نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را كه به موسسات حقوقی اجازه می‌دهد از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوقی بعد از طی یك دوره به عنوان نماینده حقوقی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند، دارای ابهام دانست و گفت: این ماده در زمان بررسی جای بحث زیاد خواهد داشت.
فرهاد تجری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: این ماده ابهام دارد و یقینا نمی‌توانیم هر كسی را بدون ضابطه به عنوان امین مردم و نماینده‌ی حقوقی بدون نظارت یا آموزش یا كنترل به آن‌ها معرفی كنیم.
وی با اشاره به تعارض كامل این ماده با قوانین متعدد از جمله قانون كانون وكلای دادگستری و سایر قوانین دیگر گفت: از سوی دیگر بیم این می‌رود كه در این راستا شاهد تضییع حقوق مردم و تالی فاسد متعددی باشیم، لذا از این حیث این ماده با این سیاق و عبارت جای نقد و بررسی دارد كه امید است در زمان طرح آن در مجلس بتوان در این خصوص به نتیجه خوبی برسیم.
نماینده مردم قصر شیرین در مجلس با بیان این كه اكثریت اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با این مساله مخالف هستند، گفت: یقینا هم قوه قضاییه و هم كمیسیون قضایی و حقوقی در این زمینه نظر منفی خواهند داشت.
وی درادامه با تاكید بر این كه یقینا با این وضعیت، تالی فاسد ماده 187 مكرر بیشتر از نفع آن است، اظهار امیدواری كرد این ماده در زمان بررسی اصلاح شود.
تجری خاطرنشان كرد: سیستمی كه در حال حاضر وجود دارد سیستم ضابطه‌مندی است. در واقع تشكیلاتی كه بتواند هم نظارت داشته و هم از فساد جلوگیری و هم شان وكلا را حفظ كند و مردم را نیز به جامعه وكلا بی‌اعتماد نكند، باید مورد توجه باشد.
وی اظهاركرد: با وجود همه كنترل‌ها و ضوابطی كه بر سیستم وكالت در جامعه وجود دارد، شاهد نقد و انتقاد رییس قوه قضاییه از رفتار برخی از وكلایی بودیم كه منافع شخصی و عدم امانت‌داری آن‌ها باعث تضییع حقوق مردم و پایین آمدن شان وكالت می‌شود، لذا در این فضا این كه ما هم بیاییم بدون نظارت، كنترل و ضابطه، افرادی را درگیر حقوق مردم كنیم شاید امری ناپسند و دور از شان قانون‌گذار باشد.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 187 مكرر لایحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلات رشته حقوقی بعد از طی دوره یك ساله كارآموزی در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند و تعرفه خدمات حقوقی موسسات یاد شده نیز مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.