امید علی ناظری عضو شورای اسلامی كار دخانیات مازندران وكانون شوراهای اسلامی كار، كارخانجات مازندران طی گفتگویی با ایلنا در ساری اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی كارخانه‌ها و تعدیل كارگران شاغل باشیم.
این فعال كارگری گفت: از ابتدای مهرماه قرار است قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به اجرا درآید و به همین دلیل انتظار می‌رود كه تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و كارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبرو كند.
ناظری گفت: در حال حاضر نیز به دلیل كمبود نقدینگی و مشكل فروش، كارگران شاغل گرفتار مسائلی چون تاخیر در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه هستند.
وی گفت:در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها كارگران كارخانه‌های زیادی با این مشكل مواجه خواهند شد.
عضو كانون شورا های اسلامی كار كارخانجات مازندران با اشاره به مشكلات كارگران قراردادی وقرارداد موقت كار تصریح نمود: «قراردادهای موقت كار» همواره یكی از مهم ترین حربه های كارفرمایان برای استثمار شدید كارگران بوده اند.
وی افزود: امروز، با توجه به روند فزاینده بیكاری و شدت یافتن مشكلات طاقت فرسای معیشتی زحمتكشان میهن ما، شرایط مناسبی برای صاحبان سرمایه در كشور فراهم شده است تا با استفاده از «قراردادهای موقت كار»، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای كار، بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای كمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج را به كارگران تحمیل كنند.
این فعال جامعه كارگری یادآور شد: استفاده وسیع كارفرمایان از این قراردادها به صورت مستقیم یا از طریق شركت های پیمانكاری در مراكز تولیدی بزرگ، نه تنها امنیت شغلی كارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است، بلكه تاكنون به اخراج صدهاهزار نفر منجر شده است.
ناظری در ادامه گفت: «قراردادهای موقت كار» سال به سال گسترش یافته است. در ابتدا با تفسیر جدید وزارت كار از ماده 7 قانون كار، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی ودسته جمعی كارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در كشور رسمیت و عمومیت پیدا كرد. تا سال 1373، هر قرارداد موقتی حتی یك ماهه اگر 4 بار تمدید می شد، حكم قرارداد دایم را داشت.
وی با بیان اینكه در این سال، كانون عالی كارفرمایی كشور، برای قانونی كردن تضییع حقوق كارگران، با طرح استفساریه ای ، وزیركار را به كمك طلبید و ازآنجا كه سیاست تعدیل اقتصادی نیز به طور كامل علیه كارگران بود، وزیركار در پاسخ به این استفساریه، قانون كار را ناكارآمد كرد. از آن به بعد، حتی اگر دو بار هم قرارداد موقت میان كارگر و كارفرما بسته می شد، معیار برای هیات های تشخیص وزارت كار، همان قرارداد آخری بود.
این عضو شورای اسلامی كار افزود: در حال حاضر، براساس آمارهای رسمی بیش از 80 درصد كارگران شاغل، تحت قراردادهای موقت كارمی كنند. امروزه به این هم راضی نیستند و با هدف تخریب و ناكارآمد كردن قانون كار در قالب تغییرات پیشنهادی دولت نهم، قصد دارند همان بخش 20 درصدی كارگران را هم كه مشمول این قانون می شوند به راحتی اخراج كنند، تا هر قراردادی را تحت عنوان «توافق كارگر با كارفرما» به نیروی كار تحمیل كنند.
امید علی ناظری نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت كار را اولین معضل جامعه كارگری مازندران عنوان كرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث كاهش سطح راندمان و كیفیت محصولات تولیدی شده است.
وی استرس، دغدغه فكری و عدم پایبندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید كالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازار های خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اكنون واردات بی رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه گذاری در استان است.
وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشكلات وحربه های كارفرمایان برای استثمار كارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امكان اخذ حقوق تضییع شده كارگران در محاكم قضایی از نمایندگان جامعه كارگری سلب می كند.
ناظری با اشاره به وجود خلا نظارتی بر نظام پرداخت حقوق و دستمزد كارگران، گفت: بازرسیهای سازمانهای تامین اجتماعی وكار و امور اجتماعی باید به صورت ادواری و حداقل هر دو ماه یكبار در طول سال انجام شود.
این فعال جامعه كارگری در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت شركتهای فعال خدماتی بدون مجوز و ابطال پروانه های كسب و كار آنها از سوی سازمان كار و امور اجتماعی شد و بیان داشت: متاسفانه این شركت به تنها چیزی كه توجه نمی كنند اجرای قوانین است.
وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه در سال همت و كار مضاعف برای تحقق شعار عدالت محوری دولت، مسئولان نظام با فراهم كردن زمینه ضمانت اجرایی شدن قوانین مصوب به شكل صحیح و نمانیدگان مردم در مجلس شورای اسلامی با دقت و انجام مطالعات كارشناسی شده در هنگام تصویب قوانین، زمینه های سودجویی برخی افراد از اقشار آسیب پذیر جامعه را از بین ببرند.