تمایل برخی افراد به استفاده از "رانت شغلی" نه تنها باعث فرصت سوزی می‌شود، بلكه كاهش بهره وری و تنبلی در محیط های كاری را نیز به همراه خواهد داشت.
به گزارش مهر، موضوعاتی مانند استخدام، قرارداد همكاری و اخراج از مسائل و دغدغه هایی است كه همیشه با نیروی كار همراه بوده و به نحوی می توان گفت ذهن افراد را همیشه با خود درگیر می كند.
بر اساس این گزارش، اخیرا بانك جهانی در گزارش سال 2010 خود در خصوص هزینه‌های اخراج نیروی كار در كشورها از جمله ایران و مشكلات و پیچیدگی های استخدام نیروی كار گزارشی ارائه كرد كه نشان می دهد هزینه اخراج نیروی كار در ایران بالا است به نحوی كه در مقایسه با كشور عمان 22 برابر است.
وضعیت استخدام و اخراج در ایران همچنین بیان شد كه هم اكنون اماراتی ها برای هر اخراج نیروی كار 84 هفته حقوق می پردازند كه این میزان در عربستان 80 هفته، اردن 24 هفته و عمان نیز 4 هفته است.
ایران در میان كشورهای مختلف در بخش شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی كار در خاورمیانه رتبه 29 از 100 را دارا است كه این میزان برای خاورمیانه 25 است، رتبه جهانی ایران نیز 137 اعلام شده است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بازار كار كشور برای جذب نیروی جدید، با تاكید بر این موضوع كه متاسفانه هم اكنون شرایط برای جذب نیروی كار در كشور مساعد نیست، گفت: بخشی از این مشكلات مربوط به ركود جهانی و بخشی نیز مربوط به نبود رونق در بازار كار است.
" تنبلی" در بازار كارنماینده سابق كارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: بحث آماده نبودن زیرساختها، ناتوانی در بروز رسانی قانون كار، واردات بی رویه، نحوه حمایت از زودبازده ها و مسائل دیگر باعث شده تا تولید داخل كشور رو به كاهش و كندی بگذارد به نحوی كه می توان گفت بازار كار "تنبل" و "راكد" شده است و از پویایی لازمبرخوردار نیست.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینكه در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود از اجرای برنامه های مقطعی و كوتاه مدت اشتغالزایی مهمتر است، ادامه داد: هم اكنون بیشترین رونق در روابط بین كارگر و كارفرما مربوط به بخش خدمات است.
وی خاطر نشان كرد: البته به رونق بیش از حد خدمات نیز نقدهایی وارد است چون این صنعت است كه باید رشد كند تا علاوه بر رونق فضای كسب و كار به ایجاد فرصتهای شغلی و خوشه سازی بنگاههای كوچك تر بیانجامد.
نقش رانت در استخدام این فعال كارگری، افزود: رونق صنعت به ایجاد بازار گسترده كسب و كار و تجمیع سرمایه های كوچك منجر می شود. مسئله ای كه باعث شد تا زودبازده ها به آن رونق لازم نرسند ناتوانی صنایع بزرگ در جذب آنها بود به این صورت كه صنایع بزرگ نتوانستند این احساس نیاز را در خود به وجود بیاورند تا زودبازده ها در قالب خوشه های تولیدی به آنها متصل شوند.
به گفته این كارشناس بازار كار، با اینكه موضوعاتی مانند مهارت نیروی كار، رونق كسب و كار و توسعه صنایع مادر می تواند به اشتغالزایی منجر شود ولی در استخدام های جدید به ویژه در بخش دولتی و یا شركتهای متصل به آن، "رانت و آشنا بازی" نقش مهمی را ایفا می كند.
عضو كمیته دفاع از انجمنهای صنفی كارگری سراسر كشور با تاكید بر اینكه بازار كار دولتی به مراتب از بازار آزاد و بخش خصوصی كوچك تر است ولی این مشاغل دولتی هستند كه پایدارتر می مانند، گفت: هم اكنون حدود 7.5 میلیون نفر نیروی كار در بخش غیردولتی و حدود 5.5 میلیون نفر نیز در بخش دولتی مشغول به كار هستند.
پایداری مشاغل دولتی حاج اسماعیلی بیان داشت: هرچند بخش كوچكی از جامعه با رانت و پارتی بازی وارد مشاغل دولتی می شوند ولی این آفت در بخش خصوصی نیز وجود دارد و می توان گفت این رقابت غیرمنصفانه افراد در بخش خصوصی نیز اتفاق می افتد ولی در نظر داشته باشیم كه شركتهای بخش خصوصی بیشتر از دولتی ها به دنبال كسب سود و درآمد هستند؛ بنابراین به این موضوع كمتر توجه می كنند.
این فعال كارگری در خصوص هزینه های بیكاری نیز به نبود آمار دقیق در این بخش اشاره كرد و گفت: برای این موضوع در كشور ما منابعی را برای ساماندهی بیكاران یا اخراج شدگان تخصیص می دهند كه البته این هزینه ها توسط سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی، كمیته امداد و حتی در قالب مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برآورد شده است برای ایجاد 1.1میلیون فرصت شغلی جدید در سال نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری است تا بتوان به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار امیدوار بود. با توجه به اینكه 303 هزار تومان حداقل مزدی است كه در سالجاری به كارگران پرداخت می شود ولی از سویی برای ساماندهی هر بیكار تا 10برابر این ارقام باید هزینه شود.