نصراله دریابیگی دبیر اجرایی تشكیلات خانه كارگر مازندران درجمع كارگران شركت آذررود سواد كوه با اشاره به فرا رسیدن 29 آبان سالروز قانون كار جمهوری اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: سالهاست كه حقوق حقه كارگران و قانون كار جمهوری اسلامی ایران به بهانه های واهی مورد تعرض است چنانچه هر مشكل كوچكی به قانون كار نسبت داده می شود.
به گزارش ایلنا،این فعال كارگری یادآور شد: زمانی قانون كار را كه به واسطه ی رواج قرارداد های موقت كار و مشاغل پیمانكاری كوچك و كم اهمیت شد و زمانی هم آمدند كارگاه های زیر پنج نفر و10نفر را به بهانه ی اشتغال از قانون كار و تامین اجتماعی معاف كردند اما در عمل به خیل بیكاران اضافه شد.
دریابیگی گفت: امروز هم درظاهری دلسوزانه قصد دارند تا در قالب تغییر قانون فعلی كار را یكطرفه اصلاح كنند.
دبیر اجرایی خانه كارگرمازندران تصریح كرد: این درحالی‌است كه به واسطه سیاست‌های غلط و سوء مدیریت كارخانه های بسیاری در همین استان دچار بحران‌های كارگری شده اند.
وی با یادآوری اینكه از همان سال‌های دهه60 كه موضوع بازنگری در قانون كار سال 1337 مطرح شد افزود: فعالیت مخالفان حمایت از نیروی كار هم چه از بیان حجره داران سنتی در بازار و چه از طرف مدیران و مالكان بنگاه‌های تولیدی كه از همان ابتدا آغاز شده بود تا آنجا ادامه یافت كه در سال 68، وزیر كار وقت مجبور شد از بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با نگاه حمایتی این قانون استفسار كند.
دریا بیگی با بیان اینكه قانون كار در چارچوب عدالت اجتماعی تنظیم شده و مدافع حداقل‌هاست، گفت: قانون كار، بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیكاری نباید موانع توسعه كشور محسوب شوند.
وی قانون كار را یكی از اسناد مهم نظام برای حمایت از حقوق نیروی كار دانست و افزود: متاسفانه از ظرفیت‌های این قانون به طوركامل استفاده نمی‌شود.
دریابیگی اظهار داشت: همواره در دولت‌های گذشته و كنونی بحث جامع و كامل نبودن قانون كار مطرح بوده است، در حالی‌كه این مسائل تنها به نفع سرمایه‌داری عنوان می‌شود.
وی با اشاره به اینكه بخش سرمایه‌داری كشور مشكلات اقتصادی، صنعتی و تولیدی، موانع موجود درتسهیلات بانكی و صادرات و واردات را مربوط به قانون كار می‌دانند، تصریح كرد: دولت‌های گذشته و فعلی به دلیل تنظیم مشكلات اقتصادی و معیشتی به‌ویژه كاهش نرخ بیكاری همواره نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بخش خصوصی است.
دریابیگی توجه دولت به سرمایه‌داری و تضییع حقوق قانونی جامعه كارگری را عادلانه ندانست و گفت: تصمیمی كه برای اصلاح قانون كار و ابلاغ آن به مجلس در دولت گرفته شده، دلیل روشنی بر این ادعاست كه از جامعه كارگری و تشكلات حامی آنها نظری درخصوص اصلاح قانون كار گرفته نشده است.
وی با تاكید بر اصلاح درجهت بهترشدن قانون كار اظهارداشت: اصلاح قانون كارنباید برای قشری خاص كه به عنوان سرمایه‌دار همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده‌اند به صورت یك طرفه انجام شود بلكه نفع طرفین قانونی باید در نظرگرفته شود.
دریابیگی گفت: اجرای یك ظرفیت 50 درصدی از قانون كار در جامعه معقول بوده و نتیجه مطلوبی را برای كارگر و كارفرما به دنبال دارد.
وی افزود: از دولت دهم انتظار می‌رود با حضور و مشورت شركای قانونی از جمله كارفرما، كارگر و در قالب سه‌جانبه‌گرایی اقدام به اصلاح قانون كند.
دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران با بیان اینكه جامعه كارگری برای انقلاب و نظام هزینه‌های فراونی داده‌اند، گفت: در اصلاح قانون كار باید از حقوق آحاد نیروی كار و تولید كشور حمایت شود و منافع كارفرما و كارگرمورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از طرح بررسی تغییر قانون كار به بهانه حمایت از صنعت و تولید افزود: همچنان كه بارها تاكید شده، قانون كار مانعی سر راه تولید نیست بلكه موانع اقتصادی و سیاسی بسیاری سر راه تولید و صنعت كشور وجود دارد كه دولتمردان نمی‌خواهند و یا قدرت آن را ندارند كه آنها را از سر راه تولیدات داخلی بردارند.
وی گفت: برای حمایت از صنعت باید با ورود بی‌رویه و قاچاق كالاها مبارزه شود و مانع از حضور اجناس و كالاهای مشابه تولیدات داخلی و ملی شد.
دریابیگی با انتقاد از نحوه واگذاری كارخانه‌ها افزود: آنچه اكنون در واگذاری كارخانه‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته و می‌گیرد، چیزی جز رهاسازی بی‌محابا و واگذاری از این دست به آن دست نبوده است.
دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران، به بحث حقوق و دستمزد كارگران اشاره كرد و گفت: نباید دستمزد این قشر كه نقش اساسی و تعیین كننده در همه امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اجرایی كشور دارند، دستخوش حوادث ناشی از دیدگاه‌ها و نگرش غلط عده‌ای از مسؤولان و دولتمردان قرار گیرد، به طوریكه كارگران سختكوش عرصه‌های تولید و صنعت از كمی درآمد و عدم قدرت خرید در جامعه اسلامی رنج برند و در زیر خط فقر به اصطلاح زندگی را تقلید كنند.