سخنگوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشكل داوطلبان آزمون آموزشكدههای فنی و حرفهای گفت: در رابطه با این مشكل، حق با معترضان است چون این وضعیت و تصمیم ناگهانی، آنها را به نوعی دچار شوك كرده و ادامه تحصیلشان نیز با مشكل مواجه شده است.
نورالله حیدری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در رابطه با اعتراض داوطلبان آزمون كارشناسی ناپیوسته (كاردانی به كارشناسی) امسال آموزشكدههای فنی و حرفهای مبنی بر اختصاص تمام ظرفیت دورههای روزانه و شبانه این آزمون به داوطلبان "فرهنگی " اظهار داشت: در كمیسیون آموزش و تحقیقات به نوع عملكرد وزارتخانه در این رابطه اعتراض داریم و معتقدیم كه آموزش و پرورش باید بر اساس آنچه كه در مجلس تصویب شده است، حداقل برای سال جاری همان شرایط و ظرفیت سال 87 را برای تمام داوطلبان این آزمون اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی فراهم میكرد.
وی تصریح كرد: در رابطه با این مشكل، حق با معترضان است چون این وضعیت و تصمیم ناگهانی آنها را به نوعی دچار شوك كرد و ادامه تحصیل آنها را نیز دچار مشكل كرده است.
حیدری گفت: در این رابطه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حداكثر پیگیری را داشته و حتی در نادرترین تصمیم خود، حدود یك ماه پیش موضوع را پس از تصویب در صحن علنی مجلس جهت پیگیری نهایی و جلوگیری از تضییع حق این داوطلبان، به قوه قضائیه ارجاع داد و در حال حاضر منتظر پاسخ قوه قضائیه هستیم.
* استدلال وزیر آموزش و پرورش، تفسیر كاملی از قانون نیست
سخنگوی كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال وزیر آموزش و پرورش در رابطه با اختصاص تمامی ظرفیت دورههای روزانه و شبانه این آزمون به داوطلبان فرهنگی به دلیل عدم قید عنوان خاص برای نوع پذیرش داوطلبان در متن قانون، تفسیر كاملی از قانون نیست اما به نظر میرسد، تصمیم اخیر وزارتخانه برای تشكیل كمیتهای به منظور بررسی امكان پذیرش داوطلبان از طریق تكمیل ظرفیت، تصمیم خوبی است.
وی اظهار داشت: باید پاسخ این مراجعات مردم را به نحو منطقی و قانونی ارائه دهیم و امیدوارم پس از این و با این تصمیم وزارت آموزش و پرورش، ظرفیتها بهگونهای تعریف شود كه حق این افراد بیش از این ضایع نشود.
حیدری در رابطه با وضعیت پیگیری موضوع از قوه قضائیه در صورت فراهم شدن امكان پذیرش داوطلبان از طریق تكمیل ظرفیت در سال جاری خاطرنشان كرد: اگر در نهایت مشخص شود كه همچنان حقی از داوطلبان ضایع شده است، ما همان حكم قوه قضائیه را ملاك عمل قرار میدهیم اما در صورتی كه وزارتخانه مشكل را جبران كرده باشد، ما نیز پیگیری موضوع از قوه قضائیه را "كأن لم یكن " تلقی خواهیم كرد.
وی تصریح كرد: دلیل اقدام مجلس برای پیگیری موضوع از طریق قوه قضائیه این بوده است كه پیگیری موضوع با ابزارهای نظارتی مجلس از قبیل كمیسیون اصل 90، تاحدودی زمانبر است؛ به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، راه میانبر را انتخاب كرده و موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری كردهایم.