با وجود اینكه در ماده 11 قانون كار مدت زمان قرارداد آزمایشی كارگر ساده و ماهر یك تا سه ماه تعیین شده است ولی این كارفرمایان هستند كه در جایگاه قانون شرایط كار آزمایشی كارجویان را تعیین و خود نیز آن را اجرا می‌كنند.
تبصره یك ماده 11 قانون كار به مساله آموزش به عنوان یكی از موارد متصل به قرارداد همكاری بین كارگر و كارفرما پرداخته است به نحوی كه در این ماده مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد كار مشخص شود كه البته در این بخش قانون كار زمان‌بندی كار آزمایشی را نیز ارایه كرده است.
كار آزمایشی چند ماه
به گزارش مهر:براساس همین ماده قانون كار حداكثر این مدت (كار آزمایشی) برای كارگران ساده و نیمه‌ماهر یك ماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه تعیین شده است.
در حال حاضر به دلیل آنچه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار نامیده می‌شود، كارفرمایان بسیاری نیز دست به ابتكار و به اصطلاح دور زدن قانون كار می‌زنند و خود شرایط كار آزمایشی افرادی كه به تازگی وارد مجموعه‌ها می‌شوند را تعیین و با همان روش ابتكاری خود نیز اجرا می‌كنند!
ابتكارات كارفرمایان‌این موارد تا مرحله‌ای به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود كه ممكن است كارجویان بسیار زیادی به امید پیدا كردن شغل، شرایط كارفرمایان را بپذیرند و به دریافت نكردن حق و حقوق قانونی خود از دستمزد گرفته تا بیمه و موارد دیگر تن بدهند. متاسفانه این مساله به شگرد برخی سودجویان به ظاهر كارفرما تبدیل شده است.
اعمال فشار به كارگر، وعده جذب پس از طی دوره آزمایشی كه مدت آن را خود كارفرما تعیین می‌كند، پرداخت یكجای همه معوقات و مزایای نیروی كار در مدت زمانی پس از طی دوره آزمایشی، بیمه كردن پس از چند ماه كار موقت، ارتقای شغلی و موارد دیگری از این دست از مسایلی است كه می‌توان آنها را در ردیف آسیب‌های سودجویان برای افراد جویای كار قلمداد كرد.
اما واقعیت این است كه قانون در زمینه كار كردن كارگر به هر مدت زمان و حتی یك روز نیز كارفرما را ملزم به رعایت قوانین می‌داند. پرداخت حقوق كارگر براساس قانون كار و بیمه افراد دو مساله مورد توجه و سفارش قانون در این زمینه محسوب می‌شود.
مخدوش بودن كارایی‌علی دهقان‌كیا با تاكید بر این نكته كه ماده 11 قانون كار به ویژه در تبصره یك آن دیگر كارایی گذشته را ندارد و از موادی است كه نیازمند انجام اصلاح و به روزآوری است، گفت: زمانی كه این ماده را در قانون كار گنجاندند بیش از 90 درصد افراد شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به صورت قرارداد رسمی و دایمی فعالیت می‌كردند.
عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با اشاره به اینكه هم‌اكنون این مساله برعكس شده است و بیش از 80 درصد قراردادها به صورت موقت و غیردایم بین كارگر و كارفرما منعقد می‌شود، اظهار داشت: می‌توان گفت كارایی واقعی این ماده از قانون كار از بین رفته است و دیگر كاربردی ندارد.
90 درصد كارگران رسمی‌دهقان‌كیا ادامه داد: باید گفت قانون فعلی كار با شرایط دهه 60 تنظیم و تصویب شده است و اكنون كه بسیاری از واحدها برای فرار از متعهد نشدن در پرداخت حق و حقوق نیروی كار، قراردادها را ماه به ماه و در قالب قراردادهای موقت سه ماهه و به صورت یكطرفه تنظیم می‌كنند دیگر جایی برای آموزش مدنظر ماده 11 قانون كار نمی‌ماند.
وی در نظر گرفتن موضوع آموزش نیروی كار را به دلیل فراهم بودن شرایط استخدام كارگر در زمان تصویب قانون كار در دهه 60 می‌داند و معتقد است هم‌اكنون مهارت در جذب افراد و طی دوره‌های فنی و حرفه‌ای نقش پررنگی در جذب افراد دارد بنابراین آموزش یك و سه ماهه مدنظر این ماده قانون كار دیگر نمی‌تواند مورد توجه واقع شود.
این مقام مسوول در حوزه كارگری با بیان اینكه البته ممكن است برخی مشاغل در زمان آغاز به كار نیاز به كسب و تجربه و مهارت آموزی كارجویان در محیط واقعی كار نیز داشته باشد، افزود: مساله زمانی مطرح می‌شود كه برخی كارفرمایان با تفكر بیمه نكردن كارگر نه تنها وی را از این حق محروم می‌كنند بلكه در دوره به اصطلاح آزمایشی وی را از دستیابی به حقوق قانونی دیگر از جمله دستمزد قانونی نیز باز می‌دارند.
شرایط كار یك‌روزه دهقان‌كیا موضوع مربوط به طی دوره آزمایشی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را فرصتی می‌داند كه در قالب آن ممكن است در حق نیروی كار كوتاهی شود چون در قانون، كار كردن افراد برای مدت حتی یك‌روز نیز نیازمند بیمه و طی مراحل قانونی است كه در شرایط بالاتر از یك‌ماه نیازمند قرارداد مكتوب حتی در شرایط آزمایشی است.
به گفته وی، اجرا نكردن مفاد قانون كار از سوی برخی كارفرمایان باعث نمی‌شود حتی در قرارداد یك‌روزه كار نیز اگر برای كارگر مشكلی به وجود آید كارفرما پاسخگو نباشد چون در این زمان قانون وی را مسوول می‌شناسد.
هرچند در این شرایط اگر كارفرما قانون كار را رعایت نكرده باشد به مراتب هزینه‌هایی بالاتر از زمان اجرای قانون را خواهد پرداخت.
عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با تاكید بر اینكه امروز كارفرمایان بسیاری هستند كه به دلیل رعایت نكردن قانون كار، بدهی‌های بسیار زیادی برای خود در بیمه‌ها ایجاد كرده‌اند، گفت: در هر حال از دست دادن كارایی بسیاری از مواد قانون كار نیز موضوعی است كه نباید به سادگی از كنار آن گذشت و برای این مسایل نقشی قایل نبود.