معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اعلام اینكه 30 درصد مشاغل عمومی كشور را در قالب دوركاری انجام خواهیم داد، گفت: وزارت آموزش و پرورش، بازرگانی، نفت، دفاع ، سازمان تامین اجتماعی، میراث فرهنگی و بانك مركزی به كارگروه اجرای طرح دوركاری نپیوستند.
به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح امروز در اولین همایش تحول اداری با محوریت دوركاری، انتقال از تهران و ضوابط تدوین تشكیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی با بیان اینكه دولت ساماندهی نیروهای شركتی را در قالب یك تصمیم از سال 84 آغاز كرده است، گفت: البته در آن موقع قانون مدیریت خدمات كشوری نداشتیم و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته بود تا نیروهای شركتی را به چند دسته تقسیم كند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت كه شاغلین شركتی كه پست دارند را به صورت پیمانی جذب كند و عده ای دیگر كه در كارهای غیر حجمی هستند را نیز به صورت قرارداد معین بپذیرد تا از این طریق بتواند با دستگاهها به صورت مستقیم قرارداد منعقد كند.
وی تصریح كرد: گروه سوم كه در قالب شركتهای خدماتی فعال بودند می توانستند كارهای حجمی مانند نظافت، باغبانی، حق غذا و ایاب و ذهاب و چند مورد دیگر را در قالب قرارداد معین انجام دهند كه برای این موضوع نیز دولت حقوق كارگران و مدیران را به صورت دو حساب جداگانه برنامه ریزی كرده بود.
فروزنده با اشاره به اینكه البته در سالهای 85 تا 87 نیز دولت در این ارتباط مصوباتی مبنی بر ممنوعیت استفاده دستگاهها از شركتهای تامین نیروی انسانی در كارهای غیر حجمی داشته است، افزود: در ضوابط اجرایی بودجه سالجاری نیز اعتبارات مربوط به این بخش حذف شده است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینكه هم اكنون وزارت آموزش و پرورش با تبدیل قرارداد 30 هزار نفر گام برداشته است، اظهار داشت: این موضوع هم اكنون توسط وزارت بهداشت نیز در حال پیگیری است و پیش بینی می كنیم كه از این طریق مشكل نیروهای شركتی به زودی حل شود.
وزیر اقتصاد هرگونه پرداخت به شركتهای تامین نیروی انسانی را ممنع كرد
وی با تاكید بر این موضوع كه نظر رئیس جمهور در این بخش باید اجرا شود و دولت نیز در این اقدام تاكید دارد، بیان داشت: اخیرا وزیر اقتصاد نیز به ذی حسابان اعلام كرده است كه هر گونه پرداخت برای شركتهای تامین نیروی انسانی را ممنوع كنند.
فروزنده خاطر نشان كرد: هم اكنون در وزارت صنایع، نفت و نیرو افراد زیادی را به صورت توافق نامه جذب كردیم و در نظر داریم تا در این بخش نیز ساماندهی صورت گیرد، البته مجلس در قانون برنامه پنجم حركت به سمت بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان را نپذیرفت و قرار شد این بخش به صورت حاكمیتی باقی بماند.
10 برنامه تحول نظام اداری معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دولت الكترونیك نیز به 10 برنامه تحول در نظام اداری كشور مانند بهره وری، كنترل و نظارت، توانمندی مدیریت و اصلاح ساختارها اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 130 خدمت به صورت الكترونیكی ارائه می شود كه در این رابطه وزارت ارتباطات پیشگام بوده است.
وی بنیاد شهید، وزارت صنایع، كار، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان اسناد و كتابخانه ملی، نیروی انتظامی، گمرك، بورس و بانك مركزی را از پیشگامان تحقق دولت الكترونیك برشمرد و ادامه داد: سیستم پولی و بانكی كشور هم اكنون به سمت توسعه خدمات دولت الكترنیك حركت كرده است.
فروزنده به موضوع دوركاری و تعیین آئین نامه اجرایی آن از سوی دولت نیز اشاره كرد و گفت: برای نیل به این هدف نیز توسط دستگاهها كارگروه‌هایی برای تحقق دوركاری تشكیل شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مشاركت 20 دستگاه از 29 دستگاه مشمول اجرای طرح دوركاری خبر داد و با بیان اینكه متاسفانه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بازرگانی، دفاع، نفت و سازمانهای تامین اجتماعی، میراث فرهنگی و بانك مركزی در این كارگروه حضور نیافته اند، گفت: هم اكنون در 20 درصد دستگاهها كارگروه های اجرای طرح دوركاری تشكیل شده است.
وی داوطلب شدن كاركنان را یكی از شرایط مهم اجرای طرح دوركاری دانست و بیان داشت: براساس بررسی های انجام شده، 30 درصد مشاغل عمومی كشور را می توان در قالب طرح دوركاری انجام داد.
فروزنده محور بعدی فعالیت دولت را مستندسازی ساختارها و تعیین شاخصهای جدید در دستگاهها برشمرد و گفت: از این طریق برای تمركززدایی در نظر داریم تا مشاغلی كه می توان آنها را در استانها انجام داد را منتقل كنیم.
معاون رئیس جمهور در پایان سخنانش به برنامه جامع نیروی انسانی استانها به عنوان یكی دیگر از اهداف دولت پرداخت و با بیان اینكه از استانها سئوالاتی مانند آمار مشاغل و پستها، همچنین تركیب مشاغل را خواسته ایم ولی تاكنون به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم، بیان داشت: برنامه ریزی به نحوی است كه باید نیروهای شاغل در استانها به اندازه پست ها باشند، چون در غیر این صورت باید در این بخش نیز ساماندهی صورت گیرد.