در حال حاضر کاریابی‌های غیرمجاز چند برابر کاریابی‌های مجاز هستند و از این رو جویندگان کار باید هنگام مراجعه به این موسسه‌ها هوشیار باشند تا هم در زمینه پیداکردن کار موفق باشند و هم جیب‌شان توسط موسسه‌های غیرمجاز خالی نشود.
به گزارش ایرنا، مطابق آمارها در حال حاضر حدود ۸۵۰ کاریابی داخلی و حدود ۱۲۰ کاریابی خارجی به صورت مجاز در کشور فعالیت می کنند، اما در میان موسسه های مجاز، موسسه هایی هستند که از دغدغه بیکاری متقاضیان سوء استفاده کرده و اقدام به ایجاد کاریابی های غیر مجاز کرده اند.
هدایت کارجو به سمت کار یکی از وظایف کاریابی ها است؛ در این میان کاریابی های غیر مجاز با وعده و وعید های سرخرمن به متقاضیان کار بر خلاف وظایف خود حرکت می کنند و متاسفانه تعداد قربانیان این موسسه ها قابل توجه است.
همزمان با آغاز فصل گرما و مراجعه بیشتر نیروی کار به کاریابی ها، تعداد کاریابی های غیر مجاز هم افزایش می یابد. در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.
برخی آمارها حکایت از این دارد که تعداد کاریابی های غیر مجاز ۲۰ برابر مجازها است؛ از آنجایی که فعالیت کاریابی های غیر مجاز تبعات مالی و اخلاقی غیر قابل جبرانی دارد، ضروری است با این کاریابی ها مقابله شود.
خبرگزاری ایرنا مرکز تبریز به منظور بررسی معضلات این حوزه و کاهش آسیب ها و نیز آگاهی متقاضیان کار میزگردی را با حضور رییس انجمن صنفی دفاتر شغلی و کاریابی آذربایجان شرقی و نیز رییس انجمن صنفی کارآفرینی استان ترتیب داده است.
کارجویان در دام کاریابی‌های غیرمجاز نیافتند بابک هاشمی پور، رییس انجمن دفاتر شغلی و کاریابی آذربایجان‌شرقی
کارجویان به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند
رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مردم فریب کاریابی‌های غیرمجاز را نخورند، بزرگترین معضل کاریابی در کشور را مربوط به کاریابی‌های غیرمجاز دانست و گفت: مراکز کاریابی غیرمجاز در بخش مشاوره داخلی، اعزام به خارج، عرصه اشتغال، کار آفرینی و روابط کار از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و با دریافت پول‌های کلان و یا حتی بدون پول بسیاری از افراد را به طرف خود جذب می‌کنند.
بابک هاشمی پور با بیان اینکه جزو قدیمی ترین کاریابی ها هستیم و از سال ۱۳۷۹ با کاریابی داخلی شروع و سپس از سال ۱۳۸۱ با هماهنگی وزارت خارجه اقدام به کاریابی خارجی کردیم، محور فعالیت موسسه کاریابی را؛ ارایه خدمات مشاوری به کارفرمایان، شناسایی فرصت های شغلی و معرفی افراد کارجو به شرکت ها و واحدهای تولیدی برشمرد .
وی با تاکید بر اینکه کارجویان حتما به دفاتر کاریابی مجوزدار مراجعه کنند، افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت کار به آدرس www.mcls.gov.ir و یا سایت کاریابی اداره کار استان به آدرس az-sharghi.mcls.gov.ir از مجوز کاریابی مرکز مورد نظر اطلاع یابند.
