پرداخت مابقی سهام مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان، تاكید بر متوقف نشدن اجرای بیمه كارگران ساختمانی، ارسال لایحه به مجلس برای انتصاب قانونی اعضای هیئت مدیره تامین اجتماعی و تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت از مهمترین محورهای نشست خبری وزیر رفاه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام اینكه به دلیل مخالفت مجلس با پرداخت مابقی سهام مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان، وزارت رفاه به دنبال اجرایی كردن این قانون در سال آینده است اظهار داشت: در سال 88 سهام در نظر گرفته شده بابت پرداخت بازنشستگان برای همسان سازی حقوق، دو هزار و 500 میلیارد تومان بود كه از این مبلغ بیش از 900 میلیارد تومان در سال 88 تخصیص یافت.
وی افزود: به دلیل اینكه در بودجه سال 89 همسان سازی حقوق مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، با پیگیریهای ما و اجازه دولت قرار است مابقی سهام از طریق بودجه سال 90 تامین شود.
محصولی در ادامه درباره معوقات مربوط به قانون خدمات كشوری از مهرماه سال 86 تا سال 87 اظهار داشت: این موضوع در كارگروه ویژهای كه از سوی دولت تشكیل شده در حال بررسی است و به زودی زمان پرداخت آن مشخص میشود.
خط فقر تعریف ندارد
وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره محاسبه خط فقر در كشور در آستانه اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها گفت: خط فقری كه كارشناسان به آن تاكید دارند انواع مختلفی را در بر میگیرد كه در كشورهای مختلف متفاوت است.
محصولی تاكید كرد: با توجه به فرهنگهای مختلف در كشورهای دیگر از خط فقر معانی متفاوتی برداشت میشود و این تعریف در كشور ما به دلیل مصارف در مناطق مختلف جامعه شهری و روستایی كاربرد ندارد اما با اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها به دنبال عدالتمحوری و استفاده بیشتر فقرا از امكانات هستیم.
وی با اشاره به اینكه براساس برآوردهای كنونی دهك ثروتمند كشور بیش از 14 برابر دهك كمدرآمد بنزین مصرف میكنند افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها درصددیم آنها كه درآمد كمتری دارند و ضعیفتر هستند را توانمند كنیم.
آذرماه مهلت دوباره ثبت اطلاعات خانوارها
محصولی با اشاره به اینكه در آذرماه به افرادی كه شماره حساب اشتباه اعلام كرده یا هنوز هیچ شماره حسابی اعلام نكردهاند فرصت دوباره ای داده شده، اظهار داشت: از منابع حاصل از این طرح قرار است به بستههای حمایتی كه تنظیم شده یارانه اختصاص یابد كه در بخش تامین اجتماعی به دنبال این هستیم افراد ضعیف را كه تا كنون موفق به دریافت دفترچه نشدهاند یا بیمهای نیستند تحت پوشش در آوریم.
وی با اشاره به این اقشار گفت:دولت برای افرادی مثل رانندگان عمومی، باربران، زنبورداران، خادمان مساجد و قالیبافان متعهد شده تا از سهم 27 درصدی حق بیمه، 5/13 درصد را بپردازد تا این افراد با پرداخت مابقی حق بیمه، بیمه شوند.
اجرای بیمه كارگران ساختمانی نباید متوقف شود
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاكید بر اینكه كارگران ساختمانی از ضعیفترین اقشار جامعه هستند، گفت: این قشر از صنف و اتحادیه خاصی برخوردار نیستند و برخی از افراد تلاش میكنند اجرای این قانون متوقف شود در حالی كه این قانون برای افراد محروم جامعه تنظیم شده است.
محصولی تاكید كرد: با توجه به آیین نامه تنظیمی از سوی دولت همه كارگران ساختمانی باید تحت پوشش بیمههای تامین اجتماعی قرار گیرند و براساس برنامه تصویب شده در سال اول قرار است یك چهارم كارگران براساس منابع موجود بیمه شوند.
