با وجود اینكه در ماده 11 قانون كار، مدت زمان قرارداد آزمایشی كارگر ساده و ماهر 1 تا 3 ماه تعیین شده است ولی این كارفرمایان هستند كه در جایگاه قانون شرایط كار آزمایشی كارجویان را تعیین و خود نیز آن را اجرا می‌كنند.
به گزارش عصرفردا به نقل از مهر، تبصره 1 ماده 11 قانون كار به مسئله آموزش به عنوان یكی از موارد متصل به قرارداد همكاری بین كارگر و كارفرما پرداخته است به نحوی كه در این ماده مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد كار مشخص شود كه البته در این بخش قانون كار زمانبندی كار آزمایشی را نیز ارائه كرده است.
كار آزمایشی چند ماه است؟
بر اساس همین ماده قانون كار، حداكثر این مدت (كار آزمایشی) برای كارگران ساده و نیمه ماهر 1 ماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا 3 ماه تعیین شده است.
در حال حاضر به دلیل آنچه كه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار نامیده می شود، كارفرمایان بسیاری نیز دست به ابتكار و به اصطلاح "دور زدن" قانون كار می زنند و خود شرایط كار آزمایشی افرادی كه به تازگی وارد مجموعه ها می شوند را تعیین و با همان روش ابتكاری خود نیز اجرا می كنند!
اندر حكایت ابتكارات كارفرمایان این موارد تا مرحله ای به صورت سلیقه ای اعمال می شود كه ممكن است كارجویان بسیار زیادی به امید پیدا كردن شغل، شرایط كارفرمایان را بپذیرند و به دریافت نكردن حق و حقوق قانونی خود از دستمزد گرفته تا بیمه و موارد دیگر تن بدهند. متاسفانه این مسئله به شگرد برخی سودجویان به ظاهر كارفرما تبدیل شده است.
اعمال فشار به كارگر، وعده جذب پس از طی دوره آزمایشی كه مدت آن را خود كارفرما تعیین می كند، پرداخت یكجای همه معوقات و مزایای نیروی كار در مدت زمانی پس از طی دوره آزمایشی، بیمه كردن پس از چند ماه كار موقت، ارتقای شغلی و موارد دیگری از این دست، از مسائلی است كه می توان آنها را در ردیف آسیبهای سودجویان برای افراد جویای كار قلمداد كرد.
اما واقعیت این است كه قانون در زمینه كار كردن كارگر به هر مدت زمان و حتی 1 روز نیز كارفرما را ملزم به رعایت قوانین می داند. پرداخت حقوق كارگر بر اساس قانون كار و بیمه افراد دو مسئله مورد توجه و سفارش قانون در این زمینه محسوب می شود.
مخدوش بودن كارایی ماده 11 قانون كارعلی دهقان كیا در گفتگو با مهر با تاكید بر این نكته كه ماده 11 قانون كار به ویژه در تبصره 1 آن دیگر آن كارایی گذشته را ندارد و از موادی است كه نیازمند انجام اصلاح و به روزآوری است، گفت: زمانی كه این ماده را در قانون كار گنجاندند بیش از 90 درصد افراد شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی به صورت قرارداد رسمی و دائمی فعالیت می كردند.
عضو هیئت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با اشاره به اینكه هم اكنون این مسئله برعكس شده است و بیش از 80 درصد قراردادها به صورت موقت و غیردائم بین كارگر و كارفرما منعقد می شود، اظهار داشت: می توان گفت كارایی واقعی این ماده از قانون كار از بین رفته است و دیگر كاربردی ندارد.
90 درصد كارگران رسمی بودند دهقان كیا ادامه داد: باید گفت قانون فعلی كار با شرایط دهه 60 تنظیم و تصویب شده است و اكنون كه بسیاری از واحدها برای فرار از متعهد نشدن در پرداخت حق و حقوق نیروی كار قراردادها را ماه به ماه و در قالب قراردادهای موقت 3 ماهه و به صورت یكطرفه تنظیم می كنند، دیگر جایی برای آموزش مدنظر ماده 11 قانون كار نمی ماند.
وی در نظر گرفتن موضوع آموزش نیروی كار را به دلیل فراهم بودن شرایط استخدام كارگر در زمان تصویب قانون كار در دهه 60 می داند و معتقد است كه هم اكنون مهارت در جذب افراد و طی دوره های فنی و حرفه ای نقش پررنگی در جذب افراد دارد؛ بنابراین آموزش 1 و 3 ماهه مدنظر این ماده قانون كار دیگر نمی تواند مورد توجه واقع شود.
این مقام مسئول در حوزه كارگری با بیان اینكه البته ممكن است برخی مشاغل در زمان آغاز به كار نیاز به كسب و تجربه و مهارت آموزی كارجویان در محیط واقعی كار نیز داشته باشد، افزود: مسئله زمانی مطرح می شود كه برخی كارفرمایان با تفكر بیمه نكردن كارگر نه تنها وی را از این حق محروم می كنند، بلكه در دوره به اصطلاح آزمایشی وی را از دستیابی به حقوق قانونی دیگر از جمله دستمزد قانونی نیز باز می دارند.
شرایط كار یكروزه / از كار افتادگی قانون كار!
دهقان كیا موضوع مربوط به طی دوره آزمایشی در بنگاهها و واحدهای تولیدی را فرصتی می داند كه در قالب آن ممكن است در حق نیروی كار كوتاهی شود چون در قانون، كار كردن افراد برای مدت حتی یكروز نیز نیازمند بیمه و طی مراحل قانونی است كه در شرایط بالاتر از یكماه حتی نیازمند قرارداد مكتوب حتی در شرایط آزمایشی است.
به گفته وی، اجرا نكردن مفاد قانون كار از سوی برخی كارفرمایان باعث نمی شود حتی در قرارداد یكروزه كار نیز اگر برای كارگر مشكلی به وجود آید كارفرما پاسخگو نباشد چون در این زمان قانون وی را مسئول می شناسد. هرچند در این شرایط اگر كارفرما قانون كار را رعایت نكرده باشد به مراتب هزینه هایی بالاتر از زمان اجرای قانون را خواهد پرداخت.
عضو هیئت مدیره كانون شورهای اسلامی كار استان تهران با تاكید بر اینكه امروز كارفرمایان بسیاری هستند كه به دلیل رعایت نكردن قانون كار، بدهی های بسیار زیادی برای خود در بیمه ها ایجاد كرده اند، گفت: در هر حال از دست دادن كارایی بسیاری از مواد قانون كار نیز موضوعی است كه نباید به سادگی از كنار آن گذشت و برای این مسائل نقشی قائل نبود.