اصناف در حوزه اشتغال نقش کلیدی دارند، بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که توانسته بیش از 24 میلیون نفر را بیمه و یا به عبارت بهتر شاغل نماید.
یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره میشوند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری کالاها نقش بسیار موثرى دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذاری شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسئولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانى و … گرد هم میآیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.به مناسبت روز اصناف با دکتر علیرضا احمدیان مشاور عالی اتاق اصناف ایران به گفتگو نشستیم .

■چه تعداد واحد صنفی در سراسر کشور وجود داردو چه تعداد با مجوز صنفی فعالیت میکنند؟
◄سه میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که 3 میلیون با جواز رسمی و بقیه بدون پروانه رسمی در شهرها و روستاها فعالیت دارند و در قالب 135 اتحادیه کلی فعالیت میکنند البته در شهرستانها تعداد اتحادیهها کمتر است و ممکن به 30 الی 50 اتحادیه برسد.

■ اصناف چه جایگاهی میتوانند در اشتغال کشور داشته باشند؟
◄اصناف رکن اصلی اشتغال و توسعه اقتصادی هستند و کشورها بیشتر از توسعه صنعتی در بخش توسعه صنفی و تجاری موفق بوده است که باید بین این رشد توازن باشد و بخش صنعت ملی نیز توسعه همه جانبه بیابد.
صنوف 3 بخش تولیدی، توزیعی (فروشگاهی) و خدماتی دارند و 24 میلیون نفر طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی در بخش اصناف بیمه شده داریم که شامل خود صاحبان صنفی؛ کارکنان و خانواده تحت بیمه آنهاست که عدد بزرگی محسوب میشود.

■ با توجه به همه گیری ویروس کرونا واحدهای صنفی به چه میزان آسیب دیده اند؟ 
◄مراکز تولید و توزیع صنایع دستی؛ تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش؛ مراکز باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی؛ مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانهای و آموزشی؛ توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادیها؛ رانندگان مسافر برونشهری جادهای، هوایی، ریلی و دریایی؛ آموزشگاههای رانندگی، گرمابهها، آرایشگاهها و سالنهای زیبایی؛مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستورانها و بوفهها، طباخیها، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها و اغذیهفروشیها؛مراکز مربوط به گردشگری، هتلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، مسافرخانهها، زائرسراها، موزهها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی و ... اینها مشاغلی بودند که طبقه کارشناسیهای رسمی دچار آسیبهای جدی و جبرانناپذیر اقتصادی شدند و برآورد عددی آسیب آنها هنوز تخمین دقیقی  ندارد ولی طبق گزارش معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران: خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از پاندمی کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

■ در این رابطه چه تسهیلاتی برای واحدهای صنفی پیش بینی شده است؟
◄دبیر محترم هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، با اشاره اینکه دولت در تلاش است در صورت تامین منابع مالی سایر کسب و کارهای آسیب دیده را نیز تحت پوشش تسهیلات قرار دهد. میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و بازپرداخت ۲۴ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری تعیین شده است.

■ اصناف کشور درحمایت از واحدهای صنفی در تولید داخلی کشور چه تسهیلاتی ارائه می دهند؟ 
◄تسهیلات اصناف بیشتر از مدل نظارتی است و ساماندهی پروانه های کسب و سایر امور صنفی که البته در ماههای اخیر کمیسیون تولید در اتاق اصناف شکل جدی گرفته است و در حال برنامه ریزی برای توسعه تولید در این بخش است که البته اگر بخش صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به این حوزه کمک کند شاهد رونق تولید و توزیع کالاهای ساخت ایران در کشور خواهیم بود. 
همچنین برخی از تسهیلات حمایتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسته های مختلف از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
■ عمده مشکلات واحدهای صنفی در دنیای پساکرونا چیست؟ و چه راهکاری برای حل آن ارائه میشود؟
◄کرونا شرایط جدیدی را برای مشاغل مختلف رقم زده که تاثیرات آن چه در شرایط کرونا و چه پس از کرونا ادامه خواهد داشت. کرونا برخی از مشاغل را حذف و برخی دیگر را متحول خواهد کرد. کرونا موجب میشود رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی لوکس فروکش کند و تا ماه ها پس از کرونا مردم از خوردن و آشامیدن در رستوران ها و کافی شاپ های نگران باشند؛ همچنین تالارها با مهمانان کمتری بعد از این فعالیت خواهند داشت و هتل های ارزانتر و بوم گردی های روستایی بیشتر از هتل های لوکس مورد انتخاب مردم خواهند بود.
زندگی روستایی و مهاجرت از شهرها به روستا و سبک زندگی طبیعی و مدل ارگانیک برای زوجهای جوان و بازنشستگان جالب توجه تر خواهد بود و برخی از مشاغل واحدهای خرد در برخی واحدهای بزرگ و راهبردی توسعه پیدا خواهند کرد و این بسته به ساختار آن صنف دارد
این شرایط برای نیروی کار شاغل که شغل خود را ازدست داده اند آسان نیست؛ متأسفانه نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها ازجمله در ایران بالا میرود و در این شرایط کارفرمایان افراد با دستمزدهای کمتری جذب خواهند کرد که عادلانه نخواهد بود و آنها به اجبار  باید این تحمیل را بپذیرند و به همین دلیل نرخ دستمزدها و انتظار از دستمزدها کاهش مییابد.
بخشی از پیک های موتوری به دلیل رونق تبادلات اقتصادی و تولیدی بیکار شده و بخشی از آنها به دلیل توسعه فروشگاه های اینترنتی جدید و نوظهور و نیاز به حمل ونقل کالاها رونق شغلی می یابند
به دلیل رکود تولید و سبک جدید اقتصادی حاملهای انرژی در جهان کم ارزشتر از قبل خواهند شد.از سوی دیگر نیاز به خرید پوشاک و البسه کاهش مییابد و مردم لباسهای قدیمی خود از کمدها بازیافته و آماده پوشیدن می کنند.
مردم غذاها، لبنیات و خوراکیهای بسته بندی را به خوراکی های باز و فله بیشتر ترجیح خواهند داد پس شانس خریدن یک بستنی شرکتی و بسته بندی و پاستوریزه بیش از یک بستنی سنتی و صنفی خواهد بود
در این شرایط استارتاپ ها و مدل های کسبوکار خانگی و کم هزینه جای خود را بیش ازپیش بازخواهد کرد و تجارت الکترونیک راهبردی تر از همیشه خواهد شد اما نه برای همه بلکه برخی از استارتاپ ها خیلی خوب توسعه پیدا میکنند و برخی هم کارشان اصلا نمیگیرد
تمایل به خرید کتاب و چاپ کاغذی آثار و مطالب کاهش شدیدی مییابد و روزنامه ها و مجلات کاغذی به شدت از رونق افتاده و  شبکه های مجازی و سایت های خبری مهم تر از گذشته خواهند شد و حتی ناشران رو به الکترونیکی کردن آثار خواهند آورد
هرچند به راحتی نمیتوان مشاغل قبلی را ترک کرد ولی توصیه این است که با آموزش و یادگیری مهارت های جدید کسب وکار، از موج بیکاری های پیش رو جلوگیری نموده و خود را با شرایط جدید کسبوکار به روز نماییم

■ یکی از مباحث که این روزها مطرح میشود  تقابل مشاغل سنتی با مدرن است ، در این رابطه چه راهکاری ارائه میدهید؟
◄شکی نیست مشاغل و کسبوکارها از سالها و دهه ها قبل در حال متحولشدن هستند.  لذا باید واحدهای صنفی راه نوسازی و دانش بنیان سازی را در پیش بگیرند و این با نوآوری  و کارآفرینی به دست میآید.
توسعه همه جانبه و پایدار اقتصادی اصناف و واحدهای کارآفرین عمدتاً مبتنی بر توسعه نوآوریها و دانش بنیان سازی واحدهای صنفی این حوزه است که البته توسعه فناوری نیز بر پایه خلاقیت، نوآوری و توسعه علمی است که دستیابی به توسعه علمی نیز از طریق مطالعه، پژوهش و تحقیق میسر است و رصد علمی در این حوزه نشان میدهد که توسعه بخش های گوناگون بازار و فضای کسبوکار در هزاره سوم به شیوه اداره آزمونوخطا و مدلهای سنتی و قدیمی دیگر ممکن نیست و برای دستیابی به فضای کسب وکار پویا چشم انداز علمی و نقشههای راهبردی مبتنی بر پژوهش و فناوری یکی از راههای خروج از رکود و نشاط اقتصادی در واحدهای صنفی و کارآفرین است؛ لذا نهادها و سازمانهایی که منابع و امکانات بیشتری را به امر مطالعه صنفی، پژوهش های اقتصادی و تحقیق و آنالیز علمی بازار کسب وکار خود اختصاص میدهند و در امور مختلفی اعم از سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و فـــعــالــیــت های اقــتــصادی و صــنــعــتی هوشمــنــد از نتــایــج مــطــالعــات و تحقیقات علمی مبتنی بر آنالیز درست از بازار استفاده بیشتری به عمل میآورند و طبیعتاً نهایتاً با بهره از اتخاذ تصمیمات و اقدام به رفتار دانش بنیان از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
در جهان امروز طرح پرسش های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزههای مختلف، نهادهای سیاستگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته است و نهادهایی که چنین تکیه گاههای علمی و تحقیقاتی سازمان یافته ای در اختیاردارند، در مقایسه با ارگان هایی که نمایندگان آنها صرفاً با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می ورزند، چه در روش و چه در نتیجه گیری از کارآیی و اثربخشی بیشتری برخوردارند و واحدهای صنفی کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصادی برجسته کشور باید از رویکردهای فناورانه و نوآورانه با نگاه تجاری سازی بهره مند شوند.
از سوی دیگر  با راه اندازی و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، تدبیر برای توسعه واحدهای برند سازی و تبلیغات هوشمندانه، ایجاد آکادمی های آموزش کاربردی مهارت، تولید محتواهای آموزشی، علمی و فناوری در قالب کلیپ، فیلم، کتاب، مجله و وب سایت های تخصصی برای آموزشهای تکمیلی آنلاین و آفلاین، ایجاد بسترهای تجارت الکترونیک و هوشمند، ارتباط اصناف با دانشگاه؛ بتوان گامی در مسیر کسب وکارهای نوین و ایجاد زیرساختهای مدرن برای مدل ایجاد کسب وکارها گام برداشت و تاب آوری واحدهای صنفی را ارتقا داد و آنها را برای فرصت زیست در شرایط جدید فناوری، اجتماعی و اقتصادی حال حاضر جهان آماده نمود و این مسیر تنها از راه دانشبنیان سازی همهجانبه اصناف کشور میسر نیست و مقاوم سازی اصناف در برابر تغییرات جهانی و تحولات فناوری یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی است که باید بیش ازپیش موردتوجه و کانون تدبیر روسای اتحادیه های صنفی و کارگزاران اصناف کشور قرار گیرد.

گفت وگو: لیلا قرنفلی