ارسال لایحه به مجلس برای انتصاب قانونی اعضای هیئت مدیره تامین اجتماعی
محصولی در ادامه با اشاره به اینكه به دنبال قانونی كردن وظایف اعضای هیئت مدیره در صندوقهای تحت پوشش وزارت رفاه هستیم گفت: با هیئت رئیسه مجلس گفتگویی انجام دادیم و قرار است لایحهای به زودی برای حل شبهات به وجود آمده در این زمینه تنظیم و به مجلس ارایه شود.
وی در ادامه با اشاره به اینكه در ارایه شماره حساب از سوی مردم 99 درصد خطاها، خطاهای انسانی بود گفت: شمارههایی كه ثبت نشدند با ارسال پیامك به آنها اعلام شد كه دوباره شماره حساب بدهند و سامانه وزارت رفاه برای اصلاح شماره حساب از سوی این افراد باز است.
وی تجمیع صندوقهای بیمهای به جز بیمه تامین اجتماعی را در سازمان بیمه خدمات عالی سلامت در برنامه پنجم مفید ارزیابی كرد و گفت: در صورت تصویب نهایی این قانون متناسب با این سازمان شورای عالی بیمه سلامت كشور تشكیل میشود و این قانون كاهش هزینه بیمههای اجتماعی را به دنبال دارد.
نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر مییابد
محصولی با تاكید بر اینكه از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها برای تحت پوشش قرار دادن كامل بیماران صعبالعلاج برنامه ریزی شده تاكید كرد: باید بازتعریف مجددی از بیماران صعبالعلاج ارایه شود.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره پرداخت فرانشیز توسط بیماران صعب العلاج، تاكید كرد : طبیعتا باید در شورای عالی بیمه باز تعریفی از بیماری صعبالعلاج صورت گیرد و پس از آن همان گونه كه در قانون پیشبینی شده است، برخی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانهها به پرداخت هر چه بیشتر هزینه درمان بیماران صعب العلاج و نیز بیمه اجتماعی آنها اختصاص یابد.
وی درباره تغییر نام «شورای عالی بیمه خدمات درمانی» به «شورای عالی بیمه سلامت» در برنامه پنجم توسعه نیز خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه، موضوع تجمیع یا ادغام كلیه صندوقهای بیمه درمانی به استثنای صندوق تامین اجتماعی پیشبینی شده است كه در صورتی كه این اقدام صورت گیرد، باید نام سازمان بیمه خدمات درمانی به "سازمان بیمه سلامت" تغییر یافته و طبیعتا عنوان شورای عالی بیمه سلامت نیز به جای شورای عالی بیمه خدمات درمانی استفاده شود.
واریز استان به استان یارانهها تبلیغاتی نبود
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه برخی از منتقدان اعتقاد دارند كه واریز استان به استان یارانهها به برای تبلیغات در زمینه عملكرد این وزارتخانه بوده است تا عملكرد ضعیف یك سال گذشته آن جبران شود، تاكید كرد: شما باید دلایل خود را در زمینه ضعف عملكرد وزارت رفاه ذكر كنید، البته فعالیتهای ما نیز بدون اشكال نبوده است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: واریز استان به استان یارانهها به هیچ وجه با هدف تبلیغاتی صورت نگرفت و فرایندی بود كه باید انجام میشد.
وی تاكید كرد: دولت به جد به دنبال واریز یارانه نقدی به حساب كلیه خانوارهایی است كه علاقمند دریافت یارانه هستند ، بر همین اساس فرصت دوبارهای در آذر ماه در نظر گرفته شده است تا هیچ كس از این فرآیند جا نماند.
محصولی در عین حال به برخی اشكالات در روند اجرای این قانون در سال اول اذعان و ابراز امیدواری كرد: در سالهای آتی با توجه به تجربههای حاصل شده، این مشكلات برطرف شود.