بر اساس مصوبه‌ی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران از این پس كسانی كه كارت پایان خدمت ندارند امكان شركت در آزمون را نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، تصمیم گیری درباره‌ی چگونگی برگزاری آزمون وكالت ٩٠، نامه به نمایندگان مجلس درخصوص غیر قانونی بودن ماده ١٨٧ مكرر در برنامه پنجم توسعه، تعیین ضوابط یكسان برای انتقال وكلا بین كانونها، تنظیم دادخواست ابطال بخشنامه افزایش هزینه خدمات قضایی، اقدام برای تصویب نهایی متن موجود قانون جامع وكالت و عضویت كانون وكلای لرستان از موضوعات مصوب در پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران بود كه در ١٩ و ٢٠ آبان ماه به میزبانی كانون مازندران برگزار شد.
براساس بند اول دستور جلسه پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران به اتفاق آراء تصویب شد كانون وكلای دادگستری لرستان به عضویت اسكودا درآید و اساسنامه اسكودا از این جهت اصلاح شد.
* اعلام نظر كانونهای موافق دومرحله‌ای شدن آزمون ٩٠
بند دوم دستور جلسه اسكودا مربوط به آزمون ورودی وكالت بود كه پس از بحث درمورد " دو مرحله‌ای شدن آزمون یا تجویز این نحوه آزمون برای كانونهای علاقمند به آن" تصویب شد. و مقرر گردید برگزاری امتحان در سال ١٣٩٠ در یك مرحله برگزار شود و كانون‌هایی كه موافق مرحله دوم به صورت تشریحی هستند باید مراتب را جهت اطلاع عمومی تا ٢٠/٩ /١٣٨٩ كتبا به اتحادیه اعلام كنند.
همچنین موضوع " تعیین منابع مطالعه و افزودن موادی به آزمون سال آینده" به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به جلسه ١٨ و ١٩ آذر ١٣٨٩ موكول شد.
درادامه بررسی همین بند از دستور جلسه در مورد "روش گزینش و طرح سوالات آزمون و ویژگی‌های انتخاب كنندگان یا طراح سوالات" پس از بحث این نتیجه به دست آمد كه چون این مورد در آزمون سال جاری نمی‌تواند اثر گذار باشد، از دستور خارج شود.
* ممنوعیت شركت برای كسانی كه پایان خدمت ندارند
براساس بخش دیگری از همین بند درباره "تعیین تكلیف افرادی كه دارای معافیت دائم یا كارت پایان خدمت وظیفه نیستند." موضوع به این صورت كه ''كسانی كه دارای كارت پایان خدمت نیستند امكان شركت در آزمون ورودی كارآموزی را نداشته باشند'' مطرح شد و رای گیری انجام و با اكثریت آرا تصویب شد.
* تنظیم دادخواست ابطال بخشنامه افزایش هزینه خدمات قضایی
با توجه به اینكه بند سوم دستور جلسه همایش درباره مسائل و مشكلات ویژه كانونها و وكلا بود، در ابتدا كشاورز - رییس اتحادیه- توضیحاتی در مورد اقدامات و مكاتبات انجام شده در خصوص "هزینه تمدید پروانه و ارتباط آن با حق الوكاله وكالتهای معاضدتی و تسخیری" ارائه داد، سپس پیشنهاد شد كمیته‌ای جهت بررسی و تطبیق موضوع با قانون تشكیل و به موضوع رسیدگی كند و همزمان دادخواستی با موضوع ابطال بخشنامه افزایش هزینه خدمات قضایی و از جمله هزینه تمدید پروانه تقدیم شود. در این مورد رای گیری انجام و تصویب شد.
* نامه به كمیسیون تلفیق و تشریح دلایل غیرقانونی بودن ماده ١٨٧ مكرر برنامه پنجم
همچنین درمورد ماده ١٨٧ مكرر برنامه پنجم توسعه مقرر شد تمامی كانونها و اعضای هیات‌های مدیره به هر شیوه مقتضی با ارتباط با مسئولین و نمایندگان مجلس در حل موضوع تلاش كنند. ضمنا نامه‌ای توسط اتحادیه تهیه و پس از كسب نظر كانونهای عضو به مقامات مسئول و از جمله كمیسیون تلفیق اعلام شود و طی آن دلائل غیر قانونی بودن ماده مذكور و مفاد آن تشریح شود . علاوه بر این، موضوع و موضع اتحادیه در قطعنامه همایش جاری درج شود كه این موضوع رای گیری و به اتفاق آرا تصویب شد.
