مسئولان پزشكی قانونی كشور با اشاره به كسری بودجه 30 میلیارد تومانی این سازمان با گلایه از كمبود اعتبارات اظهار داشتند: وقتی حقوق یك متخصص در پزشكی قانونی 480 هزار تومان است تعطیلی 40 مركز طبیعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور صبح دوشنبه در نشست خبری با بیان اینكه اعتبارات سازمان پزشكی قانونی نسبت به خدمات آن بسیار كم است گفت: برخلاف كسری بودجه و كمبود نیروی انسانی میزان خدمات این سازمان به مردم 16 درصد افزایش یافته است.
رئیس پزشكی قانونی كشور تعداد معاینات ضرب و جرح در پزشكی قانونی را در سال 88، 641 هزار و 199 نفر عنوان كرد و افزود: این آمار در 6 ماه سال 89 با 16 درصد رشد به 744 هزار و 734 مورد افزایش یافته است.
شجاعی با اعلام اینكه به دلیل كسری بودجه و پایین بودن حقوق و مزایای متخصصان و پزشكان از سازمان پزشكی قانونی، 40 مركز این سازمان در سال جاری تعطیل شده است گفت: با تمامی محدودیت‌ها باز هم پزشكی قانونی برترین سازمان در تكریم ارباب رجوع و خدمات‌دهی به مردم بوده است.
در این نشست حمید داودآبادی معاون اداری و مالی سازمان پزشكی قانونی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه پزشكی قانونی به چه تعداد نیروی متخصص و فضای كار نیاز دارد گفت: با توجه به افزایش سالیانه ارایه خدمات در پزشكی قانونی حداقل به یكهزار و 400 نیروی كارشناس و متخصص و پزشك نیازمندیم در حالی كه هم اكنون تنها 750 پزشك در سازمان پزشكی قانونی فعال هستند.
وی با بیان اینكه یك متخصص پزشكی قانونی تنها با 480 هزار تومان حقوق كار می‌كند گفت: وقتی كه متخصصان و پزشكان سازمان پزشكی قانونی می‌بینند كه پزشكی در وزارت نفت یا وزارتخانه های دیگر با حقوق دو تا سه میلیون تومانی كار می‌كنند اگر علاقه‌ای به كار در سازمان نداشته باشند صد درصد پزشكی قانونی را ترك می‌كنند و این موجب تعطیلی بیش از 46 مركز پزشكی قانونی در كشور شده است.
وی افزود: پزشكی قانونی به 121 هزار متر فضای كار در سراسر كشور نیاز دارد. در حالی كه تنها 105 هزار متر مربع در اختیار داریم و 194 مركز پزشكی قانونی در كشور در مكانهای اجاره ای فعال هستند.
داودآبادی اظهار داشت: كل اعتبارات سازمان پزشكی قانونی در سال 89 تنها 53 میلیارد تومان است در حالی كه حداقل به 80 میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم.
در ادامه این نشست دكتر عبدالرزاق برزگر معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی از افزایش اطاله دادرسی به علت طولانی شدن مدت آزمایشات در مراكز پزشكی قانونی خبر داد و افزود: هم اكنون میانگین برخی از آزمایشات در پزشكی قانونی دو ماه طول می‌كشد و این موجب اطاله دادرسی می‌شود در حالی كه با تامین فضای فیزیكی، نیروی انسانی و تجهیزات این مدت می‌تواند به یك هفته كاهش یابد.
وی افزود: اگر بخواهیم آزمایشگاه‌های موجود را به روز رسانی كرده و تجهیز كنیم به پنج میلیارد تومان هزینه نیازمندیم.
دكترعبدالرئوف ادیب زاده معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشكی قانونی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینكه چرا این معاونت تا كنون عملكرد مثبتی نداشته است گفت: بنده یك ماه است كه مسئولیت این معاونت را بر عهده گرفته‌ام و این معاونت توانسته است تا كنون مجوزهای هیئت علمی، دوره‌های آموزش فراگیر، مجله علمی پژوهشی، مركز تحقیقات و كمیته‌های پژوهشی را اخذ كند.
وی افزود: یكی از مهمترین برنامه‌های این معاونت نصب نرم افزار آموزش مجازی برای پزشكان و به روز كردن اطلاعات پزشكی قانونی برای تمامی متخصصان سراسر كشور سازمان تحت شبكه است ولی در این زمینه هم مشكلات مالی مانع از ادامه این پروژه‌ها می‌شود.
شجاعی در پاسخ به این پرسش كه چرا آمار تصادفات پزشكی قانونی با راهنمایی و رانندگی اختلاف دارد، گفت: راهنمایی و رانندگی آمار خود را براساس مجروحیت و فوت افراد در محل تصادف اعلام می‌كند ولی پزشكی قانونی منتظر نتایج تحقیقات و بررسی‌ها می‌شود كه ممكن است برخی از مجروحان تصادفات پس از یكماه فوت كنند برای همین پزشكی قانونی بهترین مرجع برای ارایه آمار تصادفات كشور است.
وی افزود: براساس تفاهمنامه‌ای كه با راهنمایی و رانندگی منعقد شده است از این پس آمار تصادفات را پزشكی قانونی به راهنمایی و رانندگی اعلام می‌كند.
رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور در مورد این كه چرا در برخی از شهرستان‌ها كارشناسان پزشكی قانونی دیر به صحنه جرم می‌رسند، گفت: كمبود بودجه، كمبود نیروی انسانی و نبود خودروی مناسب علت اصلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار سازمان پزشكی قانونی از بخش تشریح جسد در سال 88، مرگ ناشی از سلاح سرد 506 مورد و در 6 ماهه سال 89، 625 مورد، مرگ به علت مسمومیت در سال 88، 646 مورد و در سال 89، 820 مورد، مرگ به علت غرق شدگی در سال گذشته 735 مورد، در سال جاری 851 مورد، مرگ به علت برق گرفتگی در سال گذشته 347 مورد و در سال جاری 436 مورد گزارش شده است. براساس این گزارش واحد آزمایشگاه سازمان پزشكی قانونی در بخش سم شناسی در سال گذشته 98 هزار و 394 مورد و در سال جاری 109 هزار و 725 مورد نمونه گیری و آزمایش داشته‌اند.