سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس به عنوان یكی از مخالفان بند یك ماده‌ی 187 مكرر برنامه‌ی پنجم مبنی بر این كه كه به موسسات حقوقی برای استفاده از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق اجازه داده می‌شود بر ضرورت حذف بند تاكید كرد و گفت: پیگیر این هستیم كه این ماده برنامه پنجم را حذف كنیم.
امین حسین رحیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه این بند بد تنظیم شده و با وظایف و اختیارات كانون وكلا و حتی مركز امور مشاوران قوه قضاییه تداخل دارد، افزود: براساس قانون كانون وكلا و هم‌چنین قانون دادرسی مدنی، وظیفه و اختیار وكالت در دعاوی دادگستری با وكالت مدنی و عمومی - كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود- متفاوت بوده و دارای شرایط خاصی است.
به گفته‌ی رحیمی، در واقع كسی می‌تواند وكالت كند كه پروانه‌ی وكالت دادگستری داشته باشد كه مرجع اصلی آن هم كانون وكلای دادگستری است و به موجب قانون استقلال كانون وكلا به وجود آمده است.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یاد‌آوری ماده‌ی 187 برنامه‌ی سوم توسعه و تصویب اجازه وكالت به دارندگان لیسانس حقوق از سوی قوه قضاییه براساس شرایطی - تحت عنوان مركز امور مشاوران قوه قضاییه- گفت: این قانون در برنامه‌ی چهارم توسعه تمدید نشد؛ اگرچه هم‌چنان مركز امور مشاوران به كار خود ادامه می‌دهد، اما مهم‌تر از آن، پیشنهاد ماده 187 مكرر در برنامه‌ی پنجم است كه براساس آن مرجعی دیگر را به دو مرجع موجود اضافه می‌كند و اجازه‌ی وكالت به دارندگان لیسانس حقوق را به موسسات حقوقی سپرده است.
وی با انتقاد از عدم تعریف مشخص از موسسات حقوقی در این ماده تصریح كرد: در حقیقت در این ماده ویژگی این موسسات حقوقی كه می‌توانند با یك سال كارآموزی اجازه‌ی وكالت بدهند، عنوان نشده است. در حالی كه در ماده‌ی 187 برنامه‌ی سوم چنین اجازه‌ای به قوه قضاییه داده شد و این مرجع هم مشخص بود، ولی ماده 187 مكرر برنامه‌ی پنجم، امر وكالت را مختل می‌كند، لذا حتما باید حذف شود.
رحیمی در ادامه با مهم دانستن موضوع وكالت گفت: اینكه با عبارتی بگوییم موسسات حقوقی تشكیل شده و مبادرت به صدور پروانه‌ی وكالت كنند، به این سادگی نیست، در حالی كه شرایط وكالت و وظایف و اختیاراتی كه وكیل در دعاوی دارد، بسیار مهم بوده و باید رعایت شود.
وی با اشاره به وجود گرفتاری‌هایی از سوی دو مرجع موجود فعلی -كانون وكلا و مركز امور مشاوران قوه قضاییه- گفت: نمایندگان مجلس و بسیاری از حقوقدانان و وكلا و حتی قوه قضاییه هم پیگیر این بودند كه این دو مرجع یكی شوند، البته بیشتر نظر قوه قضاییه براین بود كه هر دو مرجع به نحوی زیرمجموعه این قوه قرار گیرند، ولی كانون وكلا مدعی‌اند كه باید زیرمجموعه‌ی این كانون باشد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تهیه‌ی پیش‌نویس طرح جامع وكالت در مجلس گفت: طبق این طرح، دو مرجع فعلی باید یكی شوند، لذا نظر قوه قضاییه و مجلس بیشتر بر این است كه این دو مرجع فعلی هم در هم ادغام شوند، در حالی كه براساس ماده‌ی 187 مكرر، مرجع سومی به دو مرجع فعلی اضافه خواهد شد.
به گفته‌ی رحیمی، اگر قرار باشد راجع به بحث وكالت هم موضوعی را مطرح كنیم، باید در همان طرح كه به زودی به مجلس ارائه می‌شود، راجع به این مساله بحث كنیم نه اینكه در قانون برنامه با اضافه