با وجود اینكه ماده 41 قانون كار پرداخت حداقل دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی كار را وظیفه كارفرمایان و عواقب نپرداختن آن را نیز متوجه خود آنها می‌داند، برخی با توسل به شیوه‌های مختلف از این مسئولیت شانه خالی می‌كنند و از حداقل دستمزد نیز حداكثر می‌كاهند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینكه موضوع مربوط به میزان حداقل دستمزد سالیانه كارگران تا چه اندازه در تامین معیشت و هزینه های زندگی مشمولان قانون كار تاثیر گذار است و ارقام تعیین شده با خط فقر چقدر فاصله دارد، مسئله دیگری نیز در بازار كار ایران در بحث دستمزدها وجود دارد و آن هم نپرداختن حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی كار (303 هزار تومان در سال 89) و یا به كارگیری ترفندهایی برای كاهش این میزان حداقلی است.
دستمزد زیر خط حداقل برخی كارفرمایان به دلایل واهی از جمله نوپا بودن بنگاه و یا واحد تولیدی، پایین بودن ظرفیت تولید، بحران های مالی، وعده پرداخت و مسائلی از این دست به جای تلاش در كمك به نیروی كار برای تامین معیشت و هزینه های زندگی، سعی در كاهش پرداخت دستمزد به آنان حتی كمتر از مصوبه شورای عالی كار دارند!
برخی كارفرمایان به بهانه نوپا بودن بنگاه و واحد تولیدی، مبنای حداكثر پرداخت دستمزد به نیروهای خود را مصوبه شورای عالی كار قرار می دهند به شرط انجام كار شبانه، كمك به بخشهای مختلف از انبار تا خط تولید در صورت لزوم، كم شدن سهم بیمه كارگر از همان حداقل دستمزد و مسائلی از این دست كه در نهایت رقمی كمتر از 280 هزار تومان در ماه عاید كارگر می‌شود كه باید گفت در این مورد نیز پرداختها با تاخیر صورت می گیرد.
این موضوع در خصوص دستمزدهای كارگران روزمزد نیز وجود دارد به نحوی كه شرایط تعیین شده شورای عالی كار در زمینه پرداخت حداقلهای روزانه نیز رعایت نمی شود، هرچند نمی توان و نباید از تلاشهای كارفرمایان بسیاری كه تلاش دارند تا علاوه بر تامین شرایط تعیین شده در قانون كار و مصوبات شورای عالی كار، امكانات و مزایای بهتری برای نیروی تحت پوشش خود فراهم كنند گذشت و آن را بیان نكرد.
رعایت حداقلها در بنگاهها چه وضعیتی دارد؟
البته اینكه وزارت كار به عنوان دستگاه مستقیم مسئول اجرای قانون كار كشور در خصوص رعایت حداقلها در بنگاههای اقتصادی كشور بررسی ها و یا بازرسی هایی را انجام می دهد و یا خیر، اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ بنابراین به صورت رسمی و روشن مشخص نیست كه چه بخشی از بنگاهها، از چه صنفی و چرا سعی در عدم رعایت حداقلهای تصریح شده در قانون كار را دارند؟ و آیا این مسائل فقط ریشه مالی دارد و یا به سوء استفاده برخی افراد از نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی كار هم برمی گردد؟
هرچند قانون برای پایین بودن سطح دستمزد افراد در بنگاهها و زیرپا گذاشتن مصوبات شورای عالی كار پیش بینی كرده است كه نیروی كار می تواند به هیئت های حل اختلاف مراجعه كند تا از این طریق بتواند احقاق حق كند ولی به دلیل آنچه كه از آن ترس نیروی كار از اخراج و از دست دادن شغل نام برده می شود، در 90 درصد موارد نیروی كار از این اقدام صرف نظر می كند.
موانع احقاق حق كارگردر واقع می توان گفت تمام و یا بیش از 95 درصد افرادی كه با كارفرمایان خود بر سر رعایت نكردن دستمزدها و یا كوتاهی در رعایت حق و حقوق به هیئت های حل اختلاف مراجعه می كنند، درست زمانی این كار را انجام می دهند كه یا از آن بنگاه اخراج شده اند و یا خود درخواست قطع همكاری را مطرح كرده اند؛ در غیر اینصورت نیز همكاری آنها به خودی خود قطع خواهد شد.
در این خصوص، تبصره 1 ماده 41 قانون كار به صراحت و روشنی اعلام می كند كه كارفرمایان موظفند در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید (در هر سال) پرداخت نكنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
برخی كارفرمایان خود دلیل مشكل اند اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر به مشكلات نقدینگی بنگاهها و واحدهای تولیدی در مواردی كه منجر به خروج از اجرای قانون كار و رعایت حقوق نیروی كار می شود اشاره كرد و اظهار داشت: هم اكنون سراغ داریم برخی كارفرمایان برای استفاده از تسهیلات هرچند وقت یكبار بدون دلیل مشكلاتی را ایجاد می كنند و علیرغم توان پرداخت حق و حقوق كارگران، از انجام وظایف خود سر باز می زنند.
نایب رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در ادامه با بیان اینكه سوال اینجاست چرا كارگاهی كه از فروش و نقدینگی مناسبی نیز برخوردار است 5 ماه می گذرد و حقوق كارگر خود را نمی پردازد؟ به نظر می رسد اینها همه بهانه هایی است كه اینگونه كارفرمایان برای استفاده از امكانات و تسهیلات به كار می برند، متاسفانه اگر نظارت دقیقی در این بخش صورت نگیرد ما شاهد انحرافات بیشتری خواهیم بود.
وی خاطر نشان كرد: البته از سویی دیگر نیز باید به مسئله مهم لزوم پایداری بنگاههای اقتصادی نیز توجه شود تا با دستمزدهای بالا و غیرقابل اجرا، كارفرما مجبور به تعدیل نیرو نشود.
دستكاری در روش پرداخت دستمزدها شایان ذكر است در شرایط فعلی هرچه برخی بنگاههای بزرگ و معتبر تلاش می كنند تا قراردادهای همكاری با نیروی كار را در فواصل زمانی كوتاه و به صورت مقطعی منعقد كنند، بنگاههای كوچك و خرد تلاش می كنند تا بدون قرارداد و به صورت توافق شفاهی و یا قراردادی خارج از چارچوب تعیین شده قانون كار، در پرداخت دستمزدها به صورت حداكثر حداقلها(بیشترین میزانی كه بتوان از حداقل دستمزد كسر كرد) نیز دستكاری كنند كه تاكید می شود این مسئله مشمول همه بنگاهها نمی شود.
متاسفانه موضوع مربوط به عدم رعایت شرایط حداقلی در پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان متخلف، تابع استفاده از روشهایی است كه نیروی كار نتواند به راحتی احقاق حق كند به نحوی كه از روشهای شایع می توان به امضا گرفتن از افراد مبنی بر تسویه مطالبات تا آخرین مرحله از همكاری و یا ماه به ماه و یا هر شش ماه یكبار اشاره كرد.
استفاده از این روشها و كمك گرفتن از مشاورینی كه به قانون كار تسلط دارند برای نپرداختن حق و حقوق قانونی كارگران نیز روشی دیگر است كه برخی كارفرمایان به كار می برند، به نحوی كه با تنظیم قراردادهای كاری و تعیین شرایط یكجانبه به نفع خود، سعی می شود از تلاش احتمالی كارگر برای احقاق حق جلوگیری بعمل آید.