در بیستویكمین سالروز تصویب قانون كار ، زحمتكشان ایرانی خواهان بازنگری در قانون كار هستند؛ خواسته آنها اجرایی شدن اصول قانون اساسی كه در آن بر حقوق زحمتكشان شده است.
با این حال معاونان وزیر كار بارها از اصلاح قانون كار در جهت ایجاد سرمایهگذاری و پایداری آن به آسان شدن سرمایهگذاری، كاهش هزیههای سرمایهگذاری و كاهش قیمت تمام شده كالاها و احیای نظام استاد شاگردی نام بردهاند.
امروز متاسفانه بررسی اصلاحیه قانون كار در سكوت كامل و دور از چشم كارگران در حال تدوین است و فقط اطلاعات كمی در رسانهها منتشر میشود چنانچه هیچ نمایندهای از كارگران در تدوین این اصلاحیه دخالت داده نشده است.
شاید بتوان اهم نگرانی كارگران را بطور خلاصه در موارد زیر بیان كرد:
1ـ مهمترین نگرانی كارگران از اصلاح فصل ششم قانون كار است. با توجه به اجرا نشدن ماده 101 برنامه توسعه چهارم در رابطه با اجرایی شدن مقاولهنامههای 87 و 98 و آزادی تشكلهای كارگری، آیا این ماده در اصلاحیه لحاظ خواهد شد و زحمتكشان پس از 30 سال، اجرایی شدن اصل 26 قانون اساسی را به چشم خواهند دید و امكان بكارگیری با زوان اجرایی خود را خواهند داشت؟
2ـ دغدغه پرداخت نشدن همین حقوق ناچیز و به عقب افتادن ماهها و گاه سالها از طرف كارفرما، معضلی است كه كارگران خواستار گنجاندن مادهای در قانون كار برای پرداخت حقوق آنها در صورت فرار كارفرمایان نگردد.
3ـ یكی از دستاوردهای كارگران در دنیا و ایران حق اعتصاب و اعتراض قانونی است. در ماده مكرر 33 قانون كار قدیم و اصل 27 قانون اساسی به آن اشاره شده است، آیا در اصلاحیه این اصل از قانون اساسی گنجانده خواهد شد؟
4ـ هر چند در تدوین برنامه پنجم توسعه، افزایش سن بازنشستگی به بعد موكول شد، ولی آیا در اصلاحیه كاهش مبلغ بیمه بیكاری و مدت پرداخت آن، كاهش مبلغ مستمریها و همچنین حق بیمه شدن كارگران از روز اول كار و در یك كلام اصل 29 قانون اساسی زیر پا گذاشته نشده است؟
5ـ آیا در تدوین اصلاحیه قانون كار بند 12 از اصل 3 و بند 1 و 2 و 3 از اصل 43 قانون اساسی در نظر گرفته شده است تا كارگران با دستمزد مناسب بتوانند با گرانی و هزیههای كمرشكن مقابله كرده وقت آن را داشته باشند تا به امور معنوی و... هم فكر كنند؟
6ـ زنان زحمتكش كه بار امور داخلی خانه را بدوش میكشند در این اصلاحیه چه نقشی دارند؟ تدوینكنندگان برای رفع تبعیض از زنان در محل كار و داشتن حق دستمزد مساوی با مردان چه مادهای را گنجاندهاند؟ آیا كماكان شیرخوارگاهها، مهد كودكها، حق مرخصی دوران بارداری و بعد از بارداری در اصلاحیه باز تعریف شدهاند؟ و عدم حق اخراج به دلیل بارداری از كارفرمایان سلب شده است؟ و اصول 20 و 21 قانون اساسی در موردشان در این قانون اجرایی خواهد شد؟
7 – آیا در این اصلاحیه همچنان كه در قانون كار قدیم، فعالین كارگری از اخراج و تعرض مصون بودند، بازهم مصون خواهند ماند؟
8 – بارها از كاهش قیمت كالاهیا تولید شده صحبت به میان آده است و آیا در این اصلاحیه دستارودهای طبقه كارگر در زمینه مسایل رفاهی افزایش خواهد یافت یا رستواران، نهار، شیر، چای، لباس كار، كفش، بهداشت وایمنی حمل كار، رختكن، حمام، صابون، تعطیلی روز جمعه8، تعطیلات تابستانی و زمستانی، كمیتههای كهنوردی، مسابقات ورزشی بدلیل هزینهبر بودن برای كارفرما در اصلاحیه حذف و اصل 43 قانون اساسی نادیده گرفته خواهد شد؟
9 – باتوجه به برداشتن شمولیت قانون كار از كارگاههای ده نفر و همچنین مناطق ویژه تجاری، جهت آسان كردن سرمایهگذاری و بازگذاشتن دست سرمایهداران برای اعمال هر بیقانونی و ظلم درحق طبقه كارگر و نقض بند 4 و 8 از اصل 44 قانون اساسی كه باعث بهرهكشی وسلطه بیگانگان براقتصاد كشور و همچنین زنده شدن كاپیتاللاسیون است، در این اصلاحیه این بخشنامههای ضدكارگری و ضدملی لغ خواهند شد؟
10 – بازنشستگان و مستمری بگیران این سازندگان جامعه امروزی كه در حال سپری كردن ایام سالخوردگی هستند و میباید ازكرامت انسانی در جامعه و خانواده برخوردار باشند در این اصلاحیه مورد بیمهری قرار نگرفتهاند؟ و حقوقی برابر با دیگر بازنشستگان دریافت خواهند كرد؟
11 – درحالی كه همه كارگران استخدام شده در كارخانجات و كارگاهها ماهیت شغلی دایم دارند، ولی طبقه كارگر با قراردادهای موقت چند ماهه، روزانه كنترات مواجه هستند و حتی شركتهای پیمانكاری با گرفتن سفته و قراردادهای سفید امضا از كاگردان، از دادن حقوق و مزایای مندرج در قانون كارشانه خالی كردهاند و رنج و گرسنگی بیشتری را به زحمتكشان تحمیل میكنند. آیا در این اصلاحیه شركتهای پیمانكاری حذف و قراردادهای موقت نظام بردهداری نوین لغو خواهد شد و آرامش به خانوادههای كارگری بازخواهد گشت و ما شاهد اجرای اصل 43 قانون اساسی خواهیم بود.
مازیار گیلانی نژاد- فعال كارگری فلزكار