در حالی پس از یك دوره فعالیت موازی و همزمان دو كانون عالی كارفرمایی در كشور، انتخاباتی برای ادغام آنها صورت گرفت كه این موضوع با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شد، تا جایی كه زمزمه‌های مخدوش بودن آن مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به چگونگی فعالیت كانون عالی كارفرمایان در ایران كه از دوره محمد جهرمی(وزیرسابق كار) دچار چالش و بحران شده بود تا جایی كه مقدمات انحلال كانون عالی كارفرمایی ایران فراهم و با كمك وزارت كار كانون جدید كارفرمایان ایران روی كار آمده بود، یكبار دیگر نیز در حال تجربه بحرانی جدیدی است.
مشكلات كارفرمایان از سوئیس تا تهران بر اساس این گزارش، موضوع انحلال كانون عالی كارفرمایی ایران كه در سالهای گذشته به سازمان جهانی كار در سوئیس نیز كشیده شده بود تا جایی كه یكی از مقامات ارشد این سازمان را برای بررسی موضوع به ایران كشانده بود، كمی بعدتر از طریق رای دیوان عدالت اداری فیصله پیدا كرد.
در این میان، حضور شیخ الاسلامی در وزارت كار با از سرگیری فعالیت كانون عالی كارفرمایی ایران(در دوره قبل وزارت كار منحل شده بود) همراه شد اما چالشهای بی پایان كانون عالی كارفرمایان ایران بعد از ماه‌ها بحث و تشكیل جلسات نیز روندی مخدوش و ابهام برانگیز به خود گرفته است.
ادامه ابهام در رعایت قانون هرچند بالاخره مقدمات تشكیل مجمع عمومی كانون عالی انجمنهای صنفی كارفرمایان ایران در پنجم آبان ماه سالجاری فراهم شد اما به نظر می رسید بعد از چند ماه تشكیل جلسات مشترك بین متولیان دو كانون عالی به اصطلاح قدیم و جدید یا اصلی و موازی، شاهد برگزاری مجمع عمومی فراگیر و با حضور اكثریت تشكلهای كارفرمایی كشور باشیم؛ اما متاسفانه انتخابات جدید كه با هدف یكی كردن دو كانون كارفرمایی و جلوگیری از موازی كاری برگزار شد خود به یك علامت سئوال بزرگ تبدیل شده است.
براساس ماده 131 قانون كار و آئین نامه اجرایی تشكیل كانون عالی كارفرمایان، انتخابات باید با حضور كانونهای استانی و یا سراسری كارفرمایی باشد و همچنین انجمنهایی كه كانونی ندارند نیز می توانند عضو كانون عالی شوند. در واقع فراموش شدگان مجمع عمومی موضوعی مهم و حساس است كه نقطه اصلی چالش و اختلاف تشكلهای كارفرمایی ایران محسوب می شود.
فراموش شدگان ظاهرا از ابتدا و قبل از برگزاری انتخابات قرار بود ایرادات اساسنامه ای كانون عالی برای برگزاری مجمع اصلاح شود كه برهمین اساس نیز سایر تشكلهای صنفی به ویژه كانونهای استانی و سراسری حاضر به حضور وعضویت در كانون عالی شدند.
متاسفانه تغییر این تصمیم باعث شد تا به یكباره همه كانونهای استانی و سراسری از حضور در مجمع عمومی كانون و عضویت در آن خودداری كنند.
حتی پیگیریهای وزارت كار و كانون عالی برای ترغیب انجمنها و كانونها برای عضویت در كانون عالی و فراگیری آن نیز به جایی نرسید و مجمع عمومی اخیر كانون عالی نیز با افزوده شدن تنها چند انجمن و با حضور همان انجمنهای سابق عضو تشكیل شد.
خروج از قانون داود جوانی در گفتگو با مهر موضوع حضور بیش از 80 انجمن صنفی همگن در مجمع عمومی با 140 عضو را مسئله ای چالش برانگیز دانست و با تاكید بر مخدوش بودن انتخابات كانون عالی كارفرمایان ایران، گفت: یكی از مباحث اصلی و توافقات صورت گرفته متولیان برگزاری انتخابات با وزارت كار، حضور حداكثر 31 انجمن همگن در انتخابات كانون عالی بود كه در عمل این توافق قانونی نیز عملیاتی نشد.
