ایسنا/اردبیل عضو هیئتمدیره و معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: اهمیت و نقش صنایع کوچک بهویژه در دنیای امروز شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در عملکرد اقتصادی یک کشور بهویژه ایران پوشیده نیست.
محبوب پناهی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دولتها، سیاستها و حمایتهای مختلفی را به انحاء گوناگون برای رشد و پایداری و استمرار فعالیت صنایع کوچک در نظر میگیرند چرا که به این درک مشترک از نقش صنایع کوچک رسیدند که صنایع کوچک، صنایع بدون رانت، تخصصی و اشتغالزا و از دانشی بالا برخوردار هستند و بالای ۹۰ درصد صنایع کوچک را تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: در ایران و سایر کشورها یکی از سیاستهای غیرمستقیم دولت از صنایع کوچک و متوسط در جهت حمایت از رشد و توسعه بنگاهها، طراحی و صدور ضمانتنامه ازطریق تأسیس صندوقهای ضمانت است که نقش اصلی را در تأمین وثایق برای صنایع کوچک و بنگاههای تولیدی انجام میدهند تا تولیدکننده دغدغه اصلی خود را راهاندازی و بهرهبرداری از واحد صنعتی بداند و بیشتر به اینکه تأمین سرمایه را بهعنوان وثیقه در بانکها بلوکه کند.
به گفته پناهی، امروز به دلیل رشد روزافزون معاملات و تبادلات تجاری و فعالیتهای اقتصادی مختلف و از طرفی نیاز اساسی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت تأمین نیازهای اساسی خود و از طرفی مدیریت ریسک و جلب اطمینان طرفهای معامله استفاده از ضمانتنامهها و بیمههای مختلف با موضوعات گوناگون روبه افزایش است، بهویژه اگر این ضمانتنامهها دولتی باشد در کشور ایران از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستند.
عضو هیئتمدیره و معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه معدنی همگی از نهادهای وابسته و زیرمجموعه وزارت صنعت است که فعالیت اصلی این صندوقها صدور ضمانتنامهها در موضوعات مختلف به ذینفعی بانکها است و هدفشان حمایت از صنایع کوچک در بانکها و مؤسسات اعتباری با کارکرد تأمین وثیقه هستند.
وی اضافه کرد: فرد تولیدکننده در حوزه صنایع کوچک و خرد در ایران به این صورت است که تمام دارایی و سرمایه و اموال صرف تأسیس و ایجاد و خرید ماشینآلات و سرمایه در گردش میشود و معمولاً اموالی برای تأمین وثیقه نزد بانکها ندارند یا اینکه بانکها بنا به دلایل مختلف از پذیرفتن محل اجرای بهعنوان وثیقه پرهیز میکنند.
پناهی اظهار کرد: صندوقهای مورد اشاره با ورود به این عرصه این مشکل را حل کرده و موانع پیشرفت و توسعه این بنگاهها را با ایفای نقش اساسی و بهعنوان ضامن دولتی از میان برداشته و دغدغه تأمین وثیقه را برطرف میکند.
به ادعای این مسئول، در کشورهای مختلف مثل کره، ترکیه، مالزی، ژاپن و آلمان و خیلی از کشورهای دیگر این صندوقهای ضمانت و نهاد مشابه این صندوقها فعال هستند.
وی اضافه کرد: ضمانتنامههای صندوق نسبت به سایر صندوقهای مشابه در کشور متنوع بوده و دارای کاربردهای مختلف هستند از جمله ضمانتنامههای اعتباری و پیمانکاری، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامههای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موارد که تقریباً اکثریت مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش میدهند.
به گفته پناهی، ضمانتنامههای صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانتنامههای پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیدا کرده و میتواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.
عضو هیئتمدیره و معاون فنی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: در سالی که به نام تولید، دانشبنیان و اشتغال نامگذاری شده است، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در اولویت برنامههای صندوق قرار گرفته است.
پناهی تصریح کرد: بنگاههای دانشبنیان هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند و بسیاری از بنگاههای اقتصادی دیگر در کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این بنگاهها برای تأمین منابع مالی خود نیازمند دریافت وام از بانکها هستند اما اغلب با کسری وثیقه مواجه هستند.
وی ادامه داد: اگرچه این مشکل و نیاز صنعتی شرکتهای دانشبنیان نیست اما ارائه خدمات تضمین وام به بنگاههای دانشبنیان به لحاظ منافع ملی در اولویت صندوق قرار گرفته است که البته ارزیابی دقیق این بنگاهها و تشخیص دانشبنیان بودن این شرکتها در این موارد حائز اهمیت است.