یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و تاکید کرد: امسال با حمایت دولت و همراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که در خصوص کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه شده، ناشی از این اقدام بوده است.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره کاهش آمار تعدیل نیروهای کار و شکایات کارگری در فروردین ماه امسال ابراز عقیده کرد و گفت: بارها اعلام کردیم یکی از مسایلی که باعث شده درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین بودن دستمزدها است و برخی کارفرمایان ادعا می کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار می شود در حالی که دستمزد منطقی و متناسب با ۸ ساعت کار روزانه موجب می شود که تقاضا به کار بیشتر شود.
وی افزود: چند سال قبل هم که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، دیدیم که نه تنها درصد تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه آمار اشتغال و بیمه شدگان اجباری بالا رفت و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می کردند، کم شد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی که سالهای سال افزایش دستمزد را به بهانه‌ای برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و اجازه نمی دادند دستمزد کارگران افزایش یابد، سالها موجب لطمه به تولید و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شدند ولی امسال با حمایت دولت و هراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حقوق و دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که از کاهش شکایات و تعدیل نیرو ارائه شده، ناشی از این تصمیم بوده و امیدواری در جامعه کار و تولید را به وجود آورده است.
چمنی فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و گفت: آمار کاهش مقرری بگیران و تعدیل نیرو در فروردین ماه نشان می دهد کسانی که دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستند و تلاش می کنند تا ماده ۴۹ قانون کار را از کار بیاندازند و سالیان سال است که افزایش دستمزد را موجب ریزش نیروی کار می دانند، استدلالشان غلط بوده و این استدلال باعث شده که معیشت جامعه کارگری امروز دچار مشکل شود.