دبیركل كانون انجمنهای صنفی كارفرمایان شركتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی كشور، اظهار داشت: در مجمع عمومی 5 آبانماه عدم رعایت قانون حضور حداكثر 31 انجمن همگن باعث شد تا بیش از 80 انجمن صنفی حمل و نقل در مجمع عمومی شركت كنند كه شدیدا مورد اعتراض ناظران وزارت كار واقع شد.
چند صندلی برای 1 نفر!
جوانی همچنین به حضور 4 كاندیدا از انجمنهای همگن در هیئت مدیره و بازرسین كانون اشاره كرد و بیان داشت: از دیگر مشكلات مجمع اخیر می توان به حضور بیش از یك كاندیدا در هیئت مدیره و بازرس كانون از انجمنهای همگن اشاره كرد.
وی تصریح كرد: برابر اساسنامه و آئین نامه تشكلها عضویت بیش از 1 نفر از انجمن های همگن در هیئت مدیره و یا بازرس كانون خلاف قانون است به نحوی كه این انتخاب نیز باید با رای بالا باشد تا بتوان نفرات بعدی را حذف كرد.
این مقام كارفرمایی نسبت به توزیع برگه های آرا قبل از تشكیل هیئت رئیسه و برگزاری انتخابات قبل از حضور در مجمع انتقاد كرد و افزود: از دیگر مسائلی كه در مجمع اخیر وجود داشت توزیع برگ آرا قبل از رسمیت جلسه و تشكیل هیئت رئیسه مجمع است.
رای گیری قبل از رسمیت جلسه به گفته جوانی، روال و قانون برگزاری مجامع عمومی این است كه پس از رسمیت جلسه و به حد نصاب رسیدن، هیئت رئیسه توسط اعضای مجمع انتخاب می شوند كه یكی از وظایف هیئت رئیسه شمارش برگه های رای سفید، تحویل گرفتن آن از هیئت اجرایی كانون عالی، امضای برگه های رای بعد از شمارش و تحویل آن به نمایندگان تام الاختیار حاضر در مجمع عمومی است.
دبیركل كانون انجمنهای صنفی كارفرمایان شركتهای خدماتی تاكید كرد: وجود دهها برگ رای در دست افراد غیرمسئول حاضر در مجمع باعث شد تا عملا هیچ آماری از برگ رای سفید برای اعضای مجمع وهیئت رئیسه ارسال نشود. متاسفانه بسیاری از مشكلات موجود به اندازه ای بدیهی بود كه از برگزار كنندگان انتخاباتی به نام كانون عالی بسیار بعید بوده است.
وی در پاسخ به این سوال كه به نظر شما آیا راهكاری برای خروج از این تنش ها، ابطال ها و انحلال ها در حوزه كارفرمایی وجود دارد؟ گفت: با توجه به اعتراضات موجود اعضای مجمع و چه تشكل هایی كه در این كانون عضو نشدند، به نظر می رسد راهكار خروج از این وضعیت فقط رعایت قانون است.
ابطال مجمع عمومی جوانی ادامه داد: قانون نیز در این مواقع رسیدگی و ابطال مجمع عمومی و كانون عالی است چرا كه اولا تشریفات قانونی مجمع عمومی رعایت نشده، ثانیا دوره 6 ماهه مهلت هیئت مدیره و بازرسین برای برگزاری مجمع و انتخابات در نیمه شهریور خاتمه یافته بود.
این فعال كارفرمایی پیشنهاد كرد، باید هیئت موسسی از اعضای كانونهای استانی، كانونهای سراسری و همچنین انجمنهای سراسری تشكیل و در وهله اول اساسنامه كانون عالی بازنگری و اصلاحات قانونی در آن عملیاتی شود و سپس در اسرع وقت با فراخوان همه تشكلهای صنفی كه امكان عضویت در كانون عالی را دارند مجمع عمومی تشكیل شود تا بزودی شاهد تشكیل كانون فراگیر كارفرمایان ایران باشیم.
به گفته وی، كانون عالی كارفرمایان زمانی می تواند یك كانون عالی و فراگیر محسوب شود كه به واقع و نه در اسم، كانون عالی و فراگیر همه كارفرمایان باشد نه این كه حدود 80 درصد اعضای مجمع آن فقط از 3 صنف همگن باشد.