معاون اداری و مالی سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: سازمان پزشكی قانونی كشور با توجه به حجم خدمات با كمبود 1400 نیروی پزشك و كارشناس مواجه است و در حال حاضر با یك سوم نیروی مورد نیازخود به مردم ارایه خدمت می كند.
به گزارش موج به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، دكتر حمید داودآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه كمبود نیرو باعث اطاله دادرسی را فراهم می شود، گفت: كمبود حقوق و مزایا و نیز سختی شرایط كار موجب عدم تمایل پزشكان برای كار در پزشكی قانونی شده است و در مقابل، پزشكان ترجیح می دهند در سازمان هایی مشغول فعالیت شوند كه دستمزد قابل توجهی به آنان پرداخت می شود.
به گفته وی، آزمون های پزشكی قانونی در برخی استان ها حتی یك داوطلب هم نداشته و به همین دلیل گذشته از جذب نیرو، بیشتر تلاش ما معطوف به حفظ نیروهای موجود می شود چرا كه در سال گذشته 46 مركز ما به دلیل نبود پزشك تعطیل شده است.
معاون اداری و مالی سازمان خاطرنشان كرد: در حال حاضر حكم كارگزینی پزشكان متخصص سازمان بین 480 تا 600 هزار تومان است در حالی كه به توجه به شرایط كاری این میزان باید به 2 تا 3 میلیون تومان افزایش یابد.
وی با اشاره به كمبودهای موجود در زمینه فضای فیزیكی یادآور شد: اغلب پزشكان ما در مراكز امانی یا استیجاری در حال ارایه خدمت به مردم هستند و تنها 104 مركز پزشكی قانونی در كشور دارای ساختمان‌های ملكی است. همچنین فضای فیزیكی اختصاص یافته به پزشكی قانونی هم اكنون 105 هزار و 311 متر مربع است در حالی كه تا پایان برنامه پنجم توسعه به افزایش 121 هزار متر مربع فضا احتیاج داریم.
داودآبادی با تاكید بر كمبود اعتبارات سازمان افزود: میزان اعتبارات سازمان در سال جاری 53 میلیارد تومان تعیین شده‌است در حالی كه با همین سطح خدمات و امكانات به 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم كه امیدواریم با ارایه راهكارها و همكاری قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه این مشكلات رفع شود.
معاون اداری و مالی سازمان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پر مشكل ترین استان ها گفت: مراكز پزشكی قانونی در تمامی استان ها دچار مشكل هستند اما در 18 استان، به دلیل كمبود پزشك و تعطیلی مراكز با مشكلات بیشتری مواجه هستیم.