وزیر كار و امور اجتماعی درباره استفاده از نیروهای شركتی در قالب شركت های تأمین كننده نیروی انسانی هشدار داد.
در بیست‌و‌یكمین سالروز تصویب قانون كار ، زحمتكشان ایرانی خواهان بازنگری در قانون كار هستند؛ خواسته آنها اجرایی شدن اصول قانون اساسی كه در آن بر حقوق زحمتكشان شده است.
برخی افراد سرمایه‌دارمی‌خواهند اختیارات تامی در برخورد و اخراج كارگران داشته باشند و اصولا تمایل دارند كه قانونی بر روابط‌كارگر و كارفرما حاكم نباشد.
مدیر عامل صندوق بیمه تامین اجتماعی كشور مقدار مطالبات این صندوق از دولت و كارفرمایان را به ترتیب 189هزار و 35 هزار میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: طرح تقسیط 60 ماهه بدهی های كارفرمایان شركت های بزرگ در دستور كار این صندوق قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس‌جمهور به موضوع «دوركاری» در كلانشهرها اشاره كرد و افزود: موضوع دوركاری در تهران به طور جد دنبال می‌شود تا یكسری مشاغل عمومی و خصوصی كه امكانش وجود دارد، به صورت دوركار اقدامات خود را انجام دهند.
جلسه شورای عالی اشتغال امروز هم برگزار نمی‌شود.
با وجود اینكه ماده 41 قانون كار پرداخت حداقل دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی كار را وظیفه كارفرمایان و عواقب نپرداختن آن را نیز متوجه خود آنها می‌داند، برخی با توسل به شیوه‌های مختلف از این مسئولیت شانه خالی می‌كنند و از حداقل دستمزد نیز حداكثر می‌كاهند.
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به كمبود نیروی كار در بسیاری از سازمان های دولتی گفت: در صورتی كه این سازمان ها اقدام به جذب نیروی كار كنند از معضلات بیكاری موجود در جامعه كاسته می شود.
عضو شورای عالی كار تاكید كرد كه اگرچه قوانین برنامه پنج ساله در زمینه بهبود فضای اشتغال كشور اهداف خوبی را ترسیم كرده‌اند، اما باید نسبت به اجرایی شدن این قوانین و تحقق آن اهداف دقت بیشتری صورت بگیرد.
در حالی پس از یك دوره فعالیت موازی و همزمان دو كانون عالی كارفرمایی در كشور، انتخاباتی برای ادغام آنها صورت گرفت كه این موضوع با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شد، تا جایی كه زمزمه‌های مخدوش بودن آن مطرح شده است.
یك عضو هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان با بیان اینكه كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی در انتخابات اخیر خود اصول چهارگانه توافق نامه امضا شده در حضور وزیر كار را رعایت نكرده است، گفت: این انتخابات با رعایت مسائل قانونی نبوده و می‌تواند ابطال شود.
با وجود اینكه در ماده 11 قانون كار، مدت زمان قرارداد آزمایشی كارگر ساده و ماهر 1 تا 3 ماه تعیین شده است ولی این كارفرمایان هستند كه در جایگاه قانون شرایط كار آزمایشی كارجویان را تعیین و خود نیز آن را اجرا می‌كنند.
در حالی كه چندسال از طرح مسئله حذف فعالیت پیمانكاریها و ایجاد زمینه اتصال مستقیم كارگر به كارفرما توسط مدیران ارشد وزارت كار می گذرد، ولی این پرونده همچنان مفتوح باقی مانده است.
....