معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری گفت: طبق قانون، بانك مركزی و بانك‌های دولتی كه نیروی غیرحجمی دارند باید با نیروهای خود قرارداد مستقیم منعقد كنند و مجاز به استخدام نیروهای شركتی نیستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» صبح امروز معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری در حاشیه اولین همایش تحول اداری با محوریت انتقال از تهران و تدوین تشكیلات تفصیلی دستگاه‌های اجرایی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یكی از مباحث در دوركاری بحث نرم‌افزاری است كه كارهای خوبی انجام شده است و فرآیند اجرای دولت الكترونیك در نقطه مطلوبی قرار ندارد اما رشد خوبی دارد.
وی ادامه داد: مشكل این برنامه‌ها عدم باور است و نه زیرساخت‌ها چون هرچه باور و فرهنگ دوركاری و مباحث دولت الكترونیك ارتقا یابد بهره‌وری، انگیزه، رفاه و مباحث اجتماعی بیشتری ایجاد می‌شود.
وی در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت توسط برخی وزارتخانه برای نیروهای شركتی، گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش در خصوص نیروهای شركتی استخدامی تا سال 87 عمل كرد و با آنها قرارداد مستقیم بسته است.
فروزنده ادامه داد: در خصوص قراردادی كردن نیروهای شركتی آموزش و پرورش تا سال 88 اقدام شده است و مشكلی در بند 29 ضوابط اجرایی بودجه وجود دارد كه گفته شده این طرح تا سال 87 قابلیت اجرا دارد و مستخدمان شركتی سال 88 با دستور رئیس جمهور قراردادی می‌شوند.
به گفته وی در رابطه با وزارت نیرو بخشنامه‌ای از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر باید توسط وزارت نیرو نیروی شركتی قرارداد مستقیم شوند كه البته فقط مربوط به كارهای غیرحجمی است و با حذف شركت‌های تامین نیروی انسانی، شركت‌های خدماتی با انجام كارهای حجمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
فروزنده در پاسخ به سوال فارس كه بانك‌ها شامل عقد قرارداد مستقیم با نیروی شركتی می‌شوند یا خیر، گفت: بانك‌های خصوصی ارتباطی با ما ندارند اما بانك‌های دولتی كه نیروی غیرحجمی دارند باید قرارداد مستقیم منعقد كنند و بانك مركزی نیز در صورتی كه نیروی غیرحجمی داشته باشد باید قرارداد مستقیم ببندد.
وی ادامه داد: برای انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شركتی بخش خصوصی برنامه‌ای در دولت وجود ندارد اما نظارت برای رعایت حداقل حقوق برعهده وزارت كار است.