نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشتغال پزشكانی را كه در استخدام پیمانی یا رسمی مراكز درمانی دولتی هستند در مراكز درمانی بخش خصوصی ، ممنوع كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه، با پرداختن به ماده ، ۳۶بررسی مبحث سلامت از فصل سوم لایحه را آغاز كردند.
با تصویب نمایندگان، فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كه برابر بند الف ماده ۸۴قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشكیل شده، در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‌یابد و ساختار و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مقرر كردند استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعیین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
مصادیق طرح‌های بزرگ توسعه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مشخص می شود.
همچنین نمایندگان تصویب كردند سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات كشوری و با تاكید بر پرداخت مبتنی بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال اول برنامه و حین اجرا بازطراحی می‌شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق كمتر توسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. بر این اساس، سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه، عملیاتی گردد.
بر اساس تبصره‌ای كه به تصویب نمایندگان رسید، كلیه ارایه‌كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی كشور اعم از دولتی و غیردولتی موظف شدند از خط مشی وزارت بهداشت تبعیت كنند و ارایه‌كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی كه تمایل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تكمیلی نبوده و از یارانه‌ها و منابع عمومی كشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمی‌شوند.
با تصویب نمایندگان، پزشكانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراكز آموزش درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند و سایر شاغلان بخش سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران مشمول حكم این تبصره خواهند بود. البته دولت باید به منظور جبران خدمات این دسته از پزشكان، تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراكز متناسب با قیمت واقعی تعیین كند.
بر این اساس، پزشكان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی، از شمول این حكم مستثنی هستند، مشروط به اینكه صرفا از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت كنند.
همچنین نمایندگان مقرر كردند كاركنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رییسه دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشت و درمانی كشور، روسای بیمارستان ها و شبكه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است و مسوولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مذكور و معاونین آنها و مسوولان مالی دستگاه‌های مذكور است.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به ماده ۳۶لایحه تصویب كردند ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی - درمانی، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز كشور در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمدكریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان در مجلس، الحاقیه‌ای به بند ج ماده ۳۶اضافه كردند كه بر این اساس، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تامین اجتماعی موظف شدند حداكثر تا پایان سال اول برنامه، نظام درمانی كشور را در چارچوب یكپارچگی بیمه پایه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشكی، تشكیل هیات امنا در بیمارستان‌های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیات‌های علمی و تعرفه‌های مربوطه و كلینیك‌های ویژه و بیمه های تكمیلی را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه كنند.
ماده ۳۶با ۱۶۳رای موافق، ۵رای مخالف و ۹رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.