دبیر اجرایی خانه كارگر تبریز با اظهار نارضایتی از بی توجهی به قشر بازنشته جامعه گفت: بازنشستگان خواستار افزایش حقوق خود هستند چراكه افزایش شش درصدی با پیش بینی های قانون همخوانی ندارد.
كریم صادق زاده در حاشیه گردهمایی كارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تصویب قانون كار به خبرنگار مهر در تبریز گفت: افزایش شش درصدی حقوق بازنشستگان با گذشت هفت ماه از سال عملیاتی می شود در حالیكه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی حدود 11 درصد بیان می شود.
دبیر كارگروه حمایت از حقوق كارگران و بازنشستگان كمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت كشور از بازنشستگان به عنوان مربیان جامعه یاد كرد و اظهار داشت: این قشر، عمر خود را در كنار چرخ های عظیم تولیدی و صنعتی و در سخت ترین شرایط سپری كرده اند و امروز باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند.
صادق زاده با تاكید بر اینكه جامعه كارگری و بازنشستگان هرگز در قبال این بی توجهی دولت سكوت نخواهند كرد، افزود:ملاك تعیین حقوق در مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون كار به روشنی مشخص شده و خواسته بازنشستگان در چارچوب و نه فراتر از قانون است.
وی تعیین حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن مواد قانونی مذبور را اقدامی خودسرانه و غیرقابل قبول توصیف كرد و افزود: عدم افزایش واقعی حقوق بازنشستگان در حالی صورت می گیرد كه این قشر همچنان گرفتار تفسیرهای ناصوابی است كه از سوی نمایندگان روا داشته می شود.
صادق زاده به جوابیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی درباره ممانعت غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی از اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز اشاره كرد و گفت: روابط عمومی یاد شده در اظهاراتی دو پهلو دست به اعترافاتی زده است كه جای تامل دارد، پذیرش افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران به این مفهوم كه اضافه شدن 15 درصدی حقوق برخی از بازنشستگان و افزایش شش درصدی حقوق شمار دیگری از بازنشستگان باشد نشان می دهد كه فقط بخشی از قانون و نه همه ان اجرا شده كه همین امر بیانگر تلاش این روابط عمومی برای توجیح موضوع است.
وی با تاكید بر اینكه بخش اجرا نشده قانون، همان ماده 96 قانون تامین اجتماعی است، اظهار داشت: به موجب ماده 96 قانون مورد اشاره، مسئولان سازمان تامین اجتماعی مكلفند تا هر سال بر مبنای مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش هزینه های زندگی نسبت به افزایش مستمری بیمه شدگان بازنشسته، از كار افتاده و بازمانده خود بر اساس تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و افزایش حداقل حقوق كارگران در ابتدای هر سال اقدام كنند.
دبیر اجرایی خانه كارگر تبریز اضافه كرد:بر همین اساس تشكل های صنفی مربوط به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتند تا در سال 89 مستمری آن ها مانند سال های قبل طبق مصوبه شورای عالی كار افزایش یابد كه حداقل افزایش مزد بنابر تصمیم این شورا 15 درصد و نه شش درصد بود.
صادق زاده با بیان اینكه نمایندگان مجلس باید مشخص كنند كه بازنشستگان تامین اجتماعی آیا در ردیف بازنشستگان لشكری و كشوری هستند یا خیر، تصریح كرد: چرا اقداماتی برای رفع تبیعض بین بازنشستگان لشكری و كشوری با بازنشستگان تامین اجتماعی با شفافیت به عمل نمی آید و مشخص نیست كه اگر بازنشستگان تامین اجتماعی در ردیف بازنشستگان لشكری و كشوری هستند چرا از مزایایی كه بر این بازنشستگان مترتب است بی بهره اند.
وی به طرح موضوعاتی از این دست كه بازنشستگان تامین اجتماعی باید از قوانین وضع شده توسط صندوق تامین اجتماعی استفاده كنند، اشاره كرد و افزود: این اظهارات در حالی مطرح می شود كه بازنشستگان تامین اجتماعی در تدوین قانون خدمات كشوری، مشمول ردیفی شده اند كه در آن بازنشستگان لشكری و كشوری قرار گرفته و اصولاً باید از مزایایی كه بر این بازنشستگان مترتب است بهره مند شوند.
دبیر اجرایی خانه كارگر تبریز همچنین بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اختصاص همه دو هزارو 500 میلیارد تومان مصوبه مجلس در سال 88 برای این بحث و نیز پرداخت بدهی چند میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مطالبات دیگری است كه بازنشستگان آن را تا تحقق كامل تعقیب خواهند كرد.
دبیر كارگروه حمایت از حقوق كارگران و بازنشستگان كمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت كشور همچنین از ناكارامدی برخی از اعضای كانون شوراهای اسلامی كار و كانون بازنشستگان انتقاد كرد و خواستار موضع گیری شفاف آنان در مواقع لزوم و حمایت از قشر كارگر و بازنشسته و نه كارفرما شد.