نشست شورای عالی کار در حالی بعد از 14 ساعت جلسات فشرده در سحرگاه پنج شنبه نوزدهم اسفندماه 1400 به پایان رسید که نتیجه این نشست افزایش بیش از 57 درصدی حقوق پایه کارگران و خوشحالی کارگران از این تصمیم بود.

در این نشست، شورای عالی کار، دومین رشد بالای دستمزد در 40 سال اخیر کشورمان را برای کارگران و البته کارفرمایان رقم زد، تصمیمی که با وجود خوشحالی نمایندگان کارگری و همچنین عضو موثر آن یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای کارفرمایان کمی با تامل و تردید همراه است!.

مصوبه این شورا در حالی از افزایش 38 تا 57 درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین دستمزد نسبت به مزد سال 1400 حکایت دارد که رشد 57 درصدی کف دستمزد بعد از انقلاب و نیز پس از ثبت رشد 66.7 درصد در سال 1370، بی سابقه است.

در این زمینه ذکر نکاتی چند قابل تامل است؛ ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که کارگران با دارا بودن بخش عمده نیروی فعال کشور، نقش بی بدیلی در تولید و رشد اقتصادی کشور دارند و توجه به خواسته های برحق آنها در شرایط فشار تورمی یک اولویت و نیار است. نمی توان به دنبال جهش تولید و مانع زدایی از آن بود در حالی که بخش عمده نیروی کار کشور با تورم کمرشکن و گرانی بی سابقه دست و پنجه نرم کند.!

دوم اینکه توجه به نیازهای واقعی کارگران موجب می شود نیروهای شاغل در بخش های دیگر که عمدتا غیر مولد و خدماتی هستند به بخش مولد و تولیدی گرایش پیدا کنند تاکی باید درآمد یک مسافرکش اینترنتی چندین برابر یک کارگر زحمت کش واحد تولیدی و کارخانه باشد؟ باید دست کارگر زحمت کش را بوسه زد و برای تلاش او در شرایط تهدید و تحریم -که همچمنان بر سر این کشور است- "حرمت" قائل شد.

سوم اینکه می گویند؛ "سالی که نکوست از بهارش پیداست"؛ اوضاع داخلی و بین المللی این روزها برای کشورمان نوید خبرهای خوش می دهد، کرونا فروکش کرده، تقاضا برای انرژی کشورمان رو به فزونی است و آمار بین المللی می گوید "رشد اقتصادی ایران" امسال قابل توجه خواهد بود، همه این ها حکایت از آن دارد می توانیم روی افزایش دستمزدها چه برای کارگران زحمت کش و چه برای کارکنان پرتلاش دولت، حساب کنیم و امیدوار به روزهای خوش برای همه مردم عزیزمان باشیم.

چهارم اینکه، نمی توانیم "دغدغه های کارفرمایان و کارآفرینان" این افسران جنگ اقتصادی را نادیده بگیریم؛ آنها موتور محرکه تولید و اشتغال هستند. می توان با ارائه مشوق های بیمه ای، مالیاتی، مالی و ... از چالش ها و دغدغه های آنها کاست و برای همدلی کارگر و کارفرما به عنوان دو رکن مهم تولید و اشتغال کوشید. می توان با راهکارهای علمی و تخصصی بهره وری را افزایش داد، می توان با بستر بازاریابی و صادرات به یاری بخش تولید و کارفرمایی شتافت. می توان از توان دانش آموختگان دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان که مزیت مغفول مانده و کمتر استفاده شده این روزهای کشورمان هستند، برای تحرک صادرات و تولید و بهره وری بیشتر تلاش کرد.

و نهایتا اینکه می توان با حمایت واقعی از قشر مظلوم کارگر به اهداف بلند کشور در زمینه تحرک و افزایش جمعیت نیز نیمی نگاهی داشت؛ چه خوب که براساس تصمیم شورای محترم کار 1401، یک خانواده کارگری با دو فرزند می تواند نزدیک هفت میلیون تومان حقوق داشته باشد.

یادداشت: امیرعلی بینام، سردبیر