هاشمی پور با اشاره به تعدد کاریابی های غیرمجاز، گفت: این کاریابی‌ها که جایگاهی در عرصه رسمی و مجوزی ندارند، وقتی شاکی پیدا می‌کنند و دستشان رو می‌شود، بلافاصله اقدام به تعطیلی دفتر کرده و یک باره ناپدید می‌شوند و در نهایت اقدامات قانونی و قضایی با کندی پیش رفته و گاه نمی‌توانیم افراد خاطی را به مجازات پیش‌بینی شده برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دفاتر مجاز موظف به نصب مجوز خود در معرض دید مراجعه‌کنندگان هستند تا متقاضیان بتوانند در هنگام مراجعه به دفاتر با نگاهی به جواز کاریابی از مجاز بودن آن مطمئن شوند اما متاسفانه مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که تعدادی از افراد سودجو، عکس مجوز فعالیت را از محلی تهیه می‌کنند و نام خود را با فتوشاپ به مجوز اضافه کرده و در دید عموم قرار می‌دهند و مردم هم اغلب متوجه نمی‌شوند که مجوز رسمی و یا تقلبی است، در نتیجه مراجعه به سایت وزارت کار و چک کردن قانونی بودن مرکز کاریابی حتی در صورت مشاهده مجوز فعالیت کاریابی، ضروری است.
هاشمی پور با اشاره به اعتراض مردم مبنی بر اینکه اگر تمامی مراکز کاریابی مجوز ندارند چرا در سایت‌های معروفی مثل دیوار و شیپور قسمت مخصوص کاریابی وجود دارد، اظهار کرد: تمامی این مراکز کاریابی در سایت‌های مورد نظر غیرمجاز هستند و اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دیگری که می‌خواهند بخش کاریابی داشته باشند هم باید بدانند که دریافت مجوز از وزارت کار ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: مراجعه مردم به چنین سایت‌هایی خطرناک بوده و هیچ بررسی در رابطه با صحت و سقم و اصالت و اهلیت آگهی دهنده وجود ندارد و امکان کلاهبرداری از مردم بالا است.
هاشمی پور خاطرنشان کرد: سایت‌هایی که مردم می‌توانند به راحتی جهت مشاهده مشاغل در بحث کاریابی مراجعه کنند، دو سایت sabak.mcls.gov.ir و سامانه جستجوی مشاغل وزارت کار است.
وی همچنین با اشاره به وجود کاریابی‌های مجازی دارای مجوز، اظهار کرد: این کاریابی‌ها موظف هستند لینک تایید مجوز را در سایت خود قرار دهند و به محض وارد شدن کارجویان به سایت آن‌ها، بتوانند وارد لینک شده و اخذ مجوز و اعتبار آن را بررسی کنند.
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز کارآفرینی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۰ درصد کاریابی‌های غیر مجاز در فضای مجازی فعالیت دارند، افزود: اینستاگرام عرصه تاخت و تاز کاریابی‌های غیرمجاز شده و حتی برخی از شیادان از اسامی مراکز کاریابی مجاز و معتبر جهت سوءاستفاده از مردم استفاده می‌کنند که می‌توان به سادگی با تماس به شماره مراکز مجاز که به راحتی در دسترس است، از صحت و سقم موضوع اطلاع حاصل کرد.
هاشمی پور با اشاره به تشدید کلاهبرداری‌ها در زمینه کاریابی خارجی و مشاغل خانگی، اظهار کرد: شاید تنها یک درصد تبلیغات این نوع کاریابی‌ها دارای مجوز بوده و باقی هیچ گونه مجوزی ندارد.
وی افزود: برخی از کاریابی‌ها در آگهی‌های خود به کاریابی و اعزام به خارج رایگان و بدون دریافت پول اشاره می‌کنند که این نوع کاریابی‌ها نیز دروغ محض هستند و برای ما ثابت شده است هر چیزی که رایگان اعلام می‌شود و یا مثلا با ورود به یک سایت بتوان از خدمات شغل خانگی و اعزام به خارج بدون پول استفاده کرد، از لحاظ مالی و سوء استفاده‌های اخلاقی برای افراد بسیار گران تمام می‌شود که پلیس فتا با چنین مواردی برخورد شدید دارد.
هاشمی پور گفت: بسیاری از شرکت‌های غیرمجازی هم هستند که اقدام به ثبت شرکت می‌کنند و در موضوع شرکت از کلماتی مانند کاریابی، مهاجرت، اعزام به خارج، کارآفرینی و از این قبیل استفاده می‌کنند، اما هر یک از این موارد منوط به اخذ مجوز از سازمان مورد نظر بوده و ثبت شرکت و کلماتی که در موضوع فعالیت شرکت به کار می‌رود دلیل بر اخذ مجوز آن فعالیت‌ها از اداره کار نیست.
