كه توانمندی كافی ندارند.
دكتر علی نجفی توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از ماده‌ی 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: در نظام تقنینی سازمان یافته و هدفمند معمولا قبل از ارایه هر طرح یا لایحه نسبت به آسیب شناسی موضوع آن طرح یا لایحه اقدام و با كسب نظر متخصصان نسبت به تدوین آن قانون اقدام می‌شود.
وی با ابراز تاسف نسبت به این كه در كشور ما این شیوه جزء در موارد خاص رعایت نمی‌شود، در خصوص ماده 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: ماده187 مكرر همانند قانون 187 برنامه سوم خواهد بود كه موجب شد بخشی از جوانان در سازمانی موازی بدون گذراندن آموزش لازم و كافی مبادرت به انجام حرفه‌ای كنند كه اشتغال به آن باید با تجارب علمی همراه باشد و این ماده سبب اشكالات فراوان در نظام قضایی كشور شد.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: متاسفانه در آن قانون نیز از سازمان‌های مربوط از جمله كانون وكلا نظرخواهی نشد و آن قانون بدون نظرسنجی و بررسی شرایط آن به تصویب رسید كه در عمل موجب بروز اشكالات فراوان شد كه در نهایت اجرای آن متوقف شد.
این مدرس دانشگاه اشكالات اساسی ماده 187 مكرر را در قالب موارد شكلی و ماهوی تقسیم كرد و گفت: از لحاظ شكلی، قانونی كه باعث ایجاد موسسات یا مشاغلی می‌شود كه به صورت دائم هستند، نباید درقالب قانونی كه به طور موقت مثلا برای برنامه پنج ساله است پیش بینی شود.
وی افزود: متاسفانه در این لایحه پنج ساله كه برای رفع نیازهای كشور در مقاطع خاص پیش بینی می‌شود بحث ایجاد موسساتی كه خود از لوازم یك نظام قضایی ومرتبط است، نیازمند شرایط ویژه ای است كه محل مناسب آن نمی‌تواند قانون برنامه توسعه كه موقتی است، باشد.
نجفی توانا با بیان این كه از لحاظ انجام تشریفات شكلی این قانون با مبادی ذی‌ربط از جمله كانون وكلا هماهنگ نشده، افزود: اشكال عمده این ماده را باید در ماهیت و تبعات لایحه پیشنهادی جست و جو كرد. در این لایحه اجازه داده می‌شود كه وكلا با تاسیس موسسات حقوقی به استفاده از افرادی كه دارای لیساس حقوق هستند، مبادرت كنند و پس از طی یك دوره آموزشی از آنها به عنوان نمایندگان قضایی در مراجع قضایی استفاده كنند.
وی یادآور شد: پیگیری امور قضایی و نمایندگی قضایی مستلزم دانش و شم حرفه‌ای است و افرادی كه به عنوان وكیل اقدام می‌كنند حتی در ابتدای كار باید دوران كاراموزی بگذرانند وگرنه نمی‌توانند از عهده وكالت و دفاع از موكل برآیند.
نجفی توانا با بیان این كه پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی در دو قرن اخیر باعث پیچیدگی تخلفات مدنی و قضایی شده افزود: كسانی می‌توانند در دفاع از حقوق موكل خود توانا باشند كه از تجربه و بینش كافی برخوردار باشند. به كارگیری افرادی كه صرفا با داشتن لیسانس حقوق می‌توانند مشغول به كار شوند، موجب می‌شود جوانان را بدون این كه توانایی لازم را داشته باشند در اموری دخالت دهیم كه بسیار تخصصی است.
وی ادامه داد: سابقه نشان داده این موسسات توسط یك یا دو وكیل تشكیل می‌شود و وكلا مسوولیت اقدامات همكاران خود راخواهند داشت اما نماینده قضایی قائم به شخص است ومسوولیت مستقیما متوجه آن شخص خواهد بود. این امر باعث می‌شود حقوق موكل را در اختیار كسانی قرار دهیم كه شاید توانایی لازم را نداشته باشند.
این عضو هیات مدیره كانون وكلای مركزگفت: امروز از نظر جمعیت وكلای مدافع یعنی دو سازمان موازی باید گفت مراجعات به اندازه كافی وجود ندارد كه وكلا بتوانند زندگی متعارفی از درآمد حاصله از وكالت داشته باشند.در حال حاضر بسیاری از وكلای جوان دچار مشكل معیشتی هستند با این شرایط اضافه كردن عده دیگری موجب رقابت مضره خواهد شد.
وی با تاكید بر این كه وكلای موجود با توجه به معیارهایی كه برای صدور پروانه وكالت دركشور لازم است از حد مورد نیاز بیشتر است گفت: مرسوم این است وقتی برای یك حوزه قضاییه ظرفیت پذیرش متقاضیان پروانه وكالت را تعیین می‌كنند، این كار را با توجه به میزان پرونده موجود و تعداد قضات انجام می‌دهند. در شرایط كنونی این معیارها لحاظ نمی‌شود و تعداد قضات در مقایسه با وكلا كمتر است و جمعیت به اندازه‌ای نیست كه حتی نیازهای حرفه‌ای و كاری وكلای موجود را برطرف كند.
وی هم چنین گفت: بایدتوجه كنیم وكالت حرفه‌ای است كه مستلزم هزینه است و نیاز به دفتر و همكاران دفتری دارد و با توجه به این كه میزان مراجعان كم شده و دولت حمایت مادی از وكلای جوان را مدنظر ندارد و كارآموزان و وكلای موجود دچارمشكل معیشتی هستند.
نجفی توانا اظهار كرد: ماده 187 مكرر با پیش بینی تشكیلات خاصی به نام موسسات حقوقی - كه البته با شرایط فعلی عده‌ای برای مقاصد تخصصی به آن مشغولند- می‌تواند موجب اشكالات فراوان در سیستم قضایی و ایجاد مشكل اقتصادی برای وكلا شود به ویژه كه تجربه تلخی از سازمان موازی 187 داشتیم.
این عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با تاكید بر لزوم توجه به تخصصی شدن در نظام قضایی گفت: با ایجاد این مراكز زمینه رقابت مضره و دخالت كسانی فراهم می‌شود كه توانمندی كافی در امر وكالت ودفاع از حقوق مردم ندارند.
وی ابراز امیدواری كرد كه ریاست قوه قضاییه و سایر مسوولان با آسیب شناسی بیشتری نیازسنجی كنند و سطح مراجعان به دفاتر وموسسات را مدنظر داشته باشند.