رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) درباره نتایج الحاق ماده 187 مكرر در لایحه برنامه پنجم توسعه كه به تازگی از سوی كمیسیون تلفیق انجام گرفته است، اظهار كرد: به نظر اتحادیه این ماده حاوی مواردی است كه باعث ایجاد بی‌نظمی و هرج و مرج در امر دفاع و به تبع آن در امور قضایی و حقوقی خواهد شد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینكه با توجه به اهمیت این موضوع اتحادیه هم در قطعنامه هیات عمومی اسكودا در همایش مازندران و هم در بیانیه‌ای جداگانه این موضوع را مطرح كرده است خاطرنشان كرد: بدیهی است هیچ‌كس با تشكیل موسسات حقوقی كه در آنها حقوقدانان آموزش‌دیده حضور داشته باشند و كار را تخصصی كنند مخالفتی ندارد اما اعضای این موسسات باید از كسانی باشند كه آموزش‌های ویژه دفاع را دیده باشند و چنین كسانی جز وكلای دادگستری نیستند.
كشاورز توضیح داد: در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریكا در كنار وكلا، افرادی به نام «پارالگال» وجود دارند كه همه حقوق خوانده‌اند و معلومات كافی دارند اما چون كارآموزی وكالت نمی‌كنند و آموزش‌های ویژه وكالت را نمی‌بینند و در امتحان آزمون ورودی كانون‌های وكلا نیز شركت نمی‌كنند و وكیل نمی‌شوند و حق دفاع در دادگاه‌ها را ندارند. كار این گروه این است كه به وكلای آموزش‌دیده برای دفاع در دادگاه‌ها، در تحقیقات اولیه، گردآوری ادله و پی‌گیری كارها كمك می‌كنند. وجود این افراد بسیار مفید و موثر است. این افراد از نظر درآمد در وضعیت مطلوبی هستند و در عین حال مسوولیت سنگین وكلا را نیز ندارند.
وی افزود: به نظر می‌رسد در مواردی از قبیل تصویب ماده 187 اصلی در برنامه سوم توسعه ایجاد تاسیسی شبیه به «پارالگال» یا آن‌چه كه در سیستم قضایی انگلستان «سالی سیتور» نامیده می‌شود بوده اما عملا سیر قضیه به ایجاد تاسیسی كه می‌دانید منتهی شده كه مشكلات خاص خود را دارد و البته اینك در قانون‌گذاری‌ها باید حقوق مكتسبه‌ی جوانانی كه در اجرای این ماده به كار مشغول شده‌اند حفظ شود زیرا هیچ گناه و تقصیری متوجه آنها نیست.
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در ادامه گفت: اینك اشتباه دیگری در شرف وقوع است. انشاء ماده 187 مكرر چنان است كه منجر به ایجاد گروهی خواهد شد كه با كارآموزی یك ساله ـ خواه در موسسات حقوقی ماده 187 باشد و خواه در موسسات حقوقی كه وكلای دادگستری تشكیل داده‌اند یا بدهند ـ عملا مباشر امر دفاع خواهند شد و تنها مرجع كنترل اقدامات و اعمال ایشان مدیران این موسسات خواهند بود و این جریان غیرمتعارف شگفت‌انگیز و خطرناك است و آثار و تبعات آن به فاصله‌ی یك سال پس از آن اجرای برنامه پنجم ظاهر خواهد شد و آن زمان است كه باید به چاره‌جویی بپردازند اما شاید دیر باشد.
وی گفت: بگذریم از اینكه از جهات فنی و تكنیكی مسایل و اشكالات دیگری نیز در مورد بندهای سه‌گانه ماده 187 مكرر قابل طرح است البته در متن اولیه برنامه كه تا چند روز پیش در سایت مركز پژوهش‌ها موجود بود چنین ماده‌ای با این شقوق و اوصاف وجود نداشت و ظاهرا انشاء آن به برنامه ابتكار كمیسیون تلفیق است.
كشاورز خاطرنشان كرد: به هر حال این مساله كه برنامه توسعه كه طبعی موقتی دارد جای قانون‌گذاری‌هایی با مدت غیرمحدود و امكان ایجاد آثار طولانی‌مدت و غیر قابل برگشت نیست در این مورد نیز صادق است و امید است مجلس و شورای نگهبان به اشكالات عدیده‌ی این ماده و معضلاتی كه قطعا ایجاد خواهد كرد، عنایت فرموده برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در پاسخ به این سوال كه آیا اتحادیه با مجلس و كمیسیون تلفیق جلساتی برای مطرح كردن مواضع و دیدگاه‌هایش خواهد داشت گفت: بدیهی است هم با مجلس و هم با كمیسیون قضایی آن و هم با هر مرجع و مقامی كه بتواند مانع بروز این ضایعه شود در حد امكان توان، رایزنی خواهیم كرد.