وی خاطرنشان کرد: با کمک اداره کار، پلیس فتا، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، دادگستری و انجمن صنفی کاریابی‌های استان، مراکز کاریابی غیرمجاز واقعی و مجازی شناسایی شده و طرح دعوی از سوی انجمن کاریابی‌ها انجام می‌شود و طبق آیین نامه مشخص شده دستور پلمب صادر می‌شود.
وی با اشاره به تشدید برخوردها با مراکز کاریابی غیرمجاز، افزود: یکی از هلدینگ‌های معروف که در زمینه کاریابی فعالیت کرده و در پرونده آن‌ها، سوءاستفاده از اسامی کاریابی‌های مجاز قدیمی، معرفی خود به عنوان دفتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج و فروش پاسپورت اوکراین وجود دارد که کاملا غیرقانونی است، شناسایی و پلمب شد.
هاشمی پور درباره امار کاریابی های مجاز در کشور گفت: هم اکنون ۸۰۰ کاریابی در عرصه داخلی، حدود ۱۶۰ کاریابی در بخش اعزام نیروی کار به خارج از کشور و ۶ دفتر حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهایی چون ترکیه، دانمارک، آلمان، استرالیا، کانادا و عراق فعالیت می‌کنند.
هاشمی پور در خصوص گستره فعالیت مراکز کاریابی، اظهار کرد: همکاران ما در کاریابی‌های سطح کشور آموزش دیده‌اند تا خدمات مشاوره‌ای شامل مشاوره شغلی، تحصیلی، روابط کار، بیمه بیکاری و سایر موارد از جمله تنظیم قراردادهای کار که در عرصه اشتغال وجود دارد، را به مراجعه کنندگان ارائه دهند.
رییس انجمن صنفی دفاتر شغلی آذربایجان شرقی در خصوص نحوه اعزام نیروی کار به خارج، گفت: این امر معمولا با تفاهم بین دولت ها و از طریق وزارت خارجه و اقتصاد و دارایی عملی می شود اما متاسفانه از سال ۱۳۸۶ با تشدید تحریم ها هیچ کدام از تفاهم نامه ها اجرایی نشده است چون یکی از شرایط اعزام نیروی کار به خارج نبود تحریم و مسایل بانکی و تبادل ارز بین کشورهاست.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور برای حل مشکل کاریابی در خارج از کشور به وجود آمده و به افرادی که خودشان و یا از طریق کاریابی‌های مجاز به خارج اعزام شده‌اند، در مورد اشتغال، اقامت و آموزش کمک می‌کنند و خدماتی را ارائه می‌دهند تا هموطنان ما در خارج از کشور از نظر فکری راحت تر باشند.
هاشمی پور در خصوص کاریابی‌های استان نیز اظهار کرد: تعداد ۵۰ کاریابی در عرصه داخلی و پنج کاریابی در عرصه اعزام به خارج ( سه کاریابی در تبریز و دو کاریابی در مرند و هادیشهر) فعالیت می‌کنند.
وی گفت: کاریابی‌های خارجی بسته به وظایفی که دارند، اغلب مشغول به اعزام نیروی کار ساده، ماهر، نیمه ماهر و تحصیل کرده به خارج از کشور هستند.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی بهترین همکاری‌ها را در حوزه کاریابی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دارد، افزود: کارفرمایی که در مباحث داخلی به ما مراجعه می‌کند، علاوه بر دریافت خدمات مشاوره‌ای از مشوق‌های دولت هم‌چون تخفیف حق بیمه سهم کارفرما نیز بهره مند شده که باعث می‌شود در بحث کاریابی داخلی، کارفرماهای داخلی بتوانند هزینه خود را کاهش دهند و جذابیت برای جذب نیروی کار ایجاد شود.
هاشمی پور در خصوص هزینه دریافت مشاوره در دفاتر کاریابی، گفت: هزینه ثبت نام برای مشاوره شغلی و کاریابی عادی داخلی برابر ۶۵ هزار تومان، مشاوره شغلی کاریابی عادی خارجی برابر ۹۵ هزار تومان و مشاوره تخصصی شغلی، کارآفرینی و روابط کاری بر اساس توافق انجام می‌گیرد. هزینه به کارگماری در داخل کشور نصف تا یک ماه حقوق بوده که بستگی دارد از کارجو یا کارفرما گرفته شود و هزینه به کارگماری در خارج نیز معادل یک ماه حقوق بوده و هزینه‌های دولتی، گرفتن وکیل نیز به صورت جداگانه در قراردادی آورده می‌شود.
کارجویان در دام کاریابی‌های غیرمجاز نیافتند نیما باقری فرحبخش، رییس انجمن صنفی کارآفرینی آذربایجان شرقی
متقاضیان کار در خارج فریب شبکه های ماهواره ای و خدمات رایگان را نخورند
رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی، دانستن زبان مقصد و داشتن تحصیلات عالی و فنی و مهندسی را مهم ترین شرط اعزام نیروی کار دانست و گفت: نیروی مازاد و افراد دارای تحصیلات آکادمیک به عنوان نیروی ماهر به خارج از کشور اعزام می شوند که علاوه بر ارزآوری به کشور، منجر به انتقال دانش و تجربیات این افراد به داخل کشور نیز می شود.
نیما باقری فرحبخش ادامه داد: با توجه به اینکه تب مهاجرت در کشور خیلی بالاست به همین جهت شرکت های غیرمجاز از این مساله سوءاستفاده کرده و علاوه بر اخذ مبالغ از افراد، اطلاعات شخصی آنان را نیز گرفته و در اختیار افراد سودجو قرار می دهند.
وی از تمامی مسئولان و انجمن‌های صنفی کاریابی، کارآفرینی و اعزام دانشجوی سطح کشور خواست تا به صورت جدی با قضیه دفاتر مهاجرتی و کاریابی‌های غیرمجاز و هلدینگ‌هایی که به صورت قارچ‌گونه در کشور رشد کرده و به صورت هرمی در هر مرکز استان صرفا با ثبت کلماتی چون مهاجرت، کاریابی و اعزام بین المللی در اساسنامه شرکت خود دفتر باز می‌کنند، برخورد شود تا کارجویان و دانشجویان متقاضی بتوانند با کمترین هزینه و بدون دردسر اعزام شوند.
باقری فرحبخش با تاکید بر اینکه تمامی متقاضیان برای کاریابی و اعزام به خارج باید به دفاتر واقعی و قانونی درج شده در سایت‌های وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی و وزارت علوم مراجعه کنند، افزود: ثبت شرکت تحت هر عنوانی دلیل بر مجوز فعالیت شرکت نبوده و فعالیت‌های اعزام نیروی کار و اعزام دانشجو به خارج از کشور باید با مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه باشد.
وی با بیان اینکه در کل کشور تنها پنج دفتر قانونی و مجوزدار هدایت و اعزام نیروی کار به خارج وجود دارد،گفت: پنج دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی نیز در کشورهای دانمارک، استرالیا، ترکیه، عمان و عراق مستقر شده‌اند.
باقری فرحبخش ادامه داد: دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار در زمینه تنظیم قراردادهای کاری، ساپورت‌های حقوقی، راهنمایی و مشاوره، معادل سازی مدارک، مشاوره در پیدا کردن مکان مناسب زندگی، کمک به عوض کردن شغل، حمایت‌های روانشناسی و سایر خدمات جانبی در کشورهایی که وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با هماهنگی وزارت امورخارجه و سفارت مربوطه در کشور مقصد اجازه فعالیت دفتر حمایتی را داده‌اند، به صورت مجزا و با دریافت هزینه‌هایی مخصوص به هر کشور فعالیت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعزام کارجویان به خارج از کشور یک فرصت طلایی برای ارز آوری و همچنین انتقال دانش و تجربیات برون مرزی در هنگام بازگشت به کشور محسوب می‌شود چرا که اغلب این افراد، معمولا بخشی از درآمدهای خود را برای سرمایه‌گذاری و مصرف خانواده به ایران می‌فرستند.
باقری گفت: وزارتخانه‌های کشورهای نیرو فرست در تمامی دنیا با کشورهای نیرو پذیر قرارداد می‌بندند و سالانه به تعداد مشخص نیروی کار از کشور نیرو فرست به نیرو پذیر فرستاده می‌شود اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۸۶ تاکنون نتوانسته است تفاهم نامه و قراردادی را برای اعزام نیروی کار با کشور دیگری منعقد کند. .
رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آذربایجان شرقی تاکید کرد: ارائه خدمات کاریابی در چنین شرایطی بسیار سخت بوده و دفاتر کاریابی قانونی با دست خالی توانسته‌اند نیروی کار بسیاری را به خارج اعزام کنند؛ این دفاتر زحمات و هزینه زیادی متحمل می‌شوند و کاری را که دولت به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند انجام دهد را به دوش گرفته‌اند.
وی با اشاره به اعزام کارجویان از تمامی رشته‌های فنی مهندسی، کشاورزی، پیراپزشکی، پرستاری و... با سطح تحصیلات آکادمیک، اظهار کرد: مجموع اعزام نیروی کار به خارج از استان ما معادل با کل ویزای اخذ شده سالانه در کشور بوده و آذربایجان شرقی در امر اعزام به خارج پیشرو است.
باقری فرحبخش با بیان اینکه مراکز کاریابی‌های استان بسیار فعال بوده و در شهرهای سایر استان‌ها و برخی کشورهای دیگر نیز دفاتر نمایندگی دارند، گفت: تعداد ویزاهای اخذ شده توسط یکی از مراکز کاریابی ما در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۳ فقره بوده که در نوع خود عدد قابل توجهی است.
وی در خصوص مدت زمان اقامت های موقت نیز افزود: اتمام اعتبار اقامت کاری دریافتی بستگی به قانون کشور مقصد دارد و معمولا از یک سال تا ۶ ماه پیش از تاریخ انقضای پاسپورت شخص متقاضی اعتبار دارد و شرایط هر کشور برای پذیرش نیروی کار متفاوت بوده بستگی به قوانین کشور مقصد دارد.
باقری فرحبخش در خصوص تضمین اعزام نیروی کار و دانشجویان به خارج اظهار کرد: موضوع تضمین در حالتی که هیچ یک از کشورهای دنیا با آغوش باز پذیرای ما نیستند، نمی‌تواند مطرح شود و هیج مرکز کاریابی قانونی نیز نمی‌تواند این تضمین را بدهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند می‌توان مبلغی از هزینه قرارداد را بازپرداخت نکرد اما برخی دفاتر استان به دلیل اطمینان از کار خود، در صورت عدم اخذ ویزا تمامی هزینه‌ای را که از متقاضی دریافت کرده‌اند ( به جز هزینه سفارت و ارزشیابی مدارک که به دفاتر کاریابی مرتبط نمی‌شود) عودت می‌دهند.
باقری فرحبخش گفت: ممکن است در خارج از کشور، مشکلات بسیاری برای کارجویان رخ دهد که در این حالت، دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در برخی کشورها راه اندازی شده‌اند و تا جایی که می‌توانند با استفاده از وکلای مجرب، دغدغه هموطنان را کاسته و با خدمات ارائه شده سعی دارند تا نیروی کار ایرانی را در شغل خود حفظ کنند.
وی افزود: ما حتی افرادی را داشتیم که نمی‌توانستند فرزندان خود را در مدارس ثبت نام کنند و یا حتی حساب بانکی (به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست FATF) برای خود باز کنند اما مراکز حمایت از نیروی کار وارد عمل شده و مشکلات این افراد را به نحوی حل کردند.
باقری فرحبخش با اشاره نامگذاری سال جدید با شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی»، خاطرنشان کرد: بحث کارآفرینی و ایجاد اشتغال از مقوله‌های مهم و دغدغه بزرگ جامعه است و انجمن کارآفرینی استان حدود هشت ماه پیش، طرح‌هایی برای ایجاد پایلوت‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در استان ایجاد کرده است تا بتوانیم مراکز مختلف صنعتی و علمی را با یکدیگر ارتباط دهیم و از مقوله دانش در کنار تولید بهره ببریم.