عضو شورای عالی كار تاكید كرد كه اگرچه قوانین برنامه پنج ساله در زمینه بهبود فضای اشتغال كشور اهداف خوبی را ترسیم كرده‌اند، اما باید نسبت به اجرایی شدن این قوانین و تحقق آن اهداف دقت بیشتری صورت بگیرد.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این اینكه باید سازوكار های لازم برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مهیا شود، ادامه داد: ما در تهیه لایحه برنامه پنجم پیشنهاداتی در كارگروه اشتغال ارائه دادیم كه از جمله آنها می‌توان به چگونگی واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و نحوه حمایت از بنگاه‌های زودبازده اشاره كرد.
او با اشاره به اینكه بنگاه‌های زودبازده مانند نهالی نوپا در كشور بودند كه به طور كامل از آنها حمایت نشد، افزود: این بنگاه‌ها می‌توانند در فضای اشتغال كشور تاثیر مثبت داشته باشند، ولی موفقیت كامل آنها منوط به حمایت جدی‌تری است كه امیدواریم این روند در طول برنامه پنجم به صورت جدی پیگیری شود.
صالحی با تاكید بر اینكه قوانین مرتبط با بنگاه‌های زودبازده به اصلاحاتی نیازمند است، ادامه داد: باید با مدیریت درست این بخش اجازه ندهیم منابع موجود هم از دست برود.
وی در ادامه با انتقاد از درست اجرا نشدن قانون نوسازی صنایع كه مدیران بنگاه‌ها ار مكلف می‌كرد نیروهای قدیمی خود را خارج و نیروی جدید و جوان را جذب كنند گفت: بخش اول این قانون تاحدودی درست اجرا شد اما در زمینه جذب نیروی كار جوان و جدید چندان موفقیت‌ها حاصل نشد و این نشان می‌دهد كه بهترین قانون هم اگر در مرحله عمل درست اجرا نشود، فایده‌ای نخواهد داشت.
او تاكید كرد: مهتر از نوشتن قانون، اجرای آن است بنابراین پیشنهاد من این است كه نقاط ضعف برنامه چهارم بررسی و این مشكلات در قانون برنامه پنجم برطرف شود.