* توجه به بیانیه تهران در انتخابات تمامی كانونها
دستور بعدی جلسه درباره "انتخابات كانونها و مسائل متفرعه از آن" بود كه در ابتدا مواردی از مسائل مبتلابه یا موردی به عنوان شاهد موضوع طرح و پیشنهاد شد كه قبل از هر انتخاباتی ، بیانیه‌ای كه در همایش فوق العاده تهران در همین رابطه به تصویب رسیده مورد نظر و عمل قرار دهند.
همچنین درخصوص مورد اعلامی كانون محترم آذربایجان غربی و مشكلات فردی وكلا ( برخوردها و بازداشت ها) صحبت شد.
بند چهارم دستور جلسه مبنی بر "تصمیم در خصوص اتوماسیون كانونها" به دلیل فنی بودن موضوع مقرر شد وظیفه پیگیری امور مربوط به اتوماسیون و انتخاب برنامه اصلح و اجرایی كردن آن برعهده كمیسیون انفورماتیك اتحادیه گذاشته شود تا حسب گزارشات ارائه شده و اقدامات انجام شده ، موضوع را به انجام رسانند.
براساس بند پنجم دستور جلسه گزارش بازرسان ارایه و تراز مالی با رای گیری، با اكثریت آرا تصویب شد.
بند ششم دستور جلسه درباره تشكیل كانون مستقل در استان‌های واجد شرایط از دستور خارج شد.
* اختیار كانون مركز در اصلاح یا ابطال آیین نامه اجرایی ماده ٨ صندوق حمایت
بند هفتم دستور جلسه درباره اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ٨ تشكیل صندوق حمایت یا تقاضای ابطال برخی از مواد این آیین نامه بود كه متعاقب توضیحات ارائه شده در خصوص ماده مذكور، مقرر شد این اختیار به اتحادیه داده شود كه با همكاری با كانون مركز نسبت به اصلاح یا ابطال این ماده اقدام كند. رای گیری انجام و تصویب شد.
*اعلام پیشنهادات مربوط به ضوابط یكسان انتقال وكلا به اتحادیه تا پایان آ‌ذرماه
براساس بند هشتم دستور جلسه درباره تعیین ضوابط یكسان برای انتقال وكلا بین كانونها مقرر شد آیین نامه تنظیم شده توسط كانون مركز در اختیار كانونها قرارداده شود تا پس از بررسی لازم و آماده سازی پیشنهادات، نتایج را حداكثر تا پایان آذر ماه به اتحادیه اعلام نمایند تا اتحادیه نیز آنها را به كانونها منعكس و پس از طی مراحل فوق ، با تشكیل جلسه ای خاص در این خصوص تصمیم لازم اتخاذ شود.
* اقدام برای تصویب نهایی متن موجود قانون جامع وكالت
براساس بند نهم دستور جلسه كه درباره"بررسی و تصویب متن پیش نویس پیشنهادی كانونها برای قانون جامع وكالت تنظیمی هیات منتخب اسكودا" بود نیز مقرر شد متن موجود برای كلیه كانونها ارسال شود. سپس با برنامه‌ریزی قبلی جلسه فوق العاده‌ای تشكیل و نسبت به تصویب نهایی متن قانون جامع وكالت اقدام شود. رای گیری انجام و تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری، همچنین بند دهم دستور جلسه درباره تنظیم و تصویب قطعنامه همایش بود كه دكتر كاشانی، دكتر تقی خانی، دكتر فرهودی نیا، كشاورز، بهزادی و كیهانی متن مذكور را تنظیم و ارائه كردند.
در قطعنامه پانزدهمین همایش اسكودا تاكید شد:
ماده 187 مكرر از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شود
تصویب قوانین وكالت باید با نظر كانونهای وكلای دادگستری باشد
اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری خواستار حذف ماده 187 مكرر از لایحه برنامه پنجم توسعه كشور و دستور كار مجلس شد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری كه 19 و 20 آبان 89 به میزبانی كانون مازندران در شهر ساری برگزارشد، پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشكلات حرفه وكالت و اتخاذ تصمیم در مورد آنها، موارد زیر در قطعنامه پایانی این همایش به تصویب رسید:
1-اتحادیه نگرانی جدی خود را از موارد دخالت قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه مقننه و بعضا قوه قضاییه اعلام و رعایت اصل تفكیك قوا را ضامن حفظ و بقای حكومت قانون و مردم سالاری می‌داند.
2- اتحادیه مصرا اعلام می‌دارد وضع و تصویب قوانین مرتبط با وكالت باید متضمن رای ونظر كانونهای وكلای دادگستری باشد تا حق دفاع مردم در چهار چوب كانونهای وكلای مستقل تامین و در نتیجه اعتبار جهانی آرای محاكم تضمین شود.
3- اعلام عدم صلاحیت آن دسته از نامزدهای عضویت در هیات های مدیره كانونهای وكلای دادگستری كه مورد قبول و تایید جامعه وكالت اند خدشه به استقلال كانونهای وكلاست و اتحادیه آن را محكوم می‌كند.
4- اتحادیه اعتقاد دارد تعقیب كیفری وكلای دادگستری به مناسبت آنچه در موضع دفاع انجام داده یا می دهند معارض با حق دفاع شهروندان است لذا مراجع و مقامات ذی ربط را به رعایت دقیق اصل 35 قانون اساسی فرا می خواند و توجه آنها را به تبصره 3 ماده واحده ایی كه در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ا ست جلب می‌كند.
5- استقلال كانونهای وكلای دادگستری دستاورد وكلای دادگستری ایران و جهان است بنابراین اتحادیه اقداماتی را كه در راستای سلب استقلال از كانونهای وكلا و دخالت سازمانها و نهادهای غیر ذی ربط در امر صدور پروانه و مجوز وكالت انجام می شود محكوم می‌كند.
6- اتحادیه الحاق ماده 187 مكرر از سوی كمیسیون تلفیق مجلس به لایحه برنامه پنج ساله و قرار گرفتن آن در دستور كار مجلس را موجب بروز آشفتگی و نابسامانی در حرفه وكالت دادگستری و در نهایت ورود آسیب جدی به حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه در كشور می داند و خواستار حذف آن از لایحه برنامه پنج ساله و دستور كار مجلس شورای اسلامی است.
7-اتحادیه ناخرسندی خود را از افزایش بی رویه هزینه های دادرسی و تحمیل بار مالی سنگین تحت عنوان خدمات قضایی به مردم و از جمله افزایش نامتناسب هزینه تمدید پروانه وكالت وكلای دادگستری را اعلام می‌دارد.
8- اتحادیه ضمن تشكر و قدردانی از زحمات هیات مدیره محترم كانون وكلای دادگستری مازندران و تمامی وكلای عضو آن كانون اعلام می‌دارد. همایش بعدی اتحادیه در اردیبهشت 89 به میزبانی كانون وكلای دادگستری قم برگزار خواهد شد.
در بیانیه اسكودا در همایش مازندران مطرح شد:
برخی مواد برنامه‌ی پنجم توسعه در تضاد با قانون اساسی است
اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری (اسكودا) در بیانیه همایش مازندران به موضوع پیشنهاد الحاقی ماده 187 مكرر به برنامه پنجم توسعه كشور اشاره و تاكید كرده است: "در برنامه پنج‌ساله پنجم كه اكنون در دستور كار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد موادی گنجانیده شده كه در تضاد آشكار با اصول متعددی از قانون اساسی است و در صورت تصویب، آسیب‌های جبران ناپذیری به برگزاری دادرسی عادلانه در كشور و حق دفاع شهروندان وارد می كند."
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن كامل این بیانیه به شرح زیر است: "یكی از اصول بنیادی در كشورهایی كه نظام مردم سالاری در آنها پابرجا شده برگزاری دادرسی عادلانه و حضور وكلای دادگستری مستقل در دادگاه‌ها و در پیگردهای كیفری است. هرچند حق برخورداری شهروندان كشور از خدمات ارزشمند وكلای دادگستری مورد تایید اصل 35 قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای كشور قرار گرفته است، ولی در برنامه پنج ساله پنجم كه اكنون در دستور كار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد موادی گنجانیده شده كه در تضاد آشكار با اصول متعددی از قانون اساسی است و در صورت تصویب، آسیب‌های جبران ناپذیری به برگزاری دادرسی عادلانه در كشور و حق دفاع شهروندان وارد می‌كند. از جمله در بند1 ماده 187 مكرر كه از سوی كمیسیون تلفیق مجلس به لایحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقی اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصیلان حقوق بعد از یك دوره كارآموزی یك ساله در موسسات مذكور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح و پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسات مزبور به كار گرفته شوند. این ماده الحاقی از جهات زیر برخلاف اصول قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وكالت دادگستری است:
1- بر پایه اصل 74 قانون اساسی ابتكار قانونگذاری، از طریق تقدیم لایحه از سوی هیئت وزیران و یا طرح قانونی به امضای 15 نفر از نمایندگان است. ولی ماده 187 مكرر كه از سوی كمیسیون تلفیق به لایحه دولت افزوده شده است تشریفات قانونی الزام آور تصویب لایحه در هیئت وزیران را دنبال نكرده و در چهار چوب یك طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است. بنابراین در وضع موجود نمی‌تواند در دستور كار و رسیدگی مجلس قرار گیرد.
2- موضوع برنامه عمرانی پنج ساله برپایه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 منحصراً تصویب طرح‌های عمرانی و تامین هزینه‌های مربوط به آنها در خلال یك دوره پنج ساله است. تصویب موضوعات و عناوینی كه نیاز مند قانونگذاری دائمی هستند باید با تقدیم یك لایحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس باشند. بنابراین موضوعاتی را كه از چهارچوب برنامه عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمی توان در ضمن یك برنامه پنج ساله به مجلس تقدیم كرد و مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند درباره این موضوعات و عناوین، قوانین و مقررات موقتی تصویب كند.
3- در ماده 187 الحاقی كمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم، سخن از یك سلسله «موسسات حقوقی» به میان آمده كه وجود قانونی نداشته و موهوم هستند. بنابراین دادن هرگونه حق و یا تعیین هرگونه تكلیف برای چنین موسساتی كه وجود واقعی و قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب آیین نامه نیز نمی توان چنین موسساتی را تاسیس كرد.
4-ماده 32 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به گونه ی استثنائی به كارمندان وزارت خانه و سازمان های دولتی كه دارای لیسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقی وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طریق طرح دعوی یا دفاع پیگیری كنند. این ماده در جای خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را از خدمات و دانش حقوقی وكلای دادگستری مستقل و باتجربه محروم می سازد. ولی گسترش دامنه این ماده و اجازه دادن به گروهی از قارغ التحصیلان حقوق كه صرفاً با گذرانیدن یك دوره كارآموزی یكساله بدون آزمون ورودی و بی آنكه از آموزش های نظری و عملی در كانون های وكلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائی برآمده باشند خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد می سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را در دعاوی آنها و در دعاوی كه علیه آنها در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند بی‌دفاع می‌سازد.
5- در بند 2 ماده 187 مكرر الحاقی به لایحه برنامه پنجم، به كانون وكلای دادگستری و همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده است برای این گونه «موسسات حقوقی» مجوز صادر كنند و حال آنكه كانونهای وكلای دادگستری در صورت تصویب ساز و كارهای قانونی در قانون جامع وكالت جدید تنها می‌توانند به وكلای دادگستری اجازه تاسیس یك موسسه حقوقی را بدهند. ولی كانونهای وكلا نمی‌توانند به اشخاصی كه دارای پروانه وكالت دادگستری نیستند هیچ گونه مجوزی برای تاسیس چنین موسساتی را بدهند. از سوی دیگر وظایف و صلاحیت های قوه قضائیه نیز به گونه روشن و حصری در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوه قضائیه در چهار چوب این اصل و دیگر اصول مربوط، دارای صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور مجوز برای چنین موسساتی نمی باشد.
6- ماده187 اصلی كه به ناروا در سال 1378 وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گردید یك تجربه تلخ و كاملا منفی در این گونه قانون گذاری ها در خلال لوایح برنامه پنج ساله بوده است. در شرایطی كه نتایج این تجربه منفی آشكار شده و قوه محترم قضائیه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقی ماده 187 در كانون های وكلا و بازگردان صلاحیت عام كانون ها در دادن پروانه وكالت در چهارچوب قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وكالت هستند، آوردن ماده 187 مكرر در برنامه پنجم، تكرار یك تجربه زیان بار و فساد برانگیز دیگر در نظام قانون گذاری كشور است.
بنابه مراتب مزبور اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در همایش خود كه روزهای 19 و 20 آبان 1389 در مازندران برگزار گردید پس از گفت‌وگوها و بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند كه به اتفاق آراء از مجلس شورای اسلامی درخواست كنند ماده 187 مكرر را كه از سوی كمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور كار مجلس خارج كنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداری از دادرسی عادلانه كه حافظ حقوق شهروندان كشور است بیش از این درمعرض آسیب قرار نگیرد."