عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان عدم مخالفت خود با مفاد بند یك ماده 187 مكرر برنامه پنجم مبنی بر ارائه مجوز به موسسات حقوقی برای استفاده ازفارغ‌التحصیلان رشته حقوق، گفت: به نظر تعدادی از نمایندگان مجلس، دارندگان لیسانس حقوق نیز باید پس از گذراندن دوره كارآموزی، پروانه وكالت دریافت كنند نه اینكه پشت صف كانون وكلا بایستد.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از بند یك ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه با بیان عدم مخالفت خود با محتوای این بند گفت: هرچند در نگارش محتوایی این بند، ایرادات وجود دارد، اما با این مساله مخالفتی ندارم.
وی بند یك ماده 187 مكرر برنامه را یك راه‌حلی دانست كه اگر تكمیل می‌شد، چیز خوبی از كار در می‌آمد، افزود: به طور مثال وقتی فردی، مدرك پزشكی خود را دریافت می‌كند، پروانه نظام پزشكی خود را دریافت كرده و مطب می‌زند، یعنی این‌گونه نیست كه وقتی فرد، مدرك پزشكی خود را دریافت كرد بار دیگر در كنكور جدیدی شركت كند تا بخواهد پروانه پزشكی بگیرد. هم‌چنین افرادی كه مدرك مهندسی از دانشگاه می‌گیرند، می‌توانند عضو نظام مهندسی شده و مشغول به كار شوند.
این عضو هیات رییسه مجلس افزود: در مورد دارندگان لیسانس حقوق هم نباید این گونه باشد كه وقتی فرد مدرك گرفت، لازم باشد برای دریافت پروانه وكالت، در آزمون كانون وكلا هم شركت كند. ضمن اینكه پزشك با جان مردم سر و كار دارد و این فرد با حقوق مردم. طبیعتا یك سال كارآموزی هم برای این است كه فن وكالت و دفاع از حقوق موكل را یاد بگیرند.
دهقان گفت: البته اینكه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل آن كه هنوز فن وكالت را نمی‌دانند، باعث تضییع حقوق موكل خود شوند، نگرانی‌هایی را ایجاد كرده است، در حالی كه طبق بند یك ماده 187 مكرر برنامه پنجم به موسسات حقوقی برای استفاده ازفارغ‌التحصیلان رشته حقوق مجوز داده می‌شود، ولی در این بند تعریف مشخصی از موسسات حقوقی نشده است.
وی با تاكید برنواقص موجود در این بند اظهار كرد: ممكن است این ایرادات در صحن مجلس هم قابل اصلاح نباشد، ولی در مجموع اصل این ایده كه دارنده لیسانس حقوق بعد از دریافت مدرك بتواند از آن استفاده كند را قبول دارم، یعنی فرد بعد از دریافت لیسانس پشت صف كانون وكلا نایستد و با ساز و كاری در موسسات حقوقی معتبر با شرایطی كه از قبل تعریف شده مشغول كار شود.
نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت ادامه داد: اصل این كه دارندگان لیسانس حقوق بعد از یك سال كارآموزی زیر نظر موسسات حقوقی دارای تعریف و پروانه مشخص مشغول به كار شوند، ایرادی نداشته و كار خوبی هم تلقی می‌شود، یعنی هم این افراد مشغول كار می‌شوند و هم از ظرفیت آنها استفاده خواهد شد و انحصاراتی كه در این زمینه وجود دارد، كم‌كم شكسته می‌شود.
به نظر دهقان، اگر این مساله در قالب طرح مجزایی مطرح می‌شد، بهتر جواب می‌داد.
این عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عدم اعطای پروانه وكالت به افرادی كه تحت نظر موسسات حقوقی مشغول كار می‌شوند، گفت: این افراد بعد از مدتی كه كار كردند باید بتوانند پرونده‌ی وكالت هم داشته باشند. در حال حاضرطبق ماده 187 مكرر برنامه این افراد وابسته به موسسات حقوقی می‌شوند و برای وكالت استقلالی از خود نخواهند داشت، لذا این از جهاتی قابل دفاع است كه این افراد اگر پروانه وكالت نگیرند نمی‌توانند به صورت مستقل كار كنند و تنها تحت نظارت آن موسسه می‌توانند در دادگاه حاضر شده و از حقوق موكل موسسه‌ی حقوقی دفاع كنند.
دهقان تاكید كرد: در حالی كه از جهت دیگری وقتی مدتی گذشت این افراد باید بتوانند با ساز و كاری پروانه بگیرند، اما در این ماده، این مساله تعریف نشده است.
وی در پایان با اشاره به آماده بودن طرح جامع وكالت آن را طرح جامعی دانست كه همه‌ی ابعاد كار را در بر داشته اما در عین حال تصریح كرد: ممكن است این طرح منافاتی با ایده‌ای كه اعضای كمیسیون تلفیق در برنامه پنجم اضافه كرده، نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلات رشته حقوقی بعد از طی دوره یك ساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند و تعرفه خدمات حقوقی موسسات یاد شده نیز مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.