مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد: لایحه تعدیل ساعت كار شاغلین رشته های بهداشتی درمانی مشكلات حوزه بهداشت و درمان را بیشتر می‌كند.
به گزارش ایرنا، مركز پژوهش های مجلس تصریح كرد: تصویب لایحه تعدیل ساعت كار شاغلین رشته‌های بهداشتی درمانی نه تنها مشكلی را حل نخواهد كرد، بلكه ضمن افزایش مشكلات حوزه بهداشت و درمان، منجر به احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین شاغلان سایر رشته‌های شغلی خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در خلاصه این اظهارنظر كارشناسی آمده است: لایحه تعدیل ساعت كار شاغلین رسته بهداشتی و درمانی با هدف افزایش سطح كیفیت خدمات رسته‌های بهداشتی و درمانی از طریق كاهش ساعت كار شاغلین این بخش ارائه شده است. استدلال اصلی لایحه یاد شده آن است كه به‌خاطر سختی كار این دسته از شاغلین و صدمات روحی و روانی كه احتمالاً به آن دچار می‌شوند، كاهش ساعت كاری آنان انگیزه‌ها و رضایتمندی آنها را بیشتر كرده و در نتیجه منجر به افزایش كیفیت خدمات می‌شود. طبق این اظهارنظر لایحه یاد شده به نوعی معطوف به اصلاح قوانین مربوط به‌كار خصوصاً قانون كار، قانون استخدام كشوری و قانون مدیریت خدمات كشوری است.
مركز پژوهشها سپس با ارزیابی تأثیرات این لایحه افزود: تكلیف لایحه از این نظر كه آیا در صدد حمایت از بهداشت كار و سلامتی شاغلان این رسته شغلی است یا اینكه در صدد افزایش مزایای آنها، چندان روشن نیست. چراكه اولاً مزایای شاغلان این رسته شغلی را افزایش نمی‌دهد. ثانیاً به‌دلیل آنكه كاهش ساعت كاری عملاً افراد را به سمت دو شیفت كاری سوق می‌دهد، نه تنها زمینه بهبود وضعیت سلامت شاغلان این بخش را فراهم نمی‌سازد، بلكه حتی سلامتی آنها را به‌دلیل كار اضافی به خطر می‌اندازد. بنابراین لایحه مورد بحث نه مزایای افراد شاغل در این بخش را افزایش می‌دهد و نه كمكی به بهداشت كار آنان می‌كند. همچنین از آنجایی كه در شرایط كنونی جامعه كاهش ساعات كار شاغلان رسته بهداشتی و درمانی، به‌دلیل شرایط اقتصادی احتمالاً صرف كار اضافی (و گاه حتی اضافه‌كاری اجباری) در محل خدمت یا اشتغال پنهان و مانند آن خواهد شد؛ بنابراین تأثیری بر ارتقای كیفیت خدمات این رسته شغلی (كه یكی از اهداف لایحه است) نخواهد داشت. از سوی دیگر دامنه مشاغل مربوط به رسته بهداشتی و درمانی آنقدر گسترده و متنوع است كه صدور یك حكم كلی قانونی درباره ساعات كار آنها ممكن است مشكلاتی را در اجرا ایجاد كند.
برای مثال، اگر كاهش ساعات كار پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها را مطلوب بدانیم، آیا درباره ساعات كار بهورزها و كاركنان مراكز بهداشتی و درمانی روستایی، كارشناسان بهداشت خانواده و بهداشت محیط و ... نیز همین نظر درست است؟ به‌خصوص كه در برخی موارد ممكن است جبران كسری نیروی انسانی مقدور نباشد. به علاوه درصورتی‌كه كاهش ساعات كار شاغلان یادشده با حفظ سطح مزایای آنان باشد، در مقایسه با شاغلانی كه در سایر رسته‌ها شرایط شغلی مشابه دارند (مانند آتش‌نشانی، پلیس، حفاظت فیزیكی و ...) نوعی بی‌عدالتی خواهد بود. در این صورت نوعی انتظار و توقع در دیگر مشاغلی كه به‌نوعی در زمره مشاغل سخت هستند، ایجاد خواهد شد. اما اگر به تناسب كاهش ساعت كار، مزایای آنان كاهش یابد (كه در عمل بعید نیست)، موجب نارضایتی بیشتر شاغلان رسته بهداشتی و درمانی خواهد شد. این در حالی است كه در لایحه قانونی باید به صراحت تكلیف بخش خصوصی در قبال این قانون مشخص و روشن شود كه آیا این قانون محدود به بخش دولتی است یا در بخش خصوصی نیز لازم‌الاجراست. چراكه به‌نظر می‌رسد احاله این موضوع به آیین‌نامه اجرایی و تصمیم‌گیری در این خصوص در هیئت دولت، خارج از اختیارات دولت باشد، اما درصورتی‌كه شامل بخش خصوصی نیز بشود، با افزایش قیمت تمام‌شده خدمات، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های این بخش و در نتیجه منجر به تورم شود. ضمنا یادآوری این نكته ضرورت دارد كه در قانون مدیریت خدمات كشوری امتیازهایی برای مشاغل بهداشتی و درمانی دیده شده است. ازجمله براساس تبصره «3» ماده (65) امتیازات مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت با ضریب 1/1 محاسبه می‌شود، براساس بند «3» ماده (68) فوق‌العاده سختی كار و كار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر كار با اشعه و مواد شیمیایی، كار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز قابل افزایش خواهد بود. همچنین در تبصره «1» ماده (103) شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور تا 5 سال كمتر درنظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به اینكه در قانون مدیریت خدمات كشوری علاوه‌بر تعیین ساعت كار و شرایط كاری كاركنان امتیازهایی نیز برای مشاغل بهداشتی و درمانی دیده شده است و این قانون نیز در دوره اجرای آزمایشی است، شاید بهتر باشد به‌جای تصویب این ماده واحده، قانون مدیریت خدمات كشوری تا پایان دوره آزمایشی اجرا و در صورت نیاز، اصلاح و دائمی شود. بنابراین با توجه به اینكه قانون مدیریت خدمات كشوری به این مهم توجه كرده است و با توجه به رعایت تمام جوانب، به‌نظر می‌رسد قید فوریت برای این لایحه ضرورتی ندارد.
در پایان اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: با توجه به مباحثی كه درخصوص آثار لایحه گفته شد، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی تصویب لایحه نه تنها مشكلی را حل نمی‌كند كه حتی می‌تواند بر مشكلات حوزه بهداشت و درمان نیز بیافزاید و علاوه‌بر آن منجر به احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین شاغلان سایر رسته‌های شغلی شود. ضمن اینكه قانون مدیریت خدمات كشوری كه یك بسته با رعایت تمام جوانب است را لغو و بی‌اثر می